در حالی که انتظار می‌رفت صنعت فولاد در ایران به عنوان یکی از ۱۰ تولیدکننده برتر این فلز استراتژیک و پراهمیت در جهان در سال جاری، شرایط به مراتب بهتری را پیرو تحقق شعار سال یعنی جهش تولید نسبت به سال‌های قبل تجربه کند اما اکنون با گذشت بیش از ۱۰ ماه از آغاز سال، شاهد تشدید چالش‌ها و محدودیت‌های موجود در این صنعت به ویژه در حوزه‌های انرژی و صادرات هستیم و شرایط برای ادامه فعالیت کارخانه‌های فولادی علی‌الخصوص واحدهای نورد بیش از پیش دشوار شده است. طبق جدیدترین آمار اعلام شده، در هشت ماهه ۱۴۰۳ در مجموع هشت میلیون و ۴۳ هزار تن مقاطع طویل فولادی در واحدهای نورد تولید شده که این میزان متاسفانه با کاهش ۶٫۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ (هشت میلیون و ۶۱۹ هزار تن) همراه بوده است. سهم میلگرد از مجموع تولید مقاطع طویل فولادی در این مدت ۶ میلیون و ۴۸۴ هزار تن، تیرآهن ۹۸۳ هزار تن و نبشی، ناودانی و سایر مقاطع ۵۷۶ هزار تن بوده که این مقادیر نشان از افت ۸٫۳ درصدی تولید میلگرد و افت ۶٫۵ درصدی تولید نبشی و ناودانی نسبت به مدت مشابه سال پیش دارد.

کاهش تولید مقاطع طویل فولادی در کارخانه‌های نورد به ویژه میلگرد در هشت ماهه امسال، در حالی رقم خورده است که علاوه بر چالش‌های موجود در حوزه انرژی اعم از قطعی برق و گاز و همچنین محدودیت‌های صادراتی مانند رفع تعهد ارزی، قیمت‌گذاری دستوری نیز ادامه تولید در این واحدها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. از آنجایی که شمش فولادی به ‌عنوان ماده اولیه در واحدهای نورد به میلگرد تبدیل می‌شود، بنابراین مارجین قیمتی بین شمش و میلگرد، یکی از معیارهای مورد استفاده برای بررسی قیمت و وجود حباب در بازار مقاطع طویل فولادی کشور به شمار می‌آید. با این وجود، این مارجین (اختلاف) قیمتی میان شمش و میلگرد همواره در نوسان بوده و به طور کلی هیچ‌گاه یک میزان منطقی و کارشناسانه برای آن مشخص نشده است؛ به نحوی که اکنون خبرهایی مبنی بر تعیین مارجین قیمتی ۱۱ درصدی در این خصوص در بورس کالای ایران به گوش می‌رسد.

ابلاغیه جدید در خصوص تغییر قیمت‌گذاری محصولات فولادی بر مبنای میلگرد در حالی در بورس کالای ایران صادر شده و مارجین قیمتی ۱۱ درصدی میان شمش و میلگرد در نظر گرفته شده است که طبق بررسی‌ها و اعلام کارشناسان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و نیز بورس، هزینه‌های نورد و تولید میلگرد از ۱۴ تا ۱۸ درصد متغیر است. به علاوه، این برآورد در زمانی انجام شده که قیمت برق و گاز مصرفی واحدهای نورد با افزایش چند برابری همراه نشده بود. در حالی که امروز هزینه انرژی در کارخانه‌های تولید مقاطع طویل فولادی به شدت افزایش یافته و حدود ۵۰۰ تومان به مجموع هزینه‌ها در ازای تولید هر کیلوگرم محصول افزوده است. بر همین اساس، تعیین مارجین قیمتی شمش و میلگرد به میزان ۱۱ درصد را می‌توان اقدام غیرکارشناسانه‌ای از جانب بخش‌های مرتبط دانست که به نظر می‌رسد طبق معمول با هدف رونق فروش و سودآوری تولیدکنندگان فولادهای میانی (اعم از اسلب و بیلت و بلوم) و تضییع حق و حقوق کارخانه‌های نورد صورت پذیرفته است. در حال حاضر تعداد نیروی انسانی شاغل در کارخانه‌های نورد فعال کشور به حدود ۸۵ هزار نفر می‌رسد که بی‌شک اگر ابلاغیه مذکور بازنگری نشده و تغییر پیدا نکند، میزان فروش و سودآوری تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی کاهش یافته و کارفرمایان ناچار به تعدیل نیروی انسانی شاغل در مجموعه‌های خود خواهند شد که نتیجه این امر، چیزی جز بیکاری، ناامنی اجتماعی و… نیست!

نکته مهم دیگر اینکه امروزه کرایه حمل شمش از کارخانه‌های ذوب به واحدهای نورد ۵ تا ۶ درصد هزینه‌های تولید را شامل می‌شود و با توجه به این موضوع و آنچه پیش‌تر اشاره شد، چگونه می‌توان مارجین قیمتی ۱۱ درصدی برای شمش و میلگرد متصور شد؟ بنابراین اگر یک بازنگری اساسی و کارشناسانه در قیمت‌گذاری زنجیره فولاد، به ویژه واحدهای تولید مقاطع طویل فولادی صورت نپذیرد، میزان تولید و فروش کارخانه‌های نورد کاهش خواهد یافت و اندک بازارهای صادراتی باقی‌مانده برای فعالان این بخش نیز از دست خواهد رفت؛ کمااینکه امروز شاهد صادرات شمش فولادی ارزان‎قیمت تولید داخل به کشورهای همسایه و به نوعی تبدیل شدن آن‌ها به یک رقیب جدی در بازار مقاطع طویل فولادی و میلگرد منطقه‌ای و جهانی هستیم. لازم به ذکر است که کارخانه‌های نورد در کشور در بهترین شرایط ممکن و علی‌رغم مواجهه با کمبود شمش، تنها با ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند و اگر قرار باشد شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، این میزان به کمتر از ۱۰ درصد خواهد رسید که پیامدهای مخاطره‌آمیزی را هم برای تولید و هم جامعه در پی خواهد داشت.

انتهای پیام//