نتایج نظرسنجی جدید شبکه خبری «CNBC» نشان می‌دهد که با وجود تشدید نشانه‌های رکود تورمی در اقتصاد آمریکا، انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا در ادامه سال جاری میلادی و همچنین در سال آینده نرخ بهره را کاهش دهد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از خبرگزاری «CNBC»، در نظرسنجی مذکور از شرکت‌کنندگان پرسیده شد که فدرال رزرو آمریکا در برابر افزایش مداوم قیمت‌ها (به ویژه در پی اعمال تعرفه‌ها) و هم‌زمان کاهش رشد اقتصادی و نرخ اشتغال، چه رویکردی اتخاذ خواهد کرد؟ ۶۵ درصد معتقد بودند که فدرال رزرو علی‌رغم فشارهای تورمی، برای حمایت از اقتصاد نرخ بهره را کاهش خواهد داد.
نکته جالب توجه این است که در نظرسنجی ماه مارس ۲۰۲۵، فقط ۴۴ درصد چنین باوری داشتند و بیشتر آن‌ها معتقد بودند که فدرال رزرو در چنین شرایطی نرخ بهره را بدون تغییر نگه خواهد داشت. اکنون تنها ۲۶ درصد همچنان بر حفظ نرخ‌ها تاکید دارند و تنها ۳ درصد احتمال افزایش نرخ بهره را مطرح کرده‌اند.
طبق این نظرسنجی که ۳۱ نفر از مدیران صندوق‌ها، تحلیلگران و اقتصاددانان در آن شرکت داشتند، پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره فدرال رزرو از سطح فعلی ۴.۳۳ درصد به ۳.۷۱ درصد تا پایان سال ۲۰۲۵ و به ۳.۳۶ درصد تا پایان سال ۲۰۲۶ کاهش یابد؛ معادل کاهش تقریبی ۱۰۰ واحد.
براساس نظرسنجی مذکور، احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا طی ۱۲ ماه آینده به ۵۳ درصد رسیده است که نسبت به رقم ۲۲ درصدی در ماه ژانویه ۲۰۲۵، جهشی چشمگیر محسوب می‌شود.
طبق پیش‌بینی‌ها، نرخ تورم (براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده) تا پایان امسال از ۲.۴ درصد به ۳.۲ درصد افزایش خواهد یافت اما در سال آینده دوباره به ۲.۶ درصد برخواهد گشت. در همین حال، نرخ بیکاری نیز انتظار می‌رود از ۴.۲ درصد به ۴.۷ درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۲۶ نیز در همین حدود باقی بماند.
به علاوه، رشد اقتصادی آمریکا نیز با کاهش چشمگیری روبه‌رو شده است؛ به طوری که برآورد می‌شود میانگین رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری تنها ۰.۸ درصد باشد؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۳.۱ درصد بود.
به دنبال رشد
لو براین، تحلیلگر ارشد گروه «DRW» اظهار داشت: اگرچه فدرال رزرو ناچار است همچنان سیاست مبارزه با تورم را به عنوان موضع رسمی خود حفظ کند اما واقعیت امر این است که اغلب اوقات به تحولات بازار کار واکنش سریع‌تری نشان می‌دهد. در شرایط کنونی، اگر نرخ بیکاری کمی بالاتر برود، فدرال رزرو احتمالا نرخ بهره را کاهش خواهد داد.
ریچارد برنستین، مدیر شرکت مشاوره اقتصادی «Richard Bernstein Advisors» عنوان کرد: اگر فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد، در عمل ممکن است برای همیشه از هدف تورم ۲ درصدی خود دست بکشد؛ این در حالی است که مقامات فدرال رزرو بارها تاکید کرده‌اند به این هدف پایبند هستند و قصد تغییر آن را ندارند.
با این حال، میانگین نظرات شرکت‌کنندگان در نظرسنجی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۶ می‌تواند دوباره به حدود ۲ درصد برگردد. برخی تحلیلگران علت این بازگشت را اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ، به‌ویژه در حوزه مالیات و مقررات‌زدایی می‌دانند.
توماس سیمونز، اقتصاددان ارشد موسسه «Jefferies» مطرح کرد: انتظار می‌رود در نیمه دوم سال ۲۰۲۶، اجرای سیاست‌های مالیاتی و کاهش محدودیت‌های دولتی توسط ترامپ، مسیر رشد اقتصادی را هموارتر کند.
در مقابل، در مورد بازار سهام دیدگاه‌ها چندان خوش‌بینانه نیست. ۴۵ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی بر این باورند که احتمال بروز رکود اقتصادی در ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها در نظر گرفته نشده است و ۵۲ درصد نیز می‌گویند ارزش‌گذاری‌ها تنها تا حدی واقع‌بینانه هستند.
در مجموع ۶۹ درصد شرکت‌کنندگان بازار سهام را منعکس‌کننده شرایط واقعی اقتصاد نمی‌دانند و ارزش سهام شرکت‌ها را بیش از حد گران ارزیابی می‌کنند. در پیش‌بینی کلی، شاخص «S&P» تا پایان سال جاری میلادی نسبت به سطح فعلی تغییر چندانی نخواهد داشت اما انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۶ حدود ۱۱ درصد رشد کند.
حدود ۶۳ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی مذکور معتقدند حتی پس از انعقاد توافق‌های تجاری جدید، ایالات متحده آمریکا سیاست تعرفه‌ای ۱۰ درصدی خود را که در حال حاضر بر تمام واردات به این کشور اعمال می‌شود، حفظ کند. اکثریت قاطع آن‌ها همچنین معتقدند این تعرفه‌ها بر رشد اقتصادی، اشتغال و تورم تاثیر منفی خواهد گذاشت.
در پایان لازم به ذکر است که بخش زیادی از اقتصاددانان، نگران خدشه‌دار شدن اعتبار جهانی آمریکا نیز هستند. براساس این نظرسنجی، ۷۳ درصد معتقدند سیاست‌های دونالد ترامپ در حوزه تعرفه‌ها، مهاجرت و روابط خارجی، وجهه آمریکا را در سطح جهانی تخریب کرده و این مسئله بر تصویر برندهای آمریکایی در خارج از این کشور نیز تاثیر گذاشته است.
انتهای پیام//
