صنعت ساختمان‌سازی، یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد به شمار می‌آید و قیمت فولاد به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی، نقش بسزایی در این صنعت دارد. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است با رعایت اولویت برای افراد مختلف جامعه، زمینه برخورداری آن‌ها از مسکن را فراهم کند. با این وجود، متاسفانه صنعت ساخت‌وساز و بازار مسکن از حال و روز چندان مساعدی در کشور ما برخوردار نیست و طی ماه‌های اخیر که تعداد معاملات مسکن خبر از تشدید رکود حاکم بر این بازار می‌دهد، شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌‌ها در این حوزه هستیم. در این بین، عوامل متعددی بر افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار بوده و طبیعتا فولاد نمی‌تواند عامل اصلی گرانی مسکن در این آشفته بازار اقتصادی باشد.

در حال حاضر حدود ۳۲ میلیون تن فولاد در داخل کشور تولید می‌شود و حداکثر مصرف فولاد مورد نیاز در صنعت ساختمان‌سازی، ۱۰ درصد این میزان یعنی حدود ۳٫۲ میلیون تن است؛ ضمن اینکه از این ۱۰ درصد، ۸ درصد آن به ساخت برج‌های مسکونی و اداری و ۲ درصد آن به ساخت مجتمع‌های مسکونی به ترتیب در مناطق شمالی و جنوبی کلان‌شهرهای کشور مانند تهران تعلق می‌گیرد. از طرفی، میزان مصرف فولاد به ازای ساخت هر مترمربع مسکن در مناطق شمالی کلان‌شهرها، حدود ۷۰ کیلوگرم و در مناطق جنوبی، به حدود ۳۰ کیلوگرم می‌رسد. برای مثال، هم‌اکنون قیمت میلگرد به عنوان یکی از مقاطع طویل فولادی مورد استفاده در ساخت مسکن، حدود ۲۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است؛ بنابراین هزینه مصرف میلگرد برای ساخت یک مترمربع مسکن در بیشترین حالت، یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و در کمترین حالت، ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود. حال اگر قیمت هر مترمربع مسکن در مناطق جنوبی کلان‌شهرها را به طور میانگین ۳۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، یقینا می‌توان گفت هزینه ۶۶۰ هزار تومانی خرید میلگرد، تاثیر چندانی در افزایش بی‌رویه قیمت مسکن ندارد.

از جمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت مسکن می‌توان به نرخ زمین اشاره کرد؛ در واقع حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن در کلان‌شهرهای کشور، به نرخ زمین برمی‌گردد. از طرفی، بروکراسی‌های اداری موجود در اخذ مجوزهای لازم، تاییدیه نظام مهندسی و…، منجر به هدررفت زمان (حدود یک تا دو سال) و همچنین خواب سرمایه در این مدت می‌شود. همچنین رشد قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و هزینه‌های جانبی مانند نصب و راه‌اندازی آسانسور، درب‌های اتوماتیک و… به همراه مجلل‌سازی برج‌ها و ساختمان‌های مسکونی نیز در افزایش قیمت مسکن موثر هستند. بر همین اساس می‌توان گفت رشد نرخ مسکن، به هیج وجه متاثر از افزایش قیمت محصولات نوردی فولادی نیست و این معضل از شرایط نابسمان اقتصادی حاکم در کشور سرچشمه می‌گیرد. در حال حاضر سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور، در حدود سه برابر متوسط جهانی بوده و مدت زمان انتظار برای خرید مسکن به بیش از ۱۰۰ سال رسیده است! ضمن اینکه حدود ۵۰ درصد جمعیت شهری ما مستاجر هستند و توانایی خرید مسکن با کمترین متراژ (۴۰ مترمربع) را ندارند.

در چنین شرایطی، دولت باید تدابیر و تمهیدات لازم جهت خروج هرچه سریع‌تر بازار مسکن از رکود حاکم را بیندیشد و گام‌های اساسی در راستای رفع معضلات موجود بردارد. یکی از این مسائل، ضرورت ثبات نرخ ارز و عرضه منظم محصولات نوردی عرضه شده در بورس به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در ساخت مسکن است. برای مثال در شرایطی که میلگرد با قیمت حدود ۲۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در تالار صنعتی بورس معامله می‌شود، شمش فولادی با نرخ پایه ۲۱ هزار تومان عرضه شده و با اعمال ارزش افزوده، نهایتا با قیمت ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسد؛ مشخصا با نوسان نرخ ارز نیمایی و افزایش قیمت شمش در عرضه‌های بعدی، قیمت محصولات نوردی مانند میلگرد نیز رشد پیدا خواهد کرد که این مسئله تاثیر خود را هرچند ناچیز بر قیمت مسکن خواهد گذاشت. متاسفانه حضور واسطه‌ها در بازار نیز تاثیر بسزایی در افزایش قیمت مقاطع طویل فولادی داشته است و در نبود نظارت‌ها و وجود بی‌ثباتی اقتصادی، روزبه‌روز نقش این افراد در بازار پررنگ‌تر از قبل می‌شود. در پایان امید است با افزایش نظارت‌ها و همکاری میان وزارتخانه‌های مختلف همچون راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، کورسوی کاهش قیمت و در ادامه خرید مسکن در خانواهای شهری کشور در این شرایط بغرنج اقتصادی روشن باقی بماند.

یادداشت: سید رضا شهرستانی – عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

انتهای پیام//