افزایش درگیری‌ها در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو با گروه «M23» که تحت حمایت رواندا قرار دارد، موجب آسیبی جدی به درآمدزایی دولت از معادن کنگو و افزایش نگرانی‌ها در خصوص روند صعودی محدودیت دسترسی به مواد معدنی حیاتی در این کشور که انتظار می‌رود حجم تقاضای جهانی برای آن به سرعت رشد را تجربه کند، شده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از پایگاه خبری «Eco-Business.com»، به نظر می‌رسد رقابت برای دسترسی به مواد معدنی حیاتی از جمله کلتان، لیتیوم، کبالت و نیکل مورد نیاز در توسعه فناوری‌های مورد استفاده در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در  سال جاری میلادی افزایش پیدا کند. به علاوه، انتظار می‌رود رقابت میان قاره اروپا و آمریکای شمالی به منظور دسترسی به مواد معدنی استراتژیک و کاهش وابستی خود به چین برای تامین آن‌ها افزایش یابد.

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، با روند رو‌به‌رشد حجم تقاضا برای مواد معدنی حیاتی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف فرایند کربن‌زدایی تا سال ۲۰۳۰، میزان استخراج لیتیوم، کبالت و نیکل در کشورهایی مانند شیلی، جمهوری دموکراتیک کنگو و فیلیپین در حال افزایش است. بر همین اساس، هم‌زمان با تلاش کشورهای غنی از ذخایر معدنی برای افزایش سهم خود در تامین مواد معدنی حیاتی مورد نیاز در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، نگرانی جوامع بومی ساکن در نزدیکی معادن از پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی روند رو‌به‌رشد استخراج از معادن در حال افزایش است.

افزایش درگیری‌ها در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو که در آن صدها کشته و هزاران زخمی در هفته‌های اخیر گزارش شده و انتظار می‌رود این روند همچنان ادامه داشته باشد، باعث شده است تا سازمان ملل طی بیاینه‌ای اعلام کند این درگیری‌ها که چندین دهه‌ است ادامه دارد، افزایش حجم معاملات غیرقانونی مواد معدنی حیاتی را در کشور مذکور به همراه داشته باشد.

این درگیری‌ها به همراه افزایش تنش‌‍‌های ژئوپلیتیکی در برخی دیگر از کشورهای جهان که از ذخایر غنی مواد معدنی بهره‌مند هستند، موجب افزایش نگرانی‌ها نسبت به تامین یا دسترسی به مواد معدنی حیاتی در مقیاس جهانی شده است. در ادامه این گزارش، وضعیت توسعه ذخایر مواد معدنی حیاتی در برخی از کشورهای جهان و تاثیر آن بر زندگی جوامع بومی و محیط زیست مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وضعیت توسعه ذخایر مواد معدنی حیاتی در جمهوری دموکراتیک کنگو

براساس گزارش بانک جهانی، جمهوری دموکراتیک کنگو دارای بیشترین ذخایر کبالت در جهان است. باید توجه داشت از این فلز آبی نقره‌ای رنگ بیشتر در ساخت باتری‌های قابل‌شارژ استفاده می‌شود. همچنین، بخش زیادی از معادن جمهوری دموکراتیک کنگو در اختیار شرکت‌های چینی قرار دارد.

طبق بررسی‌های انجام شده، ارزش حجم ذخایر معدنی این کشور حدود ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده و جمهوری دموکراتیک کنگو را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از لحاظ بهره‌مندی از ذخایر معدنی تبدیل کرده است. با این حال، بیشتر ذخایر معدنی جمهوری دموکراتیک کنگو در شرق این کشور واقع شده و حجم زیادی از آن در دست گروه‌های مسلح از جمله گروه «M23» که تحت حمایت رواندا است، قرار دارد.

در پایان ماه ژانویه ۲۰۲۵، بزرگ‌ترین شهر شرق کنگو و مرکز استان کیوو شمالی یعنی شهر گوما که حجم زیادی از طلا، کلتان و قلع در آن قرار دارد، به تصرف گروه «M23» درآمد. گزارش سازمان ملل در ماه دسامبر ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که گروه «M23»، ماهیانه حدود ۸۰۰ هزار دلار درآمد از تولید و تجارت کلتان کسب می‌کند.

از زمان پیشروی گروه «M23» در تصرف ذخایر معدنی جمهوری دموکراتیک کنگو، اتحادیه اروپا از سوی مقامات این کشور برای عدم امضای قرارداد مواد معدنی با رواندا که ادعا می‌شود از گروه نامبرده حمایت می‌کند، تحت فشار قرار گرفته است. در ماه دسامبر ۲۰۲۴، جمهوری دموکراتیک کنگو شکایتی را علیه زیرمجموعه‌های شرکت اپل در فرانسه و بلژیک ارائه کرد و این شرکت را به استفاده از مواد معدنی تولید شده در معادن تحت مالکیت گروه «M23» متهم کرد.

وضعیت توسعه ذخایر مواد معدنی حیاتی در شیلی

شیلی دارای بزرگ‌ترین ذخایر لیتیوم در جهان بوده و دومین تولیدکننده بزرگ مس در جهان به شمار می‌رود. طبق آمار، حدود ۹۰ درصد از ذخایر لیتیوم این کشور در صحرای آتاکاما قرار دارد و فرایندهای کنونی استخراج لیتیوم نیازمند مقادیر بسیار زیادی آب است. دسترسی به منابع آبی محدود و افزایش حجم استخراج لیتیوم در ذخایر معدنی، موجب تخلیه پسماند صنعتی و آلودگی ذخایر آبی محدود این کشور شده و اکوسیستم‌های منابع طبیعی آن را با خطر تخریب گسترده مواجه کرده است.

در همین رابطه، راه‌اندازی پروژه جدید استخراج نمک لیتیوم در منطقه «Ascotan»، نگرانی‌هایی را در میان ساکنان بومی و دوستداران محیط‌ زیست ایجاد کرده است. به گفته این افراد، استخراج نمک لیتیوم از منطقه مذکور خطر انقراض گونه ماهی «Karachi» را به همراه خواهد داشت. در همین رابطه، دولت شیلی در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که قصد دارد صنعت لیتیوم را صنعتی ملی معرفی کرده و تاکید کرد که پس از مذاکره با جوامع بومی آسیب‌دیده، قرار است فناوری‌های استخراج و تولید پایدارتری به منظور استخراج لیتیوم از ذخایر معدنی واقع در نزدیکی محل زندگی جوامع بومی مستقر شود.

شرکت با مالکیت دولتی شیلیایی به نام «Codelco» طی بیانیه‌ای در ماه دسامبر ۲۰۲۴، اعلام کرد که انتظار می‌رود دولت این کشور با طرح ملی‌سازی صنایع مواد معدنی حیاتی در سال ۲۰۲۵، زمینه را برای سرمایه‌گذاری حدود ۸۳ میلیارد دلاری در این بخش تا سال ۲۰۳۳ فراهم کند.

وضعیت توسعه ذخایر مواد معدنی حیاتی در برزیل

حجم فعالیت‌های معدنی در برزیل با برخوردار بودن از ذخایر معدنی زیادی نظیر نیکل، لیتیوم، کاسیتریت و بوکسیت حتی با وجود افزایش تنش‌ها با جوامع بومی ساکن منطقه آمازون، روندی صعودی را تجربه کرده است. طبق گزارشی که در سال ۲۰۲۴ توسط سازمان غیردولتی برزیلی «Terra de Direitos» منتشر شد، ۳۴۸ درگیری در بازه زمانی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ میان کشاورزان، کارگران، بومیان محلی با شرکت‌های معدنی رخ داده که موجب تاثیر منفی بر زندگی بیش از ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان بومی نزدیک به ذخایر معدنی شده است.

براساس گزارش وزارت معادن و انرژی برزیل، این کشور به عنوان پنجمین تولیدکننده بزرگ لیتیوم در جهان، در نظر دارد با راه‌اندازی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اکتشافی جدید به ویژه در جنوب شرقی منطقه «Jequitinhonha Valle» و همچنین افزایش تمرکز بر توسعه پروژه لیتیوم «Lithium Valley» با هدف جذب سرمایه‌گذاران جدید، ظرفیت تولید این ماده معدنی را در سال ۲۰۲۵ افزایش دهد.

 وضعیت توسعه ذخایر مواد معدنی حیاتی در فیلیپین

براساس تحقیقات انجام شده از سوی گروه‌های حامی‌ محیط زیست با نام‌های «Global Witness» و «Kalikasan»، افزایش سرعت گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و رشد تقاضا برای مواد معدنی حیاتی تنوع زیستی، زندگی جوامع بومی و محیط زیست فیلیپین به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ لیتیوم در دنیا را به خطر انداخته است.

در راستای دستیابی به سهم ۵۰ درصدی تامین مواد معدنی حیاتی مورد نیاز در بخش وسایل نقلیه الکتریکی تا سال ۲۰۴۰ مبتنی بر گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، دولت فیلیپین در حال برنامه‌ریزی برای ترغیب شرکت‌های داخلی برای فرآوری این مواد مورد نیاز در خاک این کشور است. طبق گزارش‌های ارائه شده، حدود یک پنجم از مساحت این کشور به وسعت ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع به ذخایر معدنی نیکل، کبالت، مس و سایر مواد معدنی حیاتی اختصاص دارد.

در گزارش مذکور ذکر شده است که ۲۵ درصد زمین‌های مورد استفاده برای استخراج مواد معدنی در مناطق حفاظت‌ شده قرار داشته و قوانین تدوین شده برای محافظت از حقوق جوامع بومی و محیط زیست نتوانسته است مانع از توسعه پروژه‌های معدنی در زمین‌های آبا و اجدادی بومیان این مناطق شود. طبق این گزارش، بومیان فیلیپینی ۲۰ درصد از زمین‌های آبا و اجدادی خود را به دلیل توسعه پروژه‌های معدنی از دست داده‌اند.

انتهای پیام//