براساس آخرین گزارش بانک جهانی در خصوص چشم‌انداز آتی بازار کالا، سرعت کند رشد اقتصادی و وضعیت نابسامان آن هم‌زمان با افزایش حجم عرضه نفت باعث می‌شود قیمت جهانی کالاها تا سال ۲۰۲۶ به پایین‌ترین میزان خود طی ۶ سال اخیر برسد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از رسانه «Creamer Media»، بانک جهانی در گزارش خود در رابطه با چشم‌انداز جهانی قیمت کالاها اعلام کرد: روند کاهش قیمت‌ها ممکن است ریسک تورم کوتاه‌مدت ناشی از افزایش موانع تجاری را تا حدودی کاهش دهد. با این حال، بر چشم‌انداز افزایش سرعت رشد اقتصادی در دو کشور از هر سه اقتصاد در حال توسعه در مقیاس جهانی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرده است که انتظار می‌رود قیمت جهانی کالاها در سال ۲۰۲۵، حدود ۱۲ درصد و در سال ۲۰۲۶، تا حدود ۵ درصد دیگر کاهش را به ثبت برساند. طبق این گزارش، روند نزولی قیمت کالاها از سال ۲۰۲۰ یعنی زمان آغاز همه‌گیری کرونا تاکنون بی‌سابقه خواهد بود.
بانک مذکور اعلام کرده است که در حالت کلی، قیمت‌ها همچنان بالاتر از نرخ کالاها قبل از شروع همه‌گیری کرونا خواهد بود. با توجه به اینکه نرخ تورم روندی نزولی را تجربه خواهد کرد، احتمال می‌رود برای اولین بار نرخ کاهش قیمت کالاها به کمتر از میانگین قیمت اعلام شده برای این محصولات در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ برسد.
طبق اعلام بانک جهانی، چشم‌انداز کاهشی قیمت کالاها حاکی از آخرین شوکی بوده که بر پیکره اقتصاد جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا وارد آمده است و به نظر می‌رسد بازار کالاها در بازه زمانی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰، نوسانی‌ترین شرایط خود را در طول تاریخ از لحاظ تغییر قیمت‌ها تجربه خواهد کرد.
براساس این گزارش، نوسانات قیمت کالاها در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ حداقل از دهه ۱۹۷۰ تاکنون بیش از هر دههای در گذشته بوده است. با این حال، اینکه آیا چنین روند نوسانی آغاز دوره‌ای آشفته‌تر برای بازار جهانی کالاها خواهد بود یا خیر را گذر زمان مشخص خواهد کرد. به نظر می‌رسد تشدید جنگ تجاری، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات و تغییرات مکرر اقلیمی، احتمال وقوع چینی سناریویی را در آینده افزایش دهد.
بانک جهانی اعلام کرده است که افزایش قیمت کالاها برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه که دو سوم آن‌ها از صادرکنندگان کالاها به شمار می‌روند، یک موهبت تلقی شده و رشد اقتصادی را برای آن‌ها به ارمغان آورده است. در گزارش مذکور، به بالاترین نوسان قیمتی در بازار کالاها در حال حاضر و تا سال ۲۰۳۰ اشاره شده که طی بیش از ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است اما آنچه در این حین حائز اهمیت خواهد بود، اینکه نوسان بالای قیمت‌ها در کنار کاهش قیمت کالاها به شدت به اقتصاد جهانی آسیب وارد می‌کند.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی و معاون ارشد بخش توسعه اقتصادی در بانک مذکور در خصوص آمادگی برای مواجهه با شرایط نوسانات قیمتی، سه راهکار ایجاد انضباط مالی، فراهم کردن یک محیط معاملاتی امن برای جذب سرمایه بخش خصوصی و ایجاد توافق‌نامه‌های تجارت آزاد را به کشورهای در حال توسعه که از به وجود آمدن این شرایط نسبت به کشورهای دیگر آسیب‌پذیرترند، پیشنهاد داده است.
بانک جهانی در گزارش خود به آغاز روند کاهشی قیمت جهانی کالاها از سال ۲۰۲۳ که به کاهش نرخ تورم جهانی منجر شده، اشاره کرده است. براساس گزارش‌های منتشر شده، افزایش قیمت انرژی در سال ۲۰۲۲ موجب افزایش ۲ واحد درصد به نرخ تورم جهانی شد. با این حال، کاهش قیمت‌ها در بخش انرژی طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، روند نزولی نرخ تورم را در دو سال مذکور به همراه داشت.
طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، انتظار می‌رود روند کاهش قیمت انرژی در سال جاری میلادی تشدید شود؛ به طوری که این روند نزولی ممکن است اثرات منفی قیمتی وضع تعرفه‌های واردات از سوی ترامپ بر اقتصادهای بزرگ را کاهش دهد. به علاوه، انتظار می‌رود قیمت‌ها در بخش انرژی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۷ درصد کاهش را به طور میانگین تجربه کند و به پایین‌ترین سطح خود در پنج سال گذشته میلادی برسد. همچنین پیش‌بینی شده است قیمت انرژی به طور میانگین در سال ۲۰۲۶ حدود ۶ درصد دیگر کاهش را به ثبت برساند.
از سوی دیگر، انتظار می‌رود قیمت نفت خام برنت در سال جاری میلادی به طور متوسط تنها به ۶۴ دلار در هر بشکه برسد که در مقایسه با میانگین قیمت آن در سال ۲۰۲۴، کاهش ۱۷ دلار در هر بشکه را نشان می‌دهد. علاوه‌براین، بانک جهانی قیمت نفت خام برنت را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۶۰ دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده است.
با توجه به کاهش رشد مصرف زغال‌سنگ به منظور تولید برق در اقتصادهای در حال توسعه، انتظار می‌رود قیمت این سوخت فسیلی در سال جاری میلادی حدود ۲۷ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۵ درصد دیگر کاهش پیدا کند.
بانک جهانی علت ارائه چشم‌انداز کاهشی قیمت زغال‌سنگ را به احتمال تداوم کاهش افت سرعت رشد اقتصاد جهانی و همچنین کاهش بلندمدت تقاضای جهانی برای نفت نسبت داده است. طبق پیش‌بینی بانک جهانی، انتظار می‌رود حجم عرضه نفت به بیش از ۷۰۰ هزار بشکه از تقاضای روزانه در مقیاس جهانی برسد.
رشد نرخ پذیرش خودروهای الکتریکی، از جمله یکی از مهم‌ترین عواملی بوده که افت حجم تقاضا برای نفت را به همراه داشته است. در همین رابطه، در چین به عنوان بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان، بیش از ۴۰ درصد از خودروهای جدید فروخته شده در سال ۲۰۲۴ از نوع خودروهای الکتریکی و هیبریدی بوده است؛ رقمی که در مقایسه با عدد اعلام شده در سال ۲۰۲۱، حدود سه برابر رشد را به ثبت رسانده است.
بانک مذکور در ادامه گزارش خود پیش‌بینی کرده است قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۵، به میزان ۷ درصد و در سال ۲۰۲۶، حدود یک درصد دیگر با افت همراه شود. با این وجود، سازمان ملل در همین رابطه اعلام کرده است ناامنی غذایی در برخی از مناطق محروم جهان در سال جاری میلادی تشدید خواهد شد و ۱۷۰ میلیون نفر در ۲۲ منطقه بسیار آسیب‌پذیر زیستمحیطی تحت تاثیر این ناامنی غذایی قرار خواهند گرفت.
بانک جهانی روند کاهش قیمت مواد غذایی در جهان را به ویژه در بحبوحه کاهش بودجه تعدادی از موسسات و سازمان‌های بشردوستانه اتفاقی مثبت ارزیابی کرد. با این حال، بانک مذکور اعلام کرد این روند کاهش قیمت مواد غذایی عملا به ریشه‌کن شدن فقر غذایی در مناطق بسیار محروم جهان منجر نخواهد شد.
انتظار می‌رود میانگین قیمت طلا که همواره به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای حفظ ارزش دارایی‌ها از سوی سرمایه‌گذاران در نظر گرفته می‌شود، پیش از رسیدن به یک وضعیت ثبات نسبی قیمتی در سال ۲۰۲۶، رکورد جدیدی را با تداوم روند صعودی قیمتی خود در سال جاری میلادی به ثبت برساند.
در مقابل، پیش‌بینی می‌شود که قیمت فلزات صنعتی طی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، به دلیل کاهش حجم تقاضا در بحبوحه افزایش تنش‌های تجاری و میزان فعالیت‌های بسیار پایین در بخش املاک چین روندی نزولی را دنبال کند.
آیهان کاسی، از اقتصاددان بانک جهانی در رابطه با گزارش این بانک، بیان کرد: کاهش میزان تاثیرات منفی ناشی از نوسانات مکرر قیمت کالاها در کشورهای در حال توسعه، نیازمند توسعه اقتصادی، مدیریت بهینه بخش مالی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد مشاغل جدید است.
انتهای پیام//
