در حال حاضر زنجیره فولاد به یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل شده است که نقش بسزایی را در خلق ارزش و توسعه صادرات ایفا می‌کند. در واقع طی روزهایی که صادرات نفت کشور زیر سایه تحریم‌های شدید اقتصادی کاهش می‌یابد، صادرات محصولات فولادی می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد کشور در شرایط بحرانی باشد. در همین راستا، فولادسازان داخلی سال ۱۴۰۲ را با ثبت عملکردی موفق در حوزه صادرات به پایان رساندند؛ به نحوی که طبق آمار ارائه شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور در این سال با جهش ۶۶ درصدی از لحاظ حجم و رشد ۱۸ درصدی از لحاظ ارزش نسبت به سال پیش از آن همراه شد. با این وجود، در دهمین روز از اسفند ماه سال گذشته، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات کشور در نوزدهمین نشست خود، تمامی صادرکنندگان زنجیره فولاد از ابتدا تا انتهای زنجیره را مکلف کرد تا از اول فروردین ماه سال جاری نسبت به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز خود در سامانه نیما اقدام کنند. این تصمیم اعتراض تولیدکنندگان فولاد و همچنین فعالان و صاحب‌نظران این صنعت را به همراه داشت؛ چراکه نتیجه آن از همان ابتدا مبنی بر افت چشمگیر صادرات فولاد ایران بر همگان مشخص بود.

اختلاف چشمگیر بیش از ۱۷ هزار تومانی نرخ ارز آزاد و نیمایی در آن برهه زمانی و توجیه‌ناپذیری این مسئله که محصولات فولادی با نرخ ارز آزاد تولید شده و ارز حاصل از صادرات این محصولات در سامانه نیما ثبت شود، سبب افت ۱۴ درصدی صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور در چهار ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، معادل تقریبی ۶۰۰ هزار تن به ارزش حدود ۲۷۰ میلیون دلار شد. علاوه‌براین، زمینه استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف (استیجاری) توسط تجار عراقی، افغانی و ترکیه‌ای در آن بازه زمانی فراهم شد و استفاده از این کارت‌های بازرگانی  توسط افراد غیرمرتبط، عدم ورود ارز حاصل از صادرات به داخل کشور را رقم زد. این اتفاق نه تنها ضرر و زیان مالی فراوانی را برای کشور به همراه داشت بلکه منجر به اشباع بازار داخلی و همچنین از دست رفتن معدود بازارهای صادراتی طی ۶ ماه اخیر شد.

با روی کار آمدن دولت جدید، در نهایت رایزنی‌ها و پیگیری‌های فراوان از جانب تولیدکنندگان فولاد کشور نتیجه داد و بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزات را توافقی اعلام کرد. طبق این بخشنامه، از این پس صنایع زنجیره فلزات می‌توانند ارز صادراتی را خود مصرف و یا به متقاضی واردکننده در داخل این زنجیره به صورت ارز/کوتاژ با نرخ توافقی واگذار کنند. در واقع این اقدام درست و به موقعی بود که خوشبختانه در دستور کار بخش‌های مرتبط قرار گرفت و سازمان توسعه تجارت ایران نیز طی نامه‌ای در روز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه اعلام کرد که صادرکنندگان فولاد و فلزات رنگین در کشور می‌توانند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را برای واردات مواد اولیه، طرح‌های توسعه‌ای، پروژه‌های تولید انرژی و نیاز کالا‌های التهابی مصرف کنند و دیگر ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما نیستند.

اگرچه این اقدام چراغ سبز جهش تولید و صادرات فولاد کشور در ماه‌های پیش رو را روشن کرده است اما با وجود معضلاتی که فولادسازان داخلی طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌اند، کافی به نظر نمی‌رسد و بدون شک توسعه بازارهای صادراتی فولاد ایران به کشورهای فرامنطقه‌ای و اروپایی، مستلزم رفع چالش‌های موجود است. در حال حاضر محدودیت انرژی به یکی از مهم‌ترین معضلات صنایع فولادی تبدیل شده و قطعی برق طی روزهای مختلف سال، تولید این محصول استراتژیک را به مخاطره انداخته است. همچنین امکان تولید برخی قطعات و مواد مصرفی مورد نیاز فولادسازان در داخل کشور وجود ندارد و بر همین اساس تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ امری دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی، صادرکنندگان فولاد می‌توانند بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به واردات پنل‌های خورشیدی جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیروتامین قطعات یدکی و مواد مصرفی ویژه اختصاص دهند که در این صورت دسترسی به افق ۱۴۰۴ فولاد کشور محتمل‌تر خواهد شد. لازم به ذکر است که در ادامه باید یک بازنگری اساسی در خصوص لزوم عرضه ۱۰۰ درصدی تولیدات فولادی در بورس و سپس صادرات این محصولات در صورت عدم معامله در این تالار صنعتی صورت پذیرد؛ بدین معنا که دست تولیدکنندگان داخلی برای عرضه محصول در بازار داخلی و یا صادراتی از طریق بورس باز باشد. در این صورت می‌توان نسبت به آینده بازارهای صادراتی فولاد کشور امیدوار بود و افق روشنی را پیش روی اهالی این صنعت متصور شد.

انتهای پیام//