نایب رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: در حال حاضر به دلیل وجود برخی از مشکلات مانند اخذ ۲ درصد مالیات علیالحساب از صادرات، عوارض صادراتی، لغو استردادهای مالیاتی و… صادرات شمش روی مقرون به صرفه نیست و علیرغم اینکه صنعت روی صنعتی صادرات محور است، شاهد کاهش چشمگیر صادرات شمش روی هستیم.
حمید علاماتی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» با بیان اینکه فعالان صنعت روی در کشور با چالشها و مشکلات زیادی مواجه هستند، اذعان کرد: در حال حاضر صدور بخشنامههای خلقالساعه و غیرکاشناسی که یکی از چالشهای مهم صنعت روی به شمار میآید، باعث شده تا میزان صادرات شمش روی در سال جاری فقط در استان زنجان که قطب تولید و صادرات این محصول است، حدود ۶۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد؛ البته ممکن است برخی از افراد به اشتباه این تصور را داشته باشند که به دلیل کاهش قیمت روی در بورس فلزات لندن، میزان صادرات شمش روی روند نزولی به خود گرفته است اما تاثیر کاهش قیمتهای جهانی سهم مشخصی دارد و تولیدکنندگان داخلی کمتر از میزانی که باید صادرات انجام میشد، شمش صادر کردند. یکی از موارد دست و پاگیری که برای آن دستورالعمل جدیدی صادر شده، اخذ ۲ درصد مالیات علیالحساب از صادرات است که سبب شده تا تولیدکنندگان در زمان صادرات محصول، ملزم به پرداخت مالیات باشند. در صورتی که این کار در راستای حمایت از تولید و صادرات نیست؛ تولیدکنندگان به دلیل شرایط متغیر بازار، مطمئن نیستند که سودی به دست خواهند آورد و یا متضرر خواهند شد؛ در چنین شرایطی چگونه میتوانند ۲ درصد مالیات علیالحساب صادرات را بپردازند؟ معضل دیگری که باعث افت میزان صادرات شمش روی شده، اخذ عوارض صادراتی از صادرکنندگان شمش روی است؛ این در حالی است که میزان تولید سالانه شمش روی در کشور حدود ۲۵۰ هزار تن و میزان مصرف داخلی آن فقط ۴۰ هزار تن است؛ یعنی حدود ۲۱۰ هزار تن مازاد شمش روی در کشور وجود دارد که باید صادر شود اما اخذ عوارض صادراتی سبب شده تا علیرغم تمام تلاشهایی که صادرکنندگان طی چندین سال برای یافتن بازارهای جدید و ارتباط با مشتریان خارجی داشتهاند، مجبور به خروج از میدان رقابت در این بازارها باشند. در حالی که باید صادرکنندگان از مشوقهای صادراتی بهرهمند شده و با صادرات محصولات، برای کشور ارزآوری داشته باشند. در اینجا این سوال مطرح میشود که این دستورالعمل بر چه اساسی صادر شده که باید صادرات محصولی که هشت برابر نیاز داخلی تولید میشود، شامل عوارض شود.
وی در همین راستا ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات بیشمار فعالان صنعت روی، هم ردیف قرار دادن شمش روی در زمره مواد خام و نیمهخام است؛ متاسفانه این موضوع باعث شد تا تمامی مشوقهای صادراتی و استردادهای مالیاتی که به دلیل صادرات در سالهای گذشته به صادرکنندگان تعلق گرفته بود، لغو شود. در صورتی که شمش روی در دنیا به عنوان محصول نهایی شناخته میشود و کاربرد عمده آن در گالوانیزاسیون محصولات فولادی به منظور جلوگیری از زنگزدگی و خوردگی آنها در برابر عوامل محیطی است. به همین دلیل شمش روی برخلاف سایر فلزات (مس، آلومینیوم و فولاد) تبدیل به محصول نهایی مانند میلگرد، نبشی، ورق، مفتول و… نمیشود و کاربرد اصلی آن گالوانیزه کردن است. متاسفانه بیدرایتی که در این خصوص از سوی سازمانهای مربوطه رخ داده، صنعت روی را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است. مساله تاسف برانگیز این است که علیرغم تمام اقدامات فعالان صنعت روی، انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران و نماینده استان در مجلس شورای اسلامی برای اثبات این موضوع که شمش روی به عنوان یک محصول نهایی در تمام دنیا شناخته شده و به دلیل کاربرد آن امکان تولید محصولات دیگری وجود ندارد، باز هم مسئولان امر تصمیمات لازم را اتخاذ نکرده و کماکان شمش روی جزو مواد خام و نیمهخام به شمار میرود؛ با وجود برگزاری جلسات متعدد، مشکلات و موانع صادراتی صنعت روی همچنان به قوت خود باقی ماندهاند و برای رفع آنها ترتیب اثری داده نمیشود. باید گفت که با ادامه این شرایط، مسئله فعالان صنعت روی کاهش میزان صادرات نخواهد بود و ادامه فعالیت و سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی در اولویت قرار خواهد گرفت؛ اگرچه ما امیدوار هستیم تا قبل از اینکه وضعیت تولیدکنندگان بغرنجتر شود، مشکلات صنعت روی که راهکارهای کاملا مشخصی دارند، رفع شوند. علاوهبراین، شاهد رونق صادرات و ارسال محصولات با حجم بالا به بازارهای خارجی باشیم.
عدم هماهنگی سازمانهای دولتی با یکدیگر
نایب رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران در رابطه با سایر موانع پیش روی تولیدکنندگان، ابراز کرد: از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰، به دلیل وجود تحریمها، تولیدکنندگان و صادرکنندگان روی ابتکار عمل به خرج داده و اقدام به واردات موقت مواد اولیه کردند؛ به طوری که در ازای واردات خاک معدنی، متعهد به صادرات شمش روی شدند و در زمان واردات و صادرات ملزم به پرداخت ارز نبودند. به همین دلیل این اقدام تولیدکنندگان یک ابتکار عالی برای دور زدن تحریمها، تامین مواد اولیه و صادرات محصولات بود اما مشکل اینجاست که از آن زمان تا به امروز پنج سال گذشته و همچنان پروندههای رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مختومه اعلام نشده است. از سوی دیگر سازمانهای مربوطه به تولیدکنندگان اعلام میکنند که صادرات محصولات را انجام داده و در زمان مناسب به پروندههای رفع تعهد ارزی رسیدگی میشود؛ در صورتی که باید توجه داشت زمانی که ارزی از کشور خارج و یا وارد نشده است، صادرکنندگان ملزم به رفع تعهد ارزی نیستند و اطلاعات مربوطه به طور دقیق در اداره گمرک به ثبت رسیده است. متاسفانه بانک مرکزی عزم راسخی برای رفع این مشکل و دریافت اطلاعات بهروزتر از اداره گمرک نداشته و به نظر میرسد که در این بین هیچ سازمانی وجود ندارد تا دستورات لازم برای تعیین و تکلیف پروندههای رفع تعهد ارزی را صادر کند. همسانسازی اطلاعات خروج موقت و قطعی، طبق آمار ارائه شده به گمرک میتواند کلید حل این مشکل و پایان دادن به سیکل معیوب پنج ساله باشد اما متاسفانه تا به امروز اطلاعات بانک مرکزی بهروزرسانی نشده است. از سوی دیگر این مسئله باعث شده تا تولیدکنندگان امکان دریافت ارزش افزوده پرداختی قابل عودت را از سازمان امور مالیاتی نداشته باشند و به دلیل تجمیع مطالبات خود، با چالش کمبود نقدینگی مواجه شوند؛ سازمان امور مالیاتی تا زمانی که اطلاعات بانک مرکزی در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بهروز نشود، اقدام به پرداخت مطالبات آنها نمیکند.
علاماتی با اشاره به چالشهای قیمتگذاری دستوری و لزوم عرضه محصولات در بورس کالا، اظهار داشت: تولیدکنندگان نمیتوانند محصولات خود را با قیمتی پایینتر از قیمت تمام شده آن به فروش برسانند زیرا بعد از مدتی امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت. متاسفانه با بررسی صورتهای مالی برخی از شرکتهای بورسی که سالهای زیادی است در صنعت روی فعالیت دارند، متوجه شدیم که علت تعطیلی آنها خسارات مالی هنگفتی است که به دلیل فروش دستوری محصولات و سیاستگذاریهای ارزی نامناسب متحمل شدهاند. باید اضافه کنم که بزرگترین معدن سرب و روی کشور، معدن انگوران است اما میزان عرضه خاک این معدن در بورس کالا به نحوی است که فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد ظرفیت اسمی نصب شده کارخانجات را پاسخ میدهد و مابقی ظرفیت واحدهای تولیدی بلااستفاده مانده است؛ در نتیجه تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خود ناچار به واردات خاک از آفریقا و کشورهای همسایه هستند. علاوهبراین، قیمت خاک معدنی عرضه شده در این تالار صنعتی بسیار بالاست که با احتساب هزینههای ثابت و متغیر، تولید شمش روی برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست.
دورنمای تاریک صنعت روی
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر اکثر معادن بزرگ کشور در اختیار دولت قرار دارند و متاسفانه بخش دولتی به بزرگترین رقیب بخش خصوصی و ۸۲ کارخانه تولید روی که با سرمایه شخصی در کشور راهاندازی شدهاند، تبدیل شده است؛ در حالی که به سبب وجود سرمایهگذاران بخش خصوصی، خاک این معادن به فروش میرود زیرا در هیچ نقطه دیگری از دنیا این خاک قابل استفاده نبوده و مشتری برای آن وجود ندارد. باید اذعان کنم که اقدامات بخش دولتی منجر به این شده تا واحدهای تولیدی خصوصی که با هدف اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور شروع به فعالیت کردهاند، در معرض خطر ورشکستگی قرار بگیرند.
انتهای پیام//
