فلز مس به دلیل ویژگی‌های کم‌نظیر فیزیکی و شیمیایی که از آن‌ها برخوردار است، به طور گسترده‌ در کاربردهای الکتریکی و حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. خواصی همچون هدایت الکتریکی و حرارتی بالا، چکش‌خواری و مفتول‌پذیری، مقاومت کششی بالا، مقاومت در مقابل خزش و خوردگی، ضریب انبساط حرارتی پایین و قابلیت لحیم‌کاری و سهولت در نصب سبب شده است این فلز در بخش‌های مختلفی نظیر تولید انواع سیم و کابل در سطح جهان به کار گرفته شود. طبق آمارهای منتشر شده توسط «Un Comtrade»، روند تجارت جهانی سیم و کابل مسی طی بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳، با نرخ رشد سالیانه ۲.۹ درصد همراه شده که این مسئله، نشان‌دهنده افزایش مصرف سیم و کابل در سراسر دنیا بوده است. براساس همین آمار، سه کشور ایالات متحده آمریکا با سهم ۱۷ درصد، آلمان ۷ درصد و چین ۶ درصد از کل ارزش تجارت جهانی، در صدر بزرگ‌ترین واردکنندگان سیم و کابل مسی در بازه زمانی مذکور ایستاده‌اند و کشورهایی مانند ژاپن با سهم ۵ درصد، مکزیک ۴ درصد، فرانسه ۳ درصد و کانادا ۲ درصد، در زمره بزرگ‌ترین واردکنندگان این محصول قرار گرفته‌اند.

صنعت سیم و کابل در ایران نیز از قدمتی بالغ بر نیم قرن برخوردار است و بخش عمده‌ای از نیاز کشور به انواع سیم و کابل توسط شرکت‌های داخلی تامین می‌شود. با این وجود، در حالی شاهد رشد و شکوفایی تولید در این صنعت طی سالیان اخیر بوده‌‎ایم که متناسب با آن، معضلات و چالش‌های موجود، چه در حوزه داخلی و چه بین‌‌المللی افزایش یافته و عملکرد تولیدکنندگان واقعی سیم و کابل را تحت تاثیر قرار داده است؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۳، میزان تولید و فروش اغلب این شرکت‌ها با کاهش مواجه شد.

در سالی که گذشت، نوسانات نرخ ارز در بازار (از حدود ۷۰ هزار تومان در ابتدای سال ۱۴۰۳ تا حدود ۱۰۰ هزار تومان در انتهای سال) سبب شد قیمت مس (کاتد) در بورس کالای ایران روند افزایشی را طی کند و به دنبال آن قیمت مفتول که ماده اولیه اصلی تولید سیم و کابل مسی است نیز با رشد چشمگیری همراه شود. از سوی دیگر، تغییرات مداوم در نحوه عرضه مفتول در این تالار صنعتی نیز باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان واقعی سیم و کابل نتوانند مفتول مورد نیاز خود را به میزان کافی تامین کنند. برای مثال، در اواسط فصل پاییز ۱۴۰۳، مفتول مسی با قیمتی در حدود ۵۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در بورس معامله می‌شد و تحویل آن نیز به صورت فوری بود اما هم‌زمان با افزایش نرخ دلار در آذر و دی ماه، قیمت مفتول به حدود ۸۵۰ هزار تومان رسید و تحویل آن از فوری به سلف تغییر پیدا کرد.

نحوه تخصیص ماده اولیه (مفتول) به تولیدکنندگان واقعی سیم و کابل که بنا بر تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه بهین‌یاب صورت می‌پذیرد نیز بر مشکلات موجود در این صنعت طی سال گذشته دامن زد؛ اگرچه هدف از این اقدام، کمک به فعالان صنعت سیم و کابل جهت سهولت در تامین مفتول بوده است اما در عمل شاهد هستیم که متاسفانه نتیجه مطلوب حاصل نشده و به هدف‌گذاری‌های انجام شده در صنعت سیم و کابل نرسیده‌ایم. محدودیت تامین برق کارخانه‌های تولید سیم و کابل را نیز می‌توان یکی دیگر از چالش‌های موجود در این صنعت طی سال‌های اخیر، به ویژه سال ۱۴۰۳ و دو ماهه نخست سال جاری برشمرد؛ کمااینکه امروز واحدهای فعال با محدودیت ۹۰ درصدی در تامین برق مورد نیاز خود مواجه هستند که این عملا به معنای توقف کامل خطوط تولید است! در چنین شرایطی، بسیاری از تولیدگنندگان واقعی سیم و کابل به ناچار شیفت کاری خود را تغییر داده‌اند تا بتوانند حداقل تولید و فروش را حفظ کرده و به حیات خود در این شرایط بغرنج ادامه دهند.

در این میان، نمی‌توان از جای خالی نظارت بر بازار سیم و کابل نیز غافل شد؛ چراکه اگر نظارت‌های دقیق و کارشناسانه جهت تولید انواع سیم و کابل با کیفیت و استاندارد و در ادامه عرضه آن در بازار صورت پذیرد، بی‌شک شاهد تولید محصولات استاندارد و دارای کیفیت جهانی خواهیم بود و در نهایت ضایعات و خسارت کمتری در این عرصه حاصل خواهد شد. در واقع اگر دولت حمایت‌های لازم از تولیدکنندگان واقعی سیم و کابل را به عمل آورد، فعالان این صنعت به راحتی می‌توانند با کشورهای پیشرو در سطح جهان به رقابت بپردازند؛ چراکه منابع کافی جهت محقق شدن این امر در داخل کشور وجود دارد و تحقق آن، ایجاد یک عزم و وحدت ملی را می‌طلبد که امید است طی ماه‌های پیش‌رو به آن دست یابیم.

انتهای پیام//