سال ۱۴۰۳ به آخر خط رسید و یک سال از دوره پنج‌ساله برنامه هفتم توسعه گذشت. برنامه‌ای که رشد ۸ درصدی اقتصاد و رشد ۱۳ درصدی بخش معدن و صنایع معدنی کشور را هدف‌گذاری کرده و در خصوص امکان تحقق این اهداف، اما و اگرهای بسیار است.

بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد که در ۹ ماهه اول این سال، رشد اقتصادی کشور ۳٫۱ درصد و رشد اقتصادی بدون احتساب درآمدهای نفتی، ۲٫۲ درصد بوده است؛ به عبارتی در این ۹ ماهه، کمی بیش از یک سوم رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده، محقق شده است.

در گزارشی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، طی ۹ ماهه اول سال، رشد بخش گروه صنایع و معادن ۳٫۶ درصد بوده و بخش معدن (بدون احتساب تولید نفت)، تنها رشدی ۰٫۹ درصدی داشته است. به عبارتی، بخشی که انتظار می‌رود بار کم‌کاری یا کم‌فرصتی دیگر بخش‌ها را به دوش بکشد و رشدی ۱۳ درصدی را رقم بزند، رشد آن حتی به یک درصد نیز نمی‌رسد.

شرایط فوق در حالی است که فضای رسانه‌ای بخش معدن پر است از برنامه‌های به ظاهر عملیاتی که توسط بزرگان و سرآمدان این حوزه ارائه می‌شود. بخش خصوصی صحبت از لزوم اطمینان به این بخش و نیاز به بهبود فضای کسب‌وکار می‌کند؛ بخش خصولتی نیز به دنبال دریافت منابع مختلف مالی و زیرساختی و مجوزهای خاص است که اگر این‌ها داده نشوند، نمی‌توان بخش معدن را جایگزین نفت در اقتصاد کرد.

حجم فعالیت‌های رسانه‌ای، مصاحبه‌ها، همایش‌ها و… به اندازه‌ای است که اگر کسی غیرمطلع از دور نظاره‌گر این مسائل باشد، انتظار دارد حجم وسیعی از فعالیت‌های توسعه‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی کشور با سرعت بالایی در حال انجام است اما وقتی از نزدیک و با آمار و ارقام وضعیت را رصد می‌کنیم، می‌بینیم اوضاع جور دیگری است.

در اینکه در بخش معدن کشور، فرصت‌های رشد بسیاری به خصوص در حوزه رشد تولید فلزات غیرآهنی و افزایش بهره‌وری تولید و فروش تمامی مواد معدنی وجود دارد، شکی نیست اما اینکه با توجه به فضای حاکم بر کشور، چقدر عملیاتی به این فرصت‌ها توجه می‌شود، پاسخ چندان رضایت‌بخش نیست.

اگر بخواهیم چرایی این وضعیت را تحلیل کنیم، عوامل متعدد و مهمی را می‌توان برای وقوع چنین شرایطی برشمرد؛ تحریم‌های خارجی از یک سو ورود سرمایه‌، تکنولوژی، تجهیزات و ماشین‌آلات جدید، بازاریابی محصولات صادراتی، بیمه، حمل‌ونقل و انبارداری و حتی جابه‌جایی پول را تحت تاثیر قرار داده و چالش‌های داخلی نیز در قالب افزایش دخالت سیاست‌مداران و صاحبان قدرت در بخش معدن، بی‌ثباتی در قوانین حاکم بر بخش تولید و تجارت، صدور بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض و مبهم و فضای کسب‌وکار نامساعد، تیشه به ریشه بخش معدن و صنایع معدنی می‌زند و اندک رمق باقی‌مانده در دل فعالان صنعتی را از آن‌ها می‌گیرد. تحریم‌ها اگرچه فشار خردکننده‌ای به تمامی ساختارهای صنعتی و اقتصادی کشور وارد کرده است اما چالش‌های داخلی که از آن به تحریم‌های داخلی یاد می‌شود، به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران سهمی کمتر از تحریم‌های خارجی در عدم دستیابی به اهداف تعیین شده ندارند.

در خصوص فضای کسب‌وکار نامساعد بخش معدن و صنایع معدنی کشور، ذکر همین خاطره کافی است که وقتی برای بازدید از معدن طلای ساری‌گونی که بزرگ‌ترین واحد تولیدکننده طلا در کشور است (در حالی که بزرگ‌ترین ذخیره معدنی طلای کشور نیست) و توسط قزاق‌ها بهره‌برداری می‌شود رفته بودیم، از رئیس معدن (کل فرایند کاری معدن، هیپ و کارخانه توسط چهار رئیس اداره می‌شد) در خصوص تفاوت فضای کسب‌وکار ایران و قزاقستان سوال کردم و پاسخ وی برایم بسیار جالب بود. در قزاقستان، دولت مسئول دریافت تمامی مجوزها، تملیک زمین، تامین زیرساخت‌ها و… بود و سرمایه‌گذار معدنی، صرفا می‌بایست با تامین سرمایه مورد نیاز و انجام امور فنی، نسبت به فعال‌سازی یک معدن و ساخت کارخانه فرآوری اقدام می‌کرد. در این کشور سامانه‌ای برای ارائه درخواست از دولت وجود داشت که وقتی یک فعال بخش خصوصی، درخواستی را در این سامانه وارد می‌کرد، بخش دولتی می‌بایست ظرف ۱۰ روز کاری نسبت به رسیدگی و اعلام نتیجه اقدام می‌کرد و اگر چنین نمی‌شد، سیستم قضایی این کشور در صورت اعلام شکایت از دولت، دو برابر ضرر کارشناسی وارد شده به فعال بخش خصوصی را باید به وی پرداخت می‌کرد.

طبعا در شرایطی که دریافت مجوز زیست‌محیطی فعال‌سازی یک معدن طلا در بسیاری از کشورهای دنیا در حد چند ماه است و در ایران این موضوع سال‌ها به طول می‌انجامد، نمی‌توان انتظار داشت بخش معدن کشور در بازه‌ای چند ساله، به رشدی ۱۳ درصدی دست یابد.

یکی دیگر از چالش‌های به شدت موثر که در سالیان اخیر به نهایت تاثیرگذاری خود رسیده است، دخالت سیاست‌مداران و صاحبان قدرت در بخش معدن و انتصابات این حوزه است؛ این موضوع باعث افت عملکرد و کاهش عمر مدیریتی مدیران صنایع بزرگ کشور و بعضا انتخاب مدیرانی غیرآشنا به امور تخصصی مرتبط با این حوزه شده است. تحلیل‌های انجام شده در طرح جامع مس کشور نشان می‌دهد کاهش عمر مدیریتی مدیران صنایع بزرگ کشور در صنعت مس، باعث بی‌ثباتی شدید در امر توسعه و افت شدید صرف بودجه‌های توسعه‌ای شده است.

از سوی دیگر، ورود نهادهایی نظیر شورای امنیت ملی و دیگر کانون‌های مهم قدرت به اموری نظیر انتخاب و عزل مدیران و یا هدف‌گذاری‌های توسعه‌ای، نه تنها کمکی در راستای بهبود امور نکرده است بلکه با ورود این نهادهای قدرتمند غیر آشنا به امور تخصصی صنعت، باعث به بیراهه رفتن بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و فرایندهای تاثیرگذار بر بخش معدن و صنایع معدنی کشور و جولان دادن افرادی شده است که به دنبال منافع شخصی و جناحی خود هستند.

در حالی که فرایند توسعه، تولید و فروش در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، امری کاملا تخصصی و فن‌سالارانه است، ورود نهادهای سیاسی قدرتمند به امور این حوزه، نه تنها منجر به بهبود فرایند تصمیم‌گیری‌ها و امور مرتبط با آن نشده است بلکه بیش از پیش بخش معدن و صنایع معدنی را با حاشیه‌هایی به شدت پررنگ‎تر از متن مواجه ساخته است. چنانکه مدیر یک بنگاه بزرگ معدنی در کشور، به جای اینکه بخش عمده‌ای از تمرکز وی بر روی فرایند توسعه و تولید و راهبری صنایع تحت مدیریتش باشد، اکثر وقت خود را برای مقابله با فشارهای سیاسی وارده از سوی نهادهای قدرت صرف می‌کند.

اکنون که کشور در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد و فشار حداکثری غرب با حضور مجدد ترامپ، سال‌های دشواری را برای صنعت و اقتصاد کشور رقم خواهد زد، به نظر می‌رسد بهترین کمک به بخش معدن و صنایع معدنی کشور که در لحظات حساس توانسته است بار خلق ثروت و تامین ارز مورد نیاز کشور را به دوش بکشد، وانهادن آن به خود و عدم دخالت سیاست‌مداران در تصمیم‌گیری‌های این حوزه باشد. کافی است بخش معدن و صنایع معدنی و حتی اقتصاد کشور، چند سالی به فن‌سالاران سپرده شود تا نتیجه شیرین آن را بتوان چشید.

این تجربه شیرین را یک‌بار در دهه ۴۰ تجربه کرده‌ایم که صنعت و اقتصاد کشور به صورت کامل تحت مدیریت فن‌سالاران قرار گرفت و رشد اقتصادی کشور توانست دو رقمی شود؛ کافی است چند سالی به آن‌ها اعتماد کنیم.

انتهای پیام//