آنچه امروز فولاد را به صنعتی اثرگذار در اقتصاد ایران تبدیل کرده، نقش‌آفرینی آن به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع پایین‌دستی اعم از خودروسازی، ساختمان‌سازی، لوازم خانگی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی بوده است. در واقع صنعت فولاد را می‌توان شاه‌کلید توسعه و پیشرفت طی یک دهه اخیر دانست که روزبه‌روز بر اهمیت آن، همگام با تشدید تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه کشور افزوده شده است. با این وجود و علی‌رغم نقش استراتژیکی که این صنعت در اقتصاد ایفا می‌کند، فعالان زنجیره فولاد به ویژه واحدهای نورد، همواره نسبت به عدم توازن در زنجیره ارزش معترض بوده‌ و معتقدند که این معضل، تولید و صادرات محصولات نوردی را به مخاطره انداخته است.

بر اساس آمار منتشر شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مجموع تولید مقاطع طویل فولادی کشور در ۹ ماهه سال جاری، ۹ میلیون و ۹۶ هزار تن بوده که در مقایسه با میزان تولید در مدت مشابه سال قبل (۹ میلیون و ۶۶۸ هزار تن)، با افت ۵٫۹ درصدی همراه شده است. در ۹ ماهه امسال، هفت میلیون و ۳۷۰ هزار تن میلگرد، یک میلیون و ۶۴ هزار تن تیرآهن و ۶۶۲ هزار تن نبشی، ناودانی و سایر مقاطع در کارخانه‌های نورد تولید شده که با کاهش ۷٫۵ درصدی در تولید میلگرد (هفت میلیون و ۹۶۵ هزار تن)، افت ۱٫۹ درصدی در تولید نبشی، ناودانی و سایر مقاطع (۶۷۵ هزار تن) و تنها افزایش ۳٫۵ درصدی در تولید تیرآهن (یک میلیون و ۲۸ هزار تن) نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ همراه بوده است.

بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران طی سالیان اخیر، بر اهمیت ایجاد توازن در زنجیره فولاد کشور و تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا در واحدهای نورد تاکید کرده‌اند؛ در حالی که شاهد هستیم متاسفانه بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع بالادستی و فولاد میانی با هدف احداث کارخانه‌های کنسانتره‌سازی، گندله‌سازی، آهن اسفنجی و شمش صورت پذیرفته است. معضل ناترازی انرژی (برق و گاز) نیز که امروز به دغدغه تمامی فعالان زنجیره فولاد کشور تبدیل شده، بیش از پیش بر شرایط بغرنج موجود در تولید و فروش محصولات نوردی افزوده است. از طرفی، بخش عمده مقاطع طویل فولادی (به ویژه میلگرد و تیرآهن) در صنعت ساختمان‌سازی مصرف می‌شوند و علی‌رغم وعده دولت و مسئولان ذی‌ربط مبنی بر رونق ساخت‌وساز و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، شاهد رکود نسبی در این حوزه و به دنبال آن، حال ناخوش بازار محصولات نوردی در سال جاری بوده‌ایم؛ این در حالی است که با بررسی شرایط ساخت‌وساز در کشورهای مطرح اقتصادی جهان مانند چین و هند، به خوبی می‌توان دریافت که دولت‌ این کشورها همگام با توسعه صنعت ساختمان‌سازی و اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی، در مسیر رشد تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا گام‌های بلندی برداشته‌اند.

مسئله حائز اهمیت دیگر در این زمینه، قیمت‌گذاری دستوری و ابلاغ دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه در بورس است که معاملات مقاطع طویل فولادی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش قیمت این محصولات در سطح بازار شده است. برای مثال در روزهای گرم سال به دلیل قطعی برق واحدهای فولادسازی، میزان عرضه شمش در بورس کاهش پیدا کرده و در روزهای سرد سال نیز به دنبال ایجاد محدودیت در تامین گاز واحدهای احیا مستقیم، میزان عرضه آهن اسفنجی در این تالار صنعتی افت پیدا می‌کند. در هفته‌های اخیر که متاسفانه معضل کمبود برق و گاز هم‌زمان به سراغ صنایع آمده است، میزان عرضه شمش و آهن اسفنجی در بورس کاهش یافته و در پی آن بازار رقابتی‌تر شده است. از طرفی، بازار محصولات فولادی به ویژه میلگرد و تیرآهن، همواره تحت تاثیر نوسان نرخ ارز قرار داشته است و در حالی که به نظر می‌رسید با حذف ارز نیمایی و ایجاد ارز توافقی بازار کمی متعادل شود اما متاسفانه با تعیین نرخ ارز توافقی در حدود ۶۷ هزار تومان، هنوز تفاوت چندانی در سطح بازار ایجاد نشده است.

در حال حاضر گندله با قیمتی بیش از پنج هزار تومان، آهن اسفنجی بیش از ۱۹ هزار تومان، شمش بیش از ۲۹ هزار تومان (نقدی) و ۳۱ هزار تومان (اعتباری) و میلگرد بیش از ۳۳ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم معامله می‌شوند که با مقایسه این ارقام، به خوبی می‌توان متوجه اختلاف قیمت غیرمنطقی محصولات فولادی از ابتدای زنجیره (معدن) تا انتهای آن (نورد) شد. بر همین اساس انتظار می‌رود که ایجاد توازن در زنجیره ارزش در دستور کار وزارت صمت و متولیان امر قرار بگیرد تا در آینده‌ای که می‌توان آن را روشن متصور شد، شاهد توسعه متوازن در زنجیره فولاد کشور و رشد تولید و صادرات محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا باشیم.

انتهای پیام//