براساس آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مجموع تولید مقاطع طویل فولادی در سال ۱۴۰۳ به ۱۲ میلیون و ۴۵۱هزار تن رسید که در مقایسه با میزان تولید در سال پیش از آن (۱۲میلیون و ۴۹۳ هزار تن)، با افت ۰٫۳ درصدی همراه بود. در سال گذشته، ۱۰ میلیون و ۲۳۵ هزار تن میلگرد، یک میلیون و ۳۳۰ هزار تن تیرآهن و ۸۸۶ هزار تن نبشی، ناودانی و سایر مقاطع در واحدهای نورد تولید شد که در این بین، تنها تولید تیرآهن با رشد ۱٫۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ همراه بود و تولید میلگرد با کاهش ۰٫۵ درصدی (۱۰میلیون و ۲۹۱ هزار تن) و تولید نبشی، ناودانی و سایر مقاطع با افت ۰٫۹ درصدی (۸۹۴ هزار تن) مواجه شد.

کاهش تولید مقاطع طویل فولادی در سال گذشته در حالی رقم خورد که صنایع بالادستی و میانی فولاد از وضعیت نسبتا مطلوب‌تری در مقایسه با واحدهای نورد برخوردار بودند و علی‌رغم اهمیت تولید و صادرات محصولات فولادی به ویژه میلگرد در بهبود شرایط اقتصادی و ارزآوری به داخل کشور، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش میزان سودآوری در کارخانه‌های نورد، برخی واحدهای صنعتی فعال در این بخش را در آستانه تعطیلی قرار داد. به راستی چه عواملی منجر به بروز مشکلات در واحدهای تولید مقاطع طویل فولادی شده و چه راهکارهایی جهت رفع آن‌ها باید توسط مسئولان و سازمان‌های ذی‌ربط اندیشیده شود؟

یکی از مهم‌ترین چالش‌های واحدهای نورد کشور طی سال‌های اخیر را می‌توان وضع بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه در حوزه صادرات برشمرد؛ به نحوی که این مسئله منجر به زمین‌گیر شدن بازارهای صادراتی میلگرد شده و خام‌فروشی و به عبارتی ارزان‌فروشی شمش فولادی به کشورهای رقیب نوردکاران داخلی مانند قطر، امارات، عراق و افغانستان نیز به معضل مذکور دامن زده است. در حال حاضر رقیبان تولیدکنندگان میلگرد به یمن شمش ارزان‌قیمت ایرانی، همگی به رقبای ایران در این حوزه تبدیل شده‌اند و کشوری مانند عراق، تعرفه ۳۰ درصدی را برای میلگرد ایرانی وضع کرده است. در این میان، قیمت‌گذاری شمش در بورس کالای ایران جهت عرضه در بازارهای داخلی و صادراتی نیز ناعادلانه است. نکته قابل تامل دیگر اینکه علی‌رغم محاسبه قیمت شمش بر پایه نرخ ارز آزاد، تولیدکنندگان داخلی موظف به صادرات میلگرد خود براساس نرخ ارز نیمایی هستند. در حالی که اگر مبنای محاسبه نرخ شمش در بازار داخلی و صادراتی یکسان در نظر گرفته شود، سالانه از صادرات بی‌رویه شمش، اسلب، بیلت و بلوم جلوگیری شده و زمینه صادرات هرچه بیشتر مقاطع طویل فولادی، به ویژه میلگرد فراهم  خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت اگر این چالش حل شود، بخش عمده‌ای از مشکلات نوردکاران مرتفع شده و رونق تولید و صادرات نه تنها در بخش پایین‌دستی بلکه سراسر زنجیره فولاد را به همراه خواهد داشت.

مارجین (اختلاف) قیمتی بین شمش و میلگرد، یکی از معیارهای مورد استفاده برای بررسی قیمت و وجود حباب در بازار مقاطع طویل فولادی بوده که همین امر نیز به یکی از مشکلات تولیدکنندگان میلگرد تبدیل شده است؛ چراکه این مارجین قیمتی میان شمش و میلگرد همواره در نوسان بوده و به طور کلی هیچ‌گاه یک میزان منطقی و کارشناسانه برای آن تعیین نشده است. برای مثال، در ماه‌های انتهایی سال گذشته خبرهایی مبنی بر تعیین اختلاف قیمتی ۱۱ درصدی در این زمینه در بورس کالای ایران به گوش رسید که فعالیت نوردکاران کشور در آن مقطع زمانی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. در این بین، افزایش نرخ حمل شمش از کارخانه‌های ذوب به واحدهای نورد که حدود ۵ تا ۶درصد هزینه‌های تولید میلگرد را شامل می‌شود نیز باید به معضلات موجود در این بخش اضافه  شود.

یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات نوردکاران کشور در این سال‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین محدودیت تامین برق، به ویژه در فصول گرم سال بوده است. برای مثال، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۴۰۳ به نحوی بود که حدود ۵۰۰ تومان به مجموع هزینه‌ها در ازای تولید هر کیلوگرم محصول افزود و همین امر، سودآوری واحدهای تولید میلگرد را به شدت تحت‌الشعاع قرار داد. باید توجه داشت که تعداد نیروی انسانی فعال در کارخانه‌های نورد به حدود ۸۵هزار نفر می‌رسد و در شرایطی که محدودیت تامین برق در سال جاری تشدید شده و برخلاف سالیان قبل از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شده است، بنابراین اگر تمهیدات لازم جهت مقابله با «ناترازی مدیریت انرژی» اندیشیده نشود، منجر به تعطیلی روزافزون واحدهای نورد و تشدید چالش‌هایی همچون بیکاری آن هم در شرایط کنونی جامعه خواهد شد که خود می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از معضلات دیگر شود.

انتهای پیام//