سازمان ملل متحد از فلز مس به عنوان یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه استراتژیک در اقتصاد چرخشی و دیجیتال و گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر نام می‌برد. با این حال، این سازمان نگرانی خود را درباره افزایش تقاضای فلز سرخ، تاثیر منفی آن بر محیط زیست و حقوق اساسی انسان‌ها، به ویژه جوامع بومی و نیروی کار اعلام کرده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از انتشارات «Climate Home News»، ارزیابی داده‌های جدید منتشر شده نشان می‌دهد تقاضای جهانی برای فلز مس به عنوان یک ماده معدنی حیاتی در گذار به انرژی‌‌های تجدیدپذیر که در تولید وسایل نقلیه الکتریکی، توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی و سایر بخش‌های صنعتی دیگر مورد استفاده قرار می‌‌گیرد، تا سال ۲۰۴۰ بیش از ۴۰ درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۴ افزایش می‌یابد. از این رو نگرانی‌ها در مورد آسیب‌ رسیدن به محیط زیست و پایمال شدن حقوق اساسی انسان‌ها، با رشد حجم استخراج فلز سرخ در حال افزایش است.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد «UNCTAD» اخیرا در گزارشی پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۳۰، به راه‌اندازی ۸۰ معدن جدید مس و ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در راستای تامین حجم تقاضای این فلز و جلوگیری از ایجاد وضعیت احتمالی کسری تولید، هم‌زمان با گذار به سمت استفاده از انرژی‌های پاک و توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال نیاز خواهد بود.

لوز ماریا دلامورا، مدیر بخش تجارت و کالاهای جهانی کنفرانس «UNCTAD»، با بیان اینکه فلز مس دیگر تنها یک کالای معاملاتی نیست و یک دارایی استراتژیک در نظر گرفته می‌‌شود، افزود: بازار مس در حال حاضر در یک وضعیت فقدان تعادل قرار داشته و و حم بالایی از آن در انحصار چندین کشور خاص قرار دارد. برای ایجاد تعادل در بازار و تامین نیاز مصرف‌کنندگان این فلز، افزایش سرمایه‌گذاری در توسعه بومی ذخایر فلز سرخ، افزایش ظرفیت تولید آن از طریق فرایند بازیافت و رفع موانع تجاری که فرصت توسعه بازارهای معاملاتی را محدودتر کرده است، امری کاملا ضروری به نظر می‌رسد.

براساس نتایج مطالعات صورت گرفته، افزایش ظرفیت تولید مس به زیان محیط زیست و به ضرر حقوق اساسی انسان‌ها خواهد بود. در نمودار شماره یک، می‌توان میزان حجم تقاضا برای مس مربوط به سال ۲۰۲۳ را در بخش‌های مختلف به تفکیک مشاهد کرد.

نمودار ۱٫ میزان حجم تقاضا برای مس مربوط به سال ۲۰۲۳ در بخش‌های مختلف

براساس گزارش منتشر شده از سوی موسسه «Transition Minerals Tracker»، حدود ۵۱۳ پرونده از مجموع ۸۳۵ پرونده مرتبط با اتهام نقض حقوق انسانی در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ مرتبط با صنعت مس به ثبت رسیده است. طبق این گزارش، حدود ۶۰ درصد از پرونده‌های مرتبط با نقض حقوق انسانی در بخش معدن تنها به استخراج این فلزات از معادن مرتبط است. نقض حقوق انسانی مرتبط با استخراج هشت ماده معدنی حیاتی در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر مانند مس، بوکسیت، کبالت، لیتیوم، منگنز، نیکل، روی و سنگ‌آهن، از جمله مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود.

در گزارش مذکور اعلام شده است با افزایش تقاضا برای مواد معدنی حیاتی در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، میزان استخراج این مواد نیز به موازات آن روندی صعودی به خود گرفته و به همین دلیل تعداد پرونده‌های مرتبط با نقض حقوق انسانی، به ویژه جوامع بومی و نیروی کار روندی افزایشی را به ثبت رسانده است.

کارولین آوان، رئیس بخش منابع طبیعی در موسسه «Transition Minerals Tracker» هشدار داد که افزایش سرعت گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، نباید به بهانه‌ای برای توجیه غیراصولی استخراج مواد معدنی حیاتی که موجب نقض گسترده حقوق انسانی، تخریب محیط زیست و فشار بر جوامع بومی خواهد شد، تبدیل شود.

به گفته وی، گذار به سمت استفاده از انرژی‌های پاک و تلاش برای توسعه زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی که مبتنی بر نقض حقوق افراد و ناعدالتی باشد، پایدار نخواهد بود.

آوان خاطرنشان کرد: مسیر دستیابی به دستاوردهای طرح برایند انتشار کربن صفر نباید از طریق تلاش برای محروم کردن افراد از رسیدن به حقوق اولیه خود تحقق پیدا کند.

هزینه‌های پنهان در استخراج مس از معادن

با توجه به اینکه بیشترین ذخایر مس جهان در پنج کشور شیلی، پرو، جمهوری دموکراتیک کنگو، استرالیا و روسیه قرار دارد، بر همین اساس بیشترین نقض حقوق انسانی مرتبط با استخراج فلز سرخ نیز در این کشورها گزارش شده است.

طبق آمارهای منتشر شده در یک دوره زمانی ۱۵ ساله، سه کشور پرو، شیلی و جمهوری دموکراتیک کنگو به ترتیب با ۱۴ درصد، ۱۱ درصد و ۱۰ درصد، بیشترین نقض حقوق انسانی را در بخش استخراج فلز مس به نام خود به ثبت رسانده‌اند.

براساس گزارش مذکور، تنها در سال ۲۰۲۴، بیش از نیمی از ۱۵۶ پرونده نقض حقوق انسانی مرتبط با پروژه‌های معدنی و بخش معادن به استخراج مس مربوط بوده است. این پرونده‌های قضایی بیشتر به چالش‌های قانونی میان شرکت‌های معدنی با جوامع بومی و حتی نقض حقوق نیروی کار مرتبط است.

آمریکای مرکزی و جنوبی، بیشترین پرونده‌های حقوقی مرتبط با نقض حقوق انسانی در ارتباط با استخراج مس را به خود اختصاص داده‌اند. طبق ارزیابی‌های صورت گرفته، حدود ۵۲ درصد از معادن مس در مناطق پرتنش آبی قرار دارند؛ از این جهت فعالیت در این معادن، تاثیر منفی بر دسترسی جوامع بومی به منابع آب داشته و حتی فعالیت در معادن مذکور، افزایش آلودگی زیست‌محیطی را به همراه داشته است.

در همین رابطه، چهار شرکت معدنی فعال در استخراج مس در زامبیا، از جمله یک شرکت انگلیسی و سه شرکت چینی، به رهاسازی باطله‌های معدنی سمی در حوضه آبخیز رودخانه کافو متهم شده‌اند. ناگفته نماند این اتفاق، آسیب‌های شدیدی را به اکوسیستم و محیط زیست زامبیا وارد آورده است. همچنین، در ماه فوریه ۲۰۲۵ یک سد باطله متعلق به یک شرکت چینی در زامبیا فرو ریخت و پساب اسیدی و سمی باطله‌های معدنی در آن، آب رودخانه کافو در این کشور را به شدت آلوده کرد و یک فاجعه زیست‌محیطی را رقم زد.

این فاجعه موجب شد بسیاری از موجودات زنده درون روخانه کافو و همچنین محصولات کشاورزی مناطق اطراف آن از بین برود و حتی منبع آب شرب شهر کیتو در حومه این رودخانه به شدت آلوده و غیرقابل شرب شود. در نمودار شماره ۲، می‌توان سهم قاره‌های پنج‌ گانه را در فرآوری مس در بازه زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ مشاهده کرد.

نمودار ۲٫ سهم قاره‌های پنج‌گانه در فرآوری مس در بازه زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳

جوامع بومی، بزرگ‌ترین قربانی نقض حقوق انسانی در استخراج ذخایر مس

طبق آمارهای ارائه شده، از هر پنج جامعه بومی سه مورد آن درگیر پرونده قضایی ناشی از نقض حقوق انسانی بوده که به واسطه فعالیت شرکت‌های معدنی و بهره‌برداری یک سویه آن‌‎ها از ذخایر معدنی به وجود آمده است.

ادسون کرناک، یکی از فعالان محیط زیست برزیل ضمن اشاره به اهمیت بالای رعایت حقوق انسانی جوامع بومی، اظهار داشت: تعجیل در استخراج مواد معدنی به ویژه مس بدون کاهش میزان مصرف انرژی یا بی‌توجهی به حقوق نیروی کار و جوامع بومی، غیرمنصفانه و غیرمعقول خواهد بود.

در همین راستا، در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ انجمنی متشکل از کارشناسان با تلاش دبیر کل سازمان ملل متحد به وجود آمد. انجمن مذکور در اولین نشست خود، از دولت‌ها و صنایع معدنی درخواست کرد تا اقدامات لازم به منظور جلوگیری از نقض حقوق انسانی در استخراج مواد معدنی مورد نیاز در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه معادن مس را انجام دهند. از دیگر پیشنهاداتی که در نشست نخست انجمن مذکور ارائه شد، می‌توان به لزوم اهمیت به محیط زیست، رعایت عدالت در تقسیم منافع به دست آمده از طریق ذخایر معدنی میان شرکت‌های استخراج‌کننده و جوامع بومی، سرمایه‌گذاری مسئولانه و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی اشاره کرد.

شرکت‌های معدنی فاقد سیاست‌‌گذاری‌های مرتبط با رعایت حقوق انسانی هستند

براساس گزارش‌های منتشر شده، از سال ۲۰۱۰ تاکنون حدود ۶۰ درصد از اتهامات و عدم رعایت حقوق انسانی تنها به ۲۰ شرکت معدنی فعال در مقیاس جهانی مرتبط است. از لحاظ بیشترین ثبت پرونده قضایی مرتبط با این مسئله می‌توان از پنج شرکت «Georgian American Alloys»، «China Minmetals»، شرکت «Codelco»، «Grupo México» و شرکت « Sinomine Resource Group» نام برد. طبق گزارش مذکور از هر پنج پرونده قضایی به ثبت رسیده در بخش معدن، یکی از آن‌ها به نقض حقوق انسانی مرتبط است.

انجمن «CAN International» در گزارش اخیر خود بر تاثیر بسیار بالای فعالیت‌های استخراج از مواد معدنی، به ویژه ذخایر مس به صورت مدیریت نشده بر افزایش حاشیه‌نشینی در بیشتر مناطق غنی از این ذخایر معدنی اشاره کرده است. همچنین، انجمن مذکور اعلام کرده که افزایش استخراج مواد معدنی، تاثیر منفی قابل ملاحظه‌ای بر تغییرات اقلیمی در مقیاس جهانی داشته است.

انجمن مذکور در انتهای گزارش خود تاکید کرد: افزایش حجم استخراج مواد معدنی، به هر قیمتی و تحت هر شرایطی بدون در نظر گرفتن مولفه کاهش تقاضا برای مصرف انرژی و حتی مواد اولیه حیاتی به‌ ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، تنها پاسخ درست به منظور رفع مشکل تغییرات اقلیمی و رونق اقتصادی در کشورهای غنی از منابع معدنی نخواهد بود.

انتهای پیام//