رئیس هیئت عامل ایمیدرو در جلسه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور با مدیران شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی، خواستار مساعدت دولت برای برطرف شدن چالش‌های سه‌گانه این حوزه شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، محمد آقاجانلو در این نشست که با حضور سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل ایمیدرو برگزار شد، بیان کرد: ایجاد راه‌حلی برای برطرف شدن شوک‌های قیمتی برق و گاز، هدایت سود شرکت‌های بزرگ به سمت توسعه و مشارکت صندوق توسعه ملی در پروژه انتقال آب دریای عمان به داخل کشور، جزو خواسته‌های اصلی و حیاتی شرکت‌های معدن و صنایع معدنی از دولت است.
وی با یادآوری اینکه قرار بود ایمیدرو در مسیر توسعه چابک عمل کند، عنوان کرد: مشکلات این حوزه از اقتصاد کشور زمانی انباشته شد که ایمیدرو طی سال‌های اخیر از اهداف اولیه خود و اساس‌نامه مصوب مجلس شورای اسلامی دور شده و اکنون از سرمایه‌گذاری و توسعه فاصله گرفته است. در عین حال، این سازمان همانند یک شرکت دولتی برای دریافت هر نوع مجوز توسعه، با پیچ و خم فراوان اداری روبه‌رو شده است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان جایگاه معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: این بخش سهم ۲۰ درصدی از ارزش افزوده کل صنعت و ۲۶ درصدی از اشتغال کشور را در اختیار دارد که این مهم، نیاز توجه به آن برای تحقق اهداف برنامه هفتم و منویات رهبری را دو چندان می‌کند.
آقاجانلو ارزش بورسی شرکت‌های این حوزه را دو هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سال گذشته می‌توانستیم تولید فولاد را به ۴۰ میلیون تن برسانیم اما محدودیت‌های انرژی سبب از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد برای کشور شد.
وی ادامه داد: نیاز برق صنعت فولاد پنج هزار و ۵۰۰ مگاوات است؛ در صورتی که چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات آن با سرمایه‌گذاری شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی (در قالب تفاهم‌نامه وزارتخانه‌های صمت و نیرو) ایجاد شده است اما نفع چندانی از آن نمی‌برند.
به گفته معاون وزیر صمت، ارزش تولیدات معدن و صنایع معدنی سالانه به ۳۵ میلیارد دلار می‌رسد و ارزش صادرات آن نیز در سال گذشته به مرز ۱۴ میلیارد دلار رسید؛ در صورتی که اگر با قطعی برق و همچنین نرخ ثابت ارز نیما مواجه نمی‌شدیم، صادرات این حوزه به ۲۰ میلیارد دلار می‌‍رسید. این چالش، ۶ میلیارد دلار درآمد از دست رفته برای اقتصاد کشور برجای گذاشت.
رشد ۱۳ برابری هزینه‌های برق و گاز
آقاجانلو تاکید کرد: در حالی که طی چهار سال اخیر متوسط رشد هزینه‌های تمام شده برای بنگاه های این بخش ۱۳ برابر شده است، تنها شاهد افزایش پنج برابری نرخ فروش شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی بوده‌ایم.
وی در ادامه ارزش دفتری سهام واگذار شده شرکت‌های ایمیدرو طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ را ۵۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۷۷ درصد از واگذاری‌ها بابت رد دیون و سهام عدالت بوده است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو یادآور شد: طبق قانون باید ۷۰درصد منابع حاصل از واگذاری با هدف توسعه به وزارت صمت برگشت داده شود؛ در حالی که طی این مدت کمتر از ۱۰ درصد از ارقام فوق برگشت داده شده است.
آقاجانلو اضافه کرد: با مساعدت دولت و وزارت صمت، خواهان بازگشت منابع حاصل از واگذاری و سود سهام عدالت برای سرمایه‌گذاری در توسعه معدن و صنایع معدنی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: هدایت منابع حاصل از سود شرکت‌ها به سمت توسعه، خواسته ما از دولت است که این امر باید در مجامع شرکت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
نیاز به ۴۰ میلیارد دلار سرمایه
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به نیاز ۴۰ میلیارد دلاری این بخش به سرمایه‌گذاری، افزود: در صورت جذب رقم فوق، اهداف توسعه برنامه هفتم پیشرفت قابل دستیابی است.
به گفته آقاجانلو، ۶۰ درصد از رقم فوق می‌تواند از منابع خارجی تامین شود و البته ایمیدرو با کمک وزارت صمت، راهکارها و روش‌های متنوعی برای جذب سرمایه اجرایی کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ارزش برجای ذخایر کشف شده حاصل اقدامات ایمیدرو و شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه را ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: با ایجاد ارزش افزوده این رقم تا ۲۰ برابر قابل افزایش است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو همچنین از برنامه فراخوان واگذاری ۲۴۰ پروانه اکتشافی به بخش خصوصی خبر داد و تاکید کرد که به زودی این برنامه اجرا می‌شود.
آقاجانلو در عین حال اظهار داشت: نزدیک به ۹۰درصد مجوزهای اکتشاف با مخالفت سازمان‌های محیط زیست، منابع طبیعی و نهادهای دیگر مواجه شده و برطرف کردن موانع آن با کمک دولت میسر است.
سهم مصرف آب؛ کمتر از ۰٫۵ درصد
وی درباره مصرف آب توسط صنایع معدنی، گفت: سهم این حوزه از کل مصرف آب کشور به ۰٫۵ درصد هم نمی‌رسد و از این رو ضروری است که نهادهای حاکمیتی پشتیبان توسعه آن شوند.
معاون وزیر صمت ادامه داد: چنانچه صندوق توسعه ملی در پروژه انتقال آب از دریای عمان مشارکت کند، بخش قابل توجهی از دغدغه‌های این حوزه برای تامین آب برطرف می شود.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز در این نشست بیان کرد: فولاد تنها بخشی از اقتصاد کشور بوده که توانسته است با دستیابی به ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید، اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله را محقق سازد.
وی مطرح کرد: اگر سال گذشته محدودیت‌های انرژی بر فولاد اعمال نمی‌شد، ایران از جایگاه دهمین تولیدکننده فولاد جهان و با پشت سرگذاشتن آلمان و ایتالیا، بی‌شک به رتبه بالاتری دست می‌یافت.
سبحانی اظهار داشت: صنایع معدنی پس از حوزه پتروشیمی، بیشترین نقش در ارزآوری کشور را دارند؛ در حالی که اکنون به فولادی‌ها دستور داده شده است ظرفیت تولید خود را تا ۹۰ درصد کاهش دهند.
وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های فولادی تمام ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانده‌اند، یادآور شد: طی سال‌های اخیر صدور کارت بازرگانی برای افراد گمنام، باعث شده است بخشی از ارز حاصل از صادرات به نظام اقتصادی کشور بازنگردد.
در پایان این نشست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور خواستار اعلام چالش‌های فوق در قالب یک نامه به دولت شد و بررسی این مشکلات برای ایجاد راهکارهای مختلف را مورد تاکید قرار داد.
انتهای پیام//
