قدمت درخشان صنعت فولاد در ایران و روند روبه‌رشد محصولات زنجیره ارزش آن، نشان از اهمیت بالا و نقش‌آفرینی موثر این صنعت مادر در راستای توسعه اقتصاد و رشد صادرات و ارزآوری به داخل کشور دارد. این صنعت طی سالیان اخیر در کنار تامین نیاز صنایع متعددی همچون ساختمان‌سازی، خودروسازی، لوازم خانگی، نفت، گاز و پتروشیمی و…، نقش مهمی در کاهش وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی ایفا کرده و سهم حدود ۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. نکته قابل توجه اینکه سهم صنعت فولاد جهان از (GDP) کشورهای مختلف حدود ۲٫۱ برآورد شده که مقایسه این رقم با ایران، به خوبی بیانگر تاثیر بسزای این صنعت استراتژیک در رونق اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کشور بوده است.

با این وجود و علی‌رغم تمامی مزایایی که صنعت فولاد در این سال‌ها به همراه داشته است، فولادسازان داخلی همواره با یک‌سری محدودیت‌ها و مشکلات اساسی، به ویژه در حوزه انرژی و صادرات مواجه بوده‌اند که عملکرد آن‌ها در تولید، فروش و سودآوری را تحت‌الشعاع قرار داده است. از جمله این معضلات، می‌توان به مقوله رفع تعهد ارزی اشاره کرد که زمینه‌ساز افت صادرات زنجیره آهن و فولاد، به ویژه در صنایع پایین‌دستی طی ماه‌های گذشته شده است.

الزام به برگشت و عرضه ارز حاصل از صادرات فولاد با نرخ ارز توافقی (حدود ۷۲ هزار تومان) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در حالی امروز به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان فولاد تبدیل شده است که در کمال تعجب، آن‌ها در حال تولید محصولات خود بر پایه نرخ ارز آزاد (حدود ۱۰۸ هزار تومان) هستند و مشخص نیست در شرایط حساس کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ارزآوری نیاز دارد، چرا باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی به داخل برگردانند تا این مسئله، به پاشنه‌آشیل صادرات فولاد تبدیل شود؟

در همین راستا، روز سه‌شنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۴، رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حاشیه مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین سمپوزیوم فولاد ایران خبر از توافقات صورت گرفته جهت عرضه ارز حاصل از صادرات زنجیره آهن و فولاد در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران داد و این اقدام را نتیجه ماه‌ها مذاکره با نهادهای سیاست‌گذار ارزی و مالی کشور دانست تا زمینه برای بازگشت منطقی‌تر ارز حاصل از صادرات و تامین نیازهای ارزی صنایع فولادی فراهم شود.

براساس این سیاست اتخاذشده، شرکت‌های فولادی می‌توانند از این پس دلار صادراتی خود را به جای نرخ ارز توافقی، با نرخ ارز تالار دوم (حدود ۱۰۰ هزار تومان) تسعیرکنند. در این میان، هرچه محصول به سمت محصول نهایی و دارای ارزش افزوده بالاتر نزدیک‌تر باشد، سهم بیشتری از ارز صادراتی آن در تالار دوم قابل عرضه است. در مقابل، برای محصولات نزدیک به مواد اولیه، سهم عرضه در تالار دوم کمتر خواهد بود. برای مثال، نسبت عرضه ارز صادراتی میلگرد (به عنوان محصول نهایی) ۸۰ به ۲۰ درصد و شمش فولادی (به عنوان ماده اولیه) ۶۰ به ۴۰درصد تعیین شده است که می‌تواند زمینه رشد صادرات میلگرد و ایجاد ارزش افزوده بالاتر در زنجیره آهن و فولاد را فراهم کند. در یک نگاه کلی، عرضه ارز صادراتی فولادسازان در تالار دوم را می‌توان به مثابه هم‌تراز شدن درآمد ارزی با هزینه‌های واقعی آن‌ها تلقی کرد؛ امری که نه‌ تنها تعادل نقدینگی را برمی‌گرداند بلکه مسیر سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای را نیز هموار می‌کند.

با این وجود، مسئله بسیار مهم دیگری که فعالان زنجیره آهن و فولاد، به ویژه تولیدکنندگان آهن اسفنجی نباید از آن طی هفته‌های آتی غافل شوند، نرخ گاز است که براساس فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود و هرگونه تغییر در این فرمول، سوددهی فولادسازان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. طبق بررسی‌های انجام شده، نرخ گاز صنایع فولادی طی ۶ سال اخیر در حالی حدود ۲۴ برابر افزایش یافته که قیمت فولاد در این بازه زمانی تنها به میزان ۶ برابر رشد پیدا کرده است. بنابراین انتظار می‌رود که هم‌زمان با عرضه ارز کلیه محصولات زنجیره آهن و فولاد در تالار دوم با یک نرخ ارز منطقی، قیمت گاز در واحدهای فولادی نیز تعدیل پیدا کند تا علاوه بر فراهم‌سازی بستر مناسب برای صادرات و برگشت ارز حاصل از آن، معضلات کمتری متوجه فولادسازان، آن هم در شرایط دشوار فعلی اقتصادی کشور شود.

انتهای پیام//