کمیسیون اروپا ماه آینده طرحی را ارائه خواهد داد که براساس آن، انعقاد قراردادهای جدید واردات گاز با روسیه تا پایان امسال ممنوع میشود و واردات براساس قراردادهای موجود نیز تا پایان سال ۲۰۲۷ به طور کامل متوقف خواهد شد. اتحادیه اروپا پیشتر نیز هدف غیرالزامآوری را تعیین کرده بود تا واردات سوختهای فسیلی از روسیه را تا سال ۲۰۲۷ متوقف کند؛ تصمیمی که در واکنش به جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ اتخاذ شده بود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، طبق پیشنویس این طرح، کمیسیون اروپا در ماه ژوئن ۲۰۲۵ دستورالعملی ارائه خواهد کرد که چگونگی قطع وابستگی به انرژی روسیه را تشریح میکند. در قالب این طرح، واردات گاز طبیعی و «LNG» روسیه تحت قراردادهای فعلی تا پایان سال ۲۰۲۷ ممنوع خواهد شد.
همچنین در همان ماه، طرح دیگری پیشنهاد خواهد شد که واردات گاز از روسیه در قالب قراردادهای جدید یا قراردادهای نقدی را تا پایان سال ۲۰۲۵ ممنوع میکند. با این حال، امکان تغییر محتوای این پیشنویس تا پیش از انتشار رسمی آن وجود دارد.
در پیشنویس این سند آمده است: اگر حذف تدریجی گاز روسیه با روندهای بازار جهانی همراستا باشد و بر پایه همکاری با تامینکنندگان مطمئن صورت پذیرد، اثر آن بر قیمت انرژی و امنیت عرضه در اروپا اندک خواهد بود. لازم به ذکر است که پیشنهادهای قانونی کمیسیون اروپا باید به تایید پارلمان اروپا و اکثریت مطلق کشورهای عضو برسد.
تاکنون اتحادیه اروپا واردات زغالسنگ و نفت دریابرد روسیه را تحریم کرده اما به دلیل مخالفت کشورهای اسلواکی و مجارستان هنوز گاز را مشمول تحریم نکرده است. این دو کشور همچنان از طریق خطوط لوله، گاز روسیه را دریافت میکنند و معتقدند که جایگزینی آن با منابع دیگر موجب افزایش هزینهها خواهد شد. گفتنی است اعمال تحریم در اتحادیه اروپا، مستلزم اجماع کامل تمامی ۲۷ کشور عضو است.
در حال حاضر حدود ۱۹ درصد از گاز مصرفی اروپا از روسیه تامین میشود؛ عمدتا از طریق خط لوله «TurkStream» و همچنین از طریق واردات «LNG». ناگفته نماند که این میزان به مراتب نسبت به سهم ۴۰ درصدی روسیه در سالهای پیش از ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
با این حال، بسیاری از خریداران اروپایی همچنان با شرکت گازپروم قراردادهای موسوم به «Take-or-pay» دارند؛ قراردادهایی که حتی در صورت انصراف از دریافت گاز، خریدار را ملزم به پرداخت هزینه بخش قابل توجهی از محمولهها میکند.
کمیسیون اروپا در تلاش است تا راهکارهایی حقوقی بیابد که به شرکتهای اروپایی امکان دهد قراردادهای موجود خود را با روسیه بدون متحمل شدن خسارت مالی فسخ کنند.
با این حال، پیشنویس منتشر شده به طور مشخص بیان نمیکند که اتحادیه اروپا از چه روشهایی برای دستیابی به این هدف استفاده خواهد کرد. حقوقدانان معتقدند که استناد به بند «فورس ماژور» برای فسخ این قراردادها، مبنای محکمی ندارد و ممکن است شرکتهای اروپایی را در معرض جریمه یا دعاوی حقوقی و داوری بینالمللی قرار دهد. براساس آمار شرکت «Rystad Energy»، حدود ۳۱ درصد از واردات سال ۲۰۲۴ اروپا از «LNG» روسیه از طریق قراردادهای نقدی انجام شده است.
در حالی که کمیسیون اروپا تلاش میکند وابستگی خود را به واردات انرژی از روسیه کاهش دهد، اعلام کرده است آمادگی دارد واردات «LNG» از آمریکا را افزایش دهد؛ اقدامی که پیشتر از سوی دونالد ترامپ به عنوان راهکاری برای کاهش کسری تجاری اتحادیه اروپا با آمریکا مطرح شده بود.
نگرانی از افزایش قیمت انرژی، یکی دیگر از دغدغههای اصلی کمیسیون اروپاست. این نهاد تاکید کرده است که هرگونه محدودیت در واردات انرژی از روسیه باید با دقت طراحی شود تا تاثیر آن بر اقتصاد کشورهای عضو کمتر از فشار وارده بر مسکو باشد. همچنین، تاکید شده است که آثار احتمالی این تحولات بر قیمت سوخت نیز باید در نظر گرفته شود.
در همین حال، ایالات متحده آمریکا تلاشهایی را برای ترغیب روسیه به توافق صلح با اوکراین آغاز کرده است؛ توافقی که در صورت تحقق، میتواند مسیر را برای بازگشت انرژی روسیه به بازارهای جهانی هموار کند و برخی از تحریمهای اعمال شده بر این کشور را کاهش دهد.
در پایان باید اشاره کرد که کمیسیون اروپا در ابتدا قصد داشت دستورالعمل خود را برای قطع واردات انرژی از روسیه در ماه مارس ۲۰۲۵ منتشر کند اما ابهامات موجود پیرامون تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی اخیر موجب تاخیر در انتشار آن شد.
انتهای پیام//
