به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو، علیرضا شهیدی از شناسایی و آماده‌سازی بیش از ۲۰۰ پروانه اکتشافی جهت واگذاری به بخش خصوصی خبر داد و گفت: در سال سرمایه‌گذاری برای تولید که از سوی مقام معظم رهبری نام‌گذاری شده است، شرکت‌های دولتی فعال در حوزه معدن و بخش‌های حاکمیتی این شعار را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه معادن به عنوان انفال و ثروت ملی متعلق به همه مردم ایران، اظهار داشت: سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که از این ظرفیت عظیم در جهت تولید ثروت، رفاه عمومی و توسعه پایدار بهره گرفته شود.

رئیس هیئت مدیره ایمپاسکو از انجام جلسات کارشناسی متعدد برای تعیین شیوه به‌کارگیری این منابع طبیعی خبر داد و افزود: در گام نخست تصمیم گرفته شد که از ظرفیت و سرمایه بخش خصوصی برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی استفاده شود. اکتشاف، نخستین حلقه از زنجیره معدنکاری است و ما در مجموعه ایمپاسکو، ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی، تعداد قابل توجهی پروانه اکتشافی ثبت شده از سال‌های گذشته در اختیار داریم که بنا به دلایلی تاکنون به گواهی کشف یا مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند.

شهیدی ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی انجام شده، تعداد ۲۷۰ پروانه اکتشافی در قالب ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری آماده شده است که با هدف فعال‌سازی این محدوده‌ها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

وی با تاکید بر توانمندی بالای بخش خصوصی در حوزه معدن، تصریح کرد: در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی و حمایتی لازم، فعالان بخش خصوصی می‌توانند نقش موثری در شکوفایی این ظرفیت‌ها ایفا کنند.

رئیس هیئت مدیره ایمپاسکو با اشاره به اهداف کلان برنامه هفتم توسعه کشور، خاطرنشان کرد: برای تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، کشور نیازمند جذب ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بوده که برای تحقق این میزان سرمایه و دستیابی به این هدف، بهره‌گیری بیش از پیش از ظرفیت‌های بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان یادآور شد: طبق روش جدید سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری از این معادن در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و دولت از محل حقوق دولتی و سهم تعیین شده، منافع خود را تامین خواهد کرد که این رویکرد می‌تواند نقش یک بازوی مطمئن را در توسعه اکتشافات و افزایش بهره‌وری معادن ایفا کند.

انتهای پیام//