فرانسه در حال حاضر در یک وضعیت اقتصادی نامناسبی قرار دارد و این مسئله می‌تواند زنگ خطری برای اقتصاد کل قاره سبز محسوب شود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به‌نقل از رسانه «Trading View»، با توجه به پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی ۰٫۶ درصدی برای سال ۲۰۲۵ و کسری بودجه ۶٫۱ درصدی پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۴، به نظر می‌رسد اقتصاد فرانسه تحت فشار قابل‌توجهی قرار گرفته باشد.
برای رفع این مشکلات، دولت فرانسه اخیرا تغییراتی را در دستورالعملهای مالی و نظارتی ارائه کرده است. با این وجود، سوال اینجاست که آیا چنین اقداماتی برای رسیدن به ثبات اقتصادی در کشور نامبرده کافی خواهد بود یا دولت باید دست به اصلاحات گسترده‌تری بزند.
اقتصاد فرانسه در ماه‌های اخیر چه عملکردی داشته است؟
اقتصاد فرانسه سال ۲۰۲۵ را با یک رکود جزئی آغاز کرده است. رشد اقتصادی در این کشور تقریبا متوقف شده؛ به طوری که این میزان در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، منفی ۰٫۱ درصد گزارش شده است. بر همین اساس، انتظار می‌رود شاخص اقتصادی فرانسه حدود ۰٫۱ درصد رشد را طی سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ به ثبت برساند.
براساس تحقیقات انجام شده از سوی بانک «ING»، پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی فرانسه تنها ۰٫۶ درصد افزایش می‌یابد که با میانگین رقم رشد ۱٫۱ درصدی ارائه شده طی سال‌های گذشته فاصله زیادی دارد. شاخص فعالیت کسب‌وکارهای اقتصادی «business climate index» این کشور همچنان بر روی ۹۵ باقی مانده است. در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و ساختوساز، لیست ثبت سفارش‌ها در حال کاهش بوده که نشان از روند نزولی فعالیت‌های اقتصادی در فرانسه دارد.
در واقع حجم ثبت سفارش‌ها در بخش صنایع فرانسه، در پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۴ قرار گرفته است؛ این در حالی بوده که بخش ساختوساز همچنان با کاهش تقاضا روبه‌روست و به نظر می‌رسد همین روند در سال ۲۰۲۵ ادامه داشته باشد. در رابطه با بخش ارائه خدمات فرانسه، می‌توان بیان کرد که بخش مذکور عملکرد نامطلوبی داشته و حجم فعالیت‌ها در بخش املاک و مستغلات فرانسه نیز تا حدودی وضعیت باثباتی را تجربه می‌کند. سایر بخش‌های اقتصادی در کشور نامبرده نیز عملکردی کمتر از حد متوسط از خود ارائه داده‌اند. در عین حال، شاخص مصرف خانوارها در فرانسه با وجود کاهش نرخ تورم و افزایش دستمزدها، روندی نزولی را به ثبت رسانده است. بسیاری از خانوارها در این کشور به دلیل ترس از بیکاری و وضعیت نامشخص اقتصادی، اقدام به افزایش پس‌انداز سرمایه‌های خود کرده‌اند.
چرا تامین مالی از بخش دولتی فرانسه با مشکل مواجه شده است؟
طبق آمار، کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۴ به ۶٫۱ درصد از شاخص تولید ناخالص داخلی «GPD» رسید که بسیار بالاتر از رقم ۳ درصد از شاخص تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا است. در همین راستا، دولت فرانسه قصد دارد با انجام اصلاحات اقتصادی، رقم مذکور را به ۵ تا ۵٫۵ درصد از شاخص تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ کاهش دهد. با این حال، دستیابی به این هدف به دلیل مشکلات سیاسی فعلی در کشور نامبرده اندکی پیچیده به نظر می‌رسد.
فرانسوا بایرو، نخستوزیر دولت فعلی فرانسه در همین رابطه پیشنهاد کاهش ۵۰ میلیارد یورویی در هزینهکردها و افزایش مالیات‌های دریافتی را ارائه کرده که در مقایسه با طرح ارائه شده از سوی نخستوزیر سابق دولت این کشور یعنی میشل بارنیه سخت‌گیری‌های کمتری دارد. به نظر می‌رسد افزایش اختلافات سیاسی داخلی در فرانسه، مانع از تصویب اصلاحات اقتصادی پیشنهادی از سوی دولت جدید شود؛ البته چالش‌های بخش مالی فرانسه نیز به عنوان یکی از موانع اجرای اصلاحات اقتصادی مطرح شده است. از سوی دیگر، افزایش اختلاف بازدهی اوراق قرضه دولتی فرانسه نسبت به نرخ بدهی این کشور به آلمان افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد نگرانی سرمایه‌گذاران در فرانسه است.
آیا افزایش سخت‌گیری در اجرای مقررات مانع توسعه بخش کسب‌وکار در فرانسه شده است؟
اکثر کسب‌وکارهای فعال در فرانسه اخیرا اعتراض خود را نسبت به چارچوب نظارتی سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا که به عقیده آن‌ها از عوامل اصلی عملکرد ضعیف اقتصادی این کشور به شمار می‌رود، اعلام کرده‌اند. بیشتر این اعتراضات به طرح «Corporate Sustainability Reporting Directive» که مجموعه‌ای از الزامات قانونی برای اجرای دستورالعملهای مبتنی بر شاخص «ESG» به شمار می‌رود، بوده است؛ چراکه به گفته فعالان کسب‌وکارها، اجرای طرح مذکور هزینهکردها را به شدت افزایش می‌دهد.
بر همین اساس، منتقدان به طرح «CSRD» خواستار توقف در اجرای آن و تجدیدنظر در محتوای طرح شده‌اند. اصلاحات پیشنهادی شامل به تعویق انداختن اجرای برخی قوانین بانکی، تسهیل در اجرای الزامات مورد نیاز در راه‌اندازی و فعالیت شرکت‌های با مقیاس متوسط و محدود کردن تعهدات گزارشات مرتبط با شاخص «ESG» عنوان شده است. از سوی دیگر، دولت جدید فرانسه بر عملکرد بسیار ضعیف اتحادیه اروپا در فراهم کردن فضای رقابتی با شرکت‌های آمریکایی تاکید کرد.
به گفته سخنگوی دولت فرانسه، چارچوب نظارتی طرح «Corporate Sustainability Reporting Directive» ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا، حدود ۱۰ درصد مانع از رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو این اتحادیه شده است. به علاوه، تسهیل در اجرای مقررات می‌تواند به رشد و ایجاد فضای رقابتی شرکت‌های فرانسوی حاضر در بازارهای بین‌المللی کمک کند. با این حال، هنوز اقدامات اندکی در این راستا انجام شده است.
آیا اقتصاد فرانسه به مرحله بازیابی خواهد رسید؟
با توجه به مشکلات مذکور، رسیدن به بازیابی اقتصادی فرانسه چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد. تسهیل در اجرای مقررات و تلاش به منظور یکپارچه‌سازی سیستم مالی این کشور در رابطه با ارائه تسهیلات برای مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای نوپا، رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت برای فرانسه به ارمغان می‌آورد. با این حال، بهبود انعطاف‌پذیری در بازار کار و کاهش هزینه‌کردهای دولتی به منظور رسیدن به ثبات اقتصادی بلندمدت در کشور مذکور امری ضروری به نظر می‌رسد.
بر همین اساس، دستیابی به بازیابی اقتصادی برای فرانسه امکان‌پذیر است اما به نظر می‌رسد این اتفاق قبل از سال ۲۰۲۶ رخ ندهد. علاوه‌براین، انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۲۶ به رقم یک درصد برسد؛ البته نباید فراموش کرد که سیاست‌گذاری‌های مالی ارائه شده، محدودکننده و وضعیت نامشخص اقتصادی در سطح بین‌المللی بر این پیش‌بینی تاثیر خواهد گذاشت.
در پایان می‌توان مدعی شد اینکه آیا فرانسه به بازیابی اقتصادی خواهد رسید یا خیر نیز می‌تواند به عاملی تعیین‌کننده در نقش آتی این کشور در اتحادیه اروپا تبدیل شود.
انتهای پیام//
