بانک جهانی اعلام کرد که انتظار می‌رود منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در ادامه سال جاری میلادی با کاهش رشد اقتصادی به ۱.۹ درصد مواجه شود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از ایسنا، این موسسه در گزارش خود نوشت: منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲، از رشد فوق‌العاده سریعی برخوردار بود که با افزایش قیمت نفت تقویت شد.

این منطقه در سال گذشته میلادی، شاهد نرخ رشد اقتصادی ۶ درصدی بود که توسط صادرکنندگان نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) ایجاد شد که با سرعت بیشتری نسبت به واردکنندگان نفت رشد کردند.

پیش‌بینی می‌شود که در شورای همکاری خلیج فارس، رشد اقتصادی به‌ طور متوسط در سال جاری تنها یک درصد باشد که بسیار کمتر از ۷.۳ درصد ثبت شده در سال ۲۰۲۲ است. با این حال، انتظار می‌رود کاهش رشد در میان صادرکنندگان نفت در حال توسعه کمتر دیده شود و تخمین زده می‌شود که رشد ۲.۴ درصدی ثبت کنند که این رقم در سال ۲۰۲۳، نسبت به ۴.۳ درصد سال گذشته کاهش یافته است.

پیش‌بینی می‌شود کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت در سال جاری میلادی، میانگین رشد ۳.۶ درصدی داشته باشند که از ۴.۹ درصد سال ۲۰۲۲ نیز کاهش یافته است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس برای سال آینده، بدون اینکه اختلاف زیادی بین صادرکنندگان و واردکنندگان نفت وجود داشته باشد، به ۳.۵ درصد افزایش یابد.

این موسسه خاطرنشان کرد که شوک‌های کلان اقتصادی بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، منجر به بیکار شدن پنج میلیون و ۱۰۰ هزار نفر دیگر  منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شد.

در این گزارش آمده است: زمانی که شوک‌های اقتصادی بدون ایجاد تورم وارد می‌شوند، این بیکاری است که به‌ عنوان حاشیه اصلی تعدیل بازار کار در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در مرکز توجه قرار می‌گیرد. به دنبال شوک کووید ۱۹، بازارهای کار عمدتا از طریق کاهش اشتغال و ساعات کار در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با سطوح پایین تورم تنظیم شدند؛ الگویی که در سراسر جهان رایج بود.

بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در شورای همکاری خلیج فارس برای سال ۲۰۲۳ را به میزان یک درصد پیش‌بینی می‌کند که از ۷.۳ درصد سال ۲۰۲۲ به دلیل کاهش تولید نفت و کاهش قیمت نفت کمتر است.

به گفته این بانک، سخت‌تر شدن شرایط مالی جهانی و تورم بالا، همچنان فعالیت اقتصادی کشورهای واردکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا را محدود می‌کند. رشد در آنجا ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود که نسبت به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سراسر منطقه که بر اساس درآمد سرانه سنجیده می‌شود، از ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۲، به ۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. تا پایان سال ۲۰۲۳، تنها هشت اقتصاد از ۱۵ اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا به سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی قبل از همه‌گیری ویروس کرونا بازگشته‌اند.

بانک جهانی در چشم‌انداز اقتصادی خود از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، رشد ۴.۱ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ را برآورد و رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را معادل ۳.۵ درصد پیش‌بینی کرده است.

انتهای پیام//