چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه اخیرا از سوی برخی از اقتصاددانان و تحلیلگران مورد بررسی قرار گرفته است و بسیاری از کارشناسان، نگرانی‌هایی در مورد روندی نزولی احتمالی را برای شاخص اقتصادی کشورهای این منطقه مطرح کرده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از مجله «THE PINNACLE GAZETTE»، اقتصاد منطقه خاورمیانه که به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، تغییرات قیمت نفت و اخیرا افزایش تورم نوساناتی را تجربه کرده، اکنون در چند جبهه با چالش‌هایی مواجه است.
براساس آخرین گزارش بانک جهانی که در اوایل ماه فوریه ۲۰۲۴ منتشر شد، نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه که برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است، کمتر از حد انتظار خواهد بود. شماری از اقتصاددانان این رکود نسبی اقتصادی را به اثرات منفی نوسانات نرخ تورم در این منطقه نسبت می‌دهند که در حال حاضر صنایع مختلفی از جمله صنعت غذا و انرژی را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای خاورمیانه هنوز در حال بازیابی اقتصاد خود پس از پایان همه‌گیری دوران ویروس کرونا هستند، با این وجود این روند بازیابی اقتصادی بسیار کمتر از آنچه که انتظار می‌رفت، روندی پایدار را با خود به همراه داشته است.
طبق گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود سرعت رشد اقتصادی منطقه به دلیل عوامل داخلی و خارجی به طور قابل‌توجهی کاهش پیدا کند زیرا درآمدهای نفتی با هزینهکردهای دولتی به یک مقدار روندی صعودی را تجربه نکرده است. گزارش مذکور نشان می‌دهد که فشار بر اقتصاد کشورهای منطقه افزایش یافته و موجب ایجاد تغییراتی در صنایع مختلف در خاورمیانه نظیر صنعت کشاورزی شده است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، موجب اختلال در سرمایه‌گذاری‌های احتمالی در بخش‌های مختلف اقتصادی در منطقه خاورمیانه شده است.
بسیاری از کشورهای منطقه مذکور با چالش‌هایی مانند کاهش قیمت نفت و افزایش سرعت گذار جهانی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر دست و پنجه نرم می‌کنند. اقتصاد کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات که به درآمدهای نفتی متکی بوده، در حال حاضر تغییراتی را به سمت افزایش تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری هنگفت در بخش‌های غیرنفتی به خود دیده است.
در همین راستا، در سند چشم‌انداز توسعه اقتصادی ۲۰۳۰ عربستان سعودی، هدف‌گذاری کاهش وابستگی این کشور به کسب درآمدهای نفت از طریق توسعه سایر بخش‌های اقتصادی مانند گردشگری و سرگرمی تدوین شده است. اقداماتی این چنینی به عنوان گام‌هایی ضروری از سوی کشورهای مختلف برای محافظت در برابر ایجاد رکود اقتصادی پیش‌بینی شده در نظر گرفته شده است.
علاوه بر نوسانات نرخ تورم، افزایش هزینهکردهای دولتی قدرت خرید بسیاری از شهروندان خاورمیانه را کاهش داده است. برخی از فعالان اقتصادی، نگرانی‌های خود را در خصوص امنیت غذایی شهروندان منطقه خاورمیانه در راستای نوسانات نرخ تورم که بر توانایی آن‌ها در تامین مایحتاج روزانه تاثیر منفی گذاشته است، ابراز کرده‌اند. از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول در مورد اثرات منفی بالقوه افزایش نرخ تورم و کاهش درآمدهای نفتی بر سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی خاورمیانه هشدار داده است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، سرمایه‌گذاری یک عنصر کلیدی در رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شود و بدون آن، کشورهای منطقه با خطر رکود اقتصادی مواجه خواهند شد.
شماری از اقتصاددانان عنوان کردند که با توجه به در معرض تهدید واقع شدن نرخ اشتغال در میان جوانان در منطقه خاورمیانه، ممکن است ثبات اقتصادی برخی از کشورها تحت تاثیر چنین مسئله‌ای قرار بگیرد.
بر اساس نظرسنجی موسسه «Arab Youth Survey»، حدود ۴۷ درصد از جوانان عرب معتقدند که ریل توسعه اقتصادی کشورهای آن‌ها در مسیر اشتباهی قرار گرفته است. چنین آمارهایی، سوالاتی را برای دولت‌ها در مورد چگونگی مشارکت موثر نسل‌های جوان در توسعه اقتصادی کشورهای خاورمیانه ایجاد کرده است. به منظور رفع معضل بیکاری در میان جوانان و مشارکت آن‌ها در روند توسعه پروژه‌های اقتصادی، اصلاحات لازم در بخش آموزش و به‌کارگیری روش‌های نوین در پرورش نیروی کار و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با ایجاد اشتغال به شدت مورد نیاز خواهد بود. اگر چین رویکردی به مرحله اجرایی گذاشته نشود، موجب افزایش نارضایتی‌ها و رشد ناآرامی‌های اجتماعی در کشورهای منطقه، به ویژه آن دسته از کشورهایی که زیرساخت‌های اقتصادی نامناسب‌تری دارند، می‌شود.
بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه با آگاهی داشتن از این موضوع، به دنبال تقویت روابط اقتصادی خود با کشورهای با رشد اقتصادی مناسب در سراسر جهان هستند. در همین راستا، میتوان به کشور امارات متحده عربی اشاره کرد که توافق‌نامه‌هایی به منظور توسعه تجارت آزاد در راستای کاهش تعرفه‌های واردات و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی به حضور فعالانه‌تر در اقتصاد این کشور به امضا رسانده است. اجرای چنین استراتژی‌هایی، احتمال جبران برخی از روندهای نزولی اقتصادی پیش‌بینی شده برای کشورهای منطقه را فراهم خواهد کرد.
طبق بررسی‌های انجام شده، شاخص‌های مربوط به بخش‌های ساخت‌وساز و املاک و مستغلات در کشورهای خاورمیانه نشان از بازیابی نسبی آن دارد. در همین راستا، پس از تجربه ثبت یک رکود اقتصادی در طول دوران همه‌گیری ویروس کرونا، بازارها در کشورهای منطقه به تدریج به روند ثبات اقتصادی رسیدند. نمونه بارز این مسئله را میتوان در کشور امارات مشاهده کرد؛ جایی که این کشور در بخش فروش ملک، رشد قابل‌توجهی را در این مدت به ثبت رسانده است. در همین راستا، تعداد زیادی از پروژه‌های مسکونی و تجاری نیز به دلیل رشد مناسب بخش مذکور در امارات در حال ساخت هستند؛ البته در برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه، بخش‌های ساخت‌وساز و املاک و مستغلات برخلاف امارات، در وضعیت رکود نسبی و بعضا مطلق به سر می‌برند.
برای گذر از این دوره چالش‌برانگیز، کشورهای خاورمیانه باید همکاری‌های خود با کشورهای توسعه‌یافته را افزایش دهند و از تجربه و نوآوری‌های آن‌ها با هدف افزایش انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های اقتصادی خارجی و ایجاد چارچوب‌های مناسب در بخش تولید پایدار استفاده کنند. فراهم کردن زیرساخت‌های لازم به منظور استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی نظیر توسعه فناوری‌های پاک، دیجیتالی‌سازی بخش صنایع تولیدی و استفاده از روش‌های نوین در بخش کشاورزی می‌تواند زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای خاورمیانه را تقویت کند.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که در این راستا، باید چارچوب‌هایی نظارتی با تمرکز بر توسعه کسب‌وکارهای جدید و رفع محدودیت‌های پیش روی آن‌ها وضع شود تا به دنبال آن، حجم سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد. اتخاذ چنین رویکردهایی، موجب افزایش نرخ اشتغال و رشد فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای خاورمیانه خواهد شد.
در مجموع میتوان عنوان کرد منطقه خاورمیانه با موانع رشد قابل‌توجهی مواجه است که منجر به کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای منطقه مذکور می‌شود. کاهش حجم درآمدهای نفتی، افزایش فشارهای تورمی و رشد تنش‌های ژئوپلیتیکی، اوضاع اقتصادی منطقه خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده و چالش‌ها و فرصت‌هایی را پیش روی آن قرار خواهد داد. از همین رو انتظار می‌رود سیاست‌گذاران با تدوین استراتژی‌های بلندمدت، شرایط را برای ایجاد تنوع در منابع کسب درآمد، رشد پایدار و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشورهای منطقه مذکور در برابر چالش‌های آتی فراهم کنند.
انتهای پیام//
