افزایش احتمال رکود اقتصادی باعث شده است برآوردها از میزان تقاضای فلزات کاهش یابد؛ موضوعی که می‌تواند بر قیمت جهانی فولاد و آلومینیوم سایه بیفکند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از موسسه مالی و خدمات بانکداری «J.P. Morgan»، در حالی‌ که سیاست‌های تجاری آمریکا با تحولات متعددی همراه بوده، تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم همچنان بدون تغییر باقی مانده است. علاوه‌براین، دونالد ترامپ به وزارت بازرگانی آمریکا دستور داده است واردات مس را نیز تحت بررسی قرار دهد؛ اقدامی که احتمالا زمینه‌ساز اعمال تعرفه‌های جدید خواهد شد.

طبق برآوردهای موسسه «J.P. Morgan Research»، نزدیک به ۷۰ درصد از نیاز آمریکا به آلومینیوم اولیه و حدود ۴۰ درصد از تقاضای این کشور برای مس تصفیه‌ شده از طریق واردات تامین می‌شود. طی سه سال گذشته، واردات بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از بازار فولاد این کشور را نیز در اختیار داشته است.

حال این سوال مطرح می‌شود که وابستگی بالای آمریکا به واردات در صورت اعمال تعرفه‌های بیشتر چه تاثیری بر بازار فلزات خواهد گذاشت؟ در پاسخ می‌توان گفت در سطح جهانی نیز تعرفه‌های آمریکا، باعث ایجاد نگرانی‌های جدی در میان فعالان حوزه معدن و فلزات شده است؛ به‌ ویژه در شرایطی که خطر رکود اقتصادی در سال جاری میلادی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این چشم‌انداز منفی اقتصادی، بر میزان تقاضا و قیمت‌ها فشار وارد کرده و موسساتی مانند «J.P. Morgan» را به بازبینی و کاهش پیش‌بینی‌های خود در این حوزه واداشته است.

بیل پیترسون، تحلیلگر ارشد فلزات، معادن و فناوری‌های پاک در موسسه «J.P. Morgan» در خصوص تحولات اخیر بازار مس، اظهار داشت: هرچند ترامپ برای اعمال تعرفه‌های متقابل مهلتی ۹۰ روزه در نظر گرفته اما در حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. به‌ نظر می‌رسد تقاضای واقعی دچار افت شده و فضای روانی حاکم بر بازار هنوز بی‌ثبات است.

گریگوری شیرر، رئیس بخش استراتژی فلزات پایه و گران‌بها در موسسه «J.P. Morgan» بیان کرد: تعرفه‌ها باعث کاهش برآورد‌های مربوط به رشد اقتصادی شده‌اند و با توجه به بالا رفتن احتمال وقوع رکود، ما ناچار شده‌ایم پیش‌بینی خود را نسبت به تقاضای فلزات کاهش دهیم.

به گفته وی، احتمال رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۵ براساس برآوردهای انجام‌ شده  به ۶۰ درصد رسیده است و این موضوع برای بازار فلزات پایه می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد.

شیرر تصریح کرد: کاهش تقاضا و برهم خوردن تعادل بازار، ما را بر آن داشته است تا چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت فلزات پایه را نزولی ارزیابی کنیم.

دومینیک اوکین، رئیس بخش تحقیقات معادن و فلزات در مناطق اروپا، خاورمیانه و آفریقا در موسسه «J.P. Morgan» عنوان کرد: فعالان بازار معدن از هم‌اکنون در حال تطبیق خود با سناریوی رکود اقتصادی هستند. شاخص جهانی فلزات و معادن «MSCI» از ماه ژانویه ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۵۰ درصد افت داشته است. بلاتکلیفی در زمینه تعرفه‌ها، ریسک‌های ژئوپلیتیکی، کاهش ارزش دلار و رشد تورم همگی فضای بازار را پیچیده کرده‌اند.

رکود اقتصادی چه اثراتی بر قیمت فلزات دارد؟

براساس تحلیل‌های موسسه «J.P. Morgan Research»، در دوره‌های رکود اقتصادی قیمت فلزات پایه به‌ طور متوسط حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند؛ البته رکود خفیف سال ۲۰۰۱ از این الگو مستثنی و افت قیمت‌ها در آن دوره بسیار کمتر بود.

شیرر در این‌ خصوص مطرح کرد: در سال ۲۰۰۱، میانگین افت قیمت‌ها از زمان آغاز رکود، در هر ماه حدود ۱۵ درصد برای آلومینیوم و حدود ۲۰ درصد برای مس بود.

وی همچنین اضافه کرد: با اینکه هر رکودی ویژگی‌های خاص خود را دارد اما پیش‌بینی ما برای سال ۲۰۲۵، رکودی سبک‌تر و کم‌دامنه‌تر است که می‌تواند از نظر اثرگذاری شبیه به رکود سال ۲۰۰۱ باشد.

با توجه به اینکه چین حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از تقاضای جهانی فلزات را تامین می‌کند، واکنش این کشور در برابر رکود اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در رکودهای پیشین، صنایع معدنی به لطف محرک‌های اقتصادی چین نسبت به سایر بخش‌ها عملکرد بهتری داشتند.

با کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی چین از ۴.۶ درصد به ۴.۱ درصد، انتظار می‌رود دولت این کشور در سه‌ ماهه سوم ۲۰۲۵ یک بسته حمایتی به ارزش یک تریلیون یوان ارائه کند. با این حال، برخلاف گذشته این بسته شامل مشوق‌های بخش مسکن نخواهد بود.

اوکین در این‌ خصوص گفت: اگرچه ممکن است عملکرد مطلوب بخش معدن به‌ واسطه محرک‌های اقتصادی چین تکرار شود اما تحقق این سناریو کاملا به اجرای موفق و به‌ موقع این سیاست‌ها بستگی دارد.

شیرر نیز ادامه داد: هرچند امیدواری‌هایی نسبت به اجرای سریع‌تر محرک‌های اقتصادی چین و ثبات نسبی تقاضا وجود دارد که شاید بتواند فعلا قیمت‌ها را در محدوده فعلی نگه دارد اما کاهش محسوس تقاضای جهانی، احتمالا زمینه‌ساز افت بیشتر و مداوم قیمت فلزات پایه خواهد شد.

قیمت آلومینیوم

براساس پیش‌بینی موسسه «J.P. Morgan Research»، میانگین قیمت آلومینیوم در سه‌ ماهه دوم سال ۲۰۲۵، حدود دو هزار و ۲۰۰ دلار به ازای هر تن خواهد بود. در همین حال، برآورد رشد تقاضای جهانی آلومینیوم نسبت به سال گذشته تنها یک درصد عنوان شده که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی حدود یک درصد کاهش یافته است. این کاهش تقاضا می‌تواند باعث ایجاد مازاد عرضه‌ای در حدود ۲۰۰ هزار تن شود.

اوکین در این‌ راستا تاکید کرد: با توجه به انعطاف‌پذیری بالاتر عرضه آلومینیوم نسبت به سایر فلزات، انتظار می‌رود دامنه افت قیمت این فلز در هفته‌ها و ماه‌های آینده کمتر از سایر کامودیتی‌ها باشد.

قیمت فولاد

شیرر عنوان کرد: پیش‌بینی رشد تقاضای فولاد زنگ‌نزن را برای امسال به ۵.۳ درصد کاهش داده‌ایم؛ چراکه تاثیر تعرفه‌ها ممکن است به کاهش چشمگیر رشد اقتصاد جهانی منجر شود.

پیترسون اظهار داشت: پیش‌بینی قیمت فولاد نورد گرم (HRC) را برای سال ۲۰۲۵ حدود ۲ درصد کاهش داده‌ایم. دلیل این بازنگری، اوج‌گیری زودهنگام قیمت‌ها و نگرانی از افت تقاضا در آینده است. همچنین به دلیل کاهش انتظارات از سطح بهره‌برداری در واحدهای تولیدی، پیش‌بینی قیمت قراضه فولادی را نیز برای امسال حدود ۷ درصد پایین آورده‌ایم.

به گفته اوکین، در اروپا اگر سیاست‌های مالی اتحادیه اروپا فراتر از بسته ۵۰۰ میلیون یورویی زیرساختی آلمان گسترش یابد، می‌توان به سناریوی صعودی امیدوار بود. با این حال، از آنجایی که ارزش سهام شرکت‌های فولادی در اروپا به‌ شدت تحت تاثیر چشم‌انداز رشد اقتصادی این منطقه است، احتمالا نگرانی‌ها در مورد رشد اقتصادی اروپا و آمریکا در فصل‌های دوم و سوم سال ۲۰۲۵، فضای بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

قیمت مس

تحلیلگران «J.P. Morgan» پیش‌بینی می‌کنند که میانگین قیمت مس در سه‌ ماهه دوم ۲۰۲۵، در حدود هشت هزار و ۳۰۰ دلار در هر تن باشد. این رقم براساس کاهش پیش‌بینی رشد تقاضا تنظیم شده که اکنون به ۱.۹ درصد رسیده است (یک درصد کمتر از برآوردهای قبلی). این کاهش تقاضا می‌تواند منجر به مازاد عرضه‌ای معادل ۱۷۰ هزار تن در بازار جهانی مس طی سال جاری میلادی شود.

شیرر مطرح کرد: در حال حاضر وزارت بازرگانی آمریکا تحقیقاتی را در خصوص واردات مس در دست انجام دارد و ممکن است بر اساس بند ۲۳۲ قانون توسعه تجارت، تعرفه‌هایی بر واردات این فلز اعمال کند. پیش‌بینی ما اعمال حداقل ۱۰ درصد تعرفه است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: قیمت مس از ابتدای ماه ژانویه تا زمان اعلام تعرفه‌ها، حدود ۱۲ درصد افزایش یافت اما بلافاصله پس از آن با اصلاحی ۱۱ درصدی روبه‌رو شد. در حال حاضر، کندی رشد اقتصاد جهانی تحت‌ تاثیر سیاست‌های تجاری آمریکا، در کوتاه‌مدت مانع افزایش قیمت مس خواهد شد.

وی در ادامه تحلیل خود یادآور شد: افزایش اخیر قیمت مس به بالای ۹ هزار دلار، نتیجه عواملی همچون تقاضای نسبتا قوی از سوی چین، خریدهای مقطعی و شرایط بنیادی نسبتا مطلوب بازار بود اما پیش‌بینی ما از شدت افت تقاضای جهانی مس به اندازه‌ای است که به زودی تمامی موارد مذکور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و روند قیمت‌ها را نزولی می‌کند.

در پایان باید گفت آینده بازار فلزات و صنایع معدنی همچنان با عدم‌ قطعیت‌های فراوانی روبه‌روست؛ به‌ ویژه به‌ دلیل پیامدهای جهانی سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا و عوامل متغیر دیگر.

در اینجا با یک سوال مهم روبه‌رو هستیم؛ سیاست‌های تجاری آمریکا تا چه حد باعث از بین رفتن تقاضا خواهند شد و این روند چه تاثیری بر بازارهای جهانی خواهد گذاشت؟

انتهای پیام//