براساس داده‌های رسمی، بهره‌وری نیروی کار در بخش ساخت‌وساز ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته؛ در حالی‌ که بهره‌وری کل اقتصاد آمریکا در همین بازه زمانی، بیش از دو برابر رشد را تجربه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از وب‌سایت بانک فدرال رزرو شعبه ریچموند، مطالعات متعدد، حتی با در نظر گرفتن جانب‌داری‌های احتمالی ناشی از شاخص‌های تعدیل قیمت، روند نزولی بهره‌وری نیروی کار در بخش ساخت‌وساز ایالات متحده آمریکا را تایید کرده‌اند. کمیت‌های فیزیکی مانند تعداد واحدهای مسکونی ساخته‌ شده به‌ ازای هر کارگر در این کشور نیز رکود مشابهی را نشان می‌دهند.

در این میان، سخت‌گیرانه‌تر شدن قوانین مرتبط با کاربری زمین و صدور مجوزهای ساخت، به‌ عنوان یکی از علل محتمل در همین رابطه مطرح شده؛ چراکه این قوانین، انگیزه شرکت‌های ساختمانی برای ورود به پروژه‌های بزرگ را کاهش داده است. در نتیجه، انگیزه برای ایجاد نوآوری‌های جدید کاهش یافته و تمایل شرکت‌ها به منظور سرمایه‌گذاری در این بخش افت را تجربه کرده است.

در طول تاریخ، اقتصاد ایالات متحده آمریکا همواره با رشد مثبت و قابل‌ توجه بهره‌وری همراه بوده است. بنا بر داده‌های اداره تحلیل اقتصادی وابسته به وزارت بازرگانی آمریکا، بهره‌وری نیروی کار (تولید واقعی به‌ ازای هر کارگر) طی سال‌های ۱۹۴۸ تا ۲۰۲۳ بیش از سه برابر افزایش یافته است؛ روندی که تقریبا در تمامی بخش‌های اقتصادی این کشور مشهود است. با این حال، بخش ساخت‌وساز از این قاعده مستثنی شده است.

در همین راستا، بهره‌وری نیروی کار در سال ۲۰۲۳ و در این بخش حدودا معادل رقم اعلام شده در سال ۱۹۴۸ بود و به طور کلی می‌توان بیان کرد از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد، بخش ساخت‌وساز آمریکا روندی نزولی را به ثبت رسانده است. در مقاله‌ای پژوهشی در سال ۲۰۲۳ با عنوان «روند افت چشمگیر بهره‌وری در بخش ساخت‌وساز ایالات متحده آمریکا» نیز به این چالش پرداخته است و در آن اعلام شده میزان تولید واقعی در بخش ساخت‌وساز به‌ ازای هر کارگر در سال ۲۰۲۰، بیش از ۳۰ درصد کمتر از سال ۱۹۷۰ بوده است. در حقیقت این روند کاهشی، یکی از طولانی‌ترین روندهای نزولی بهره‌وری در صنایع بزرگ آمریکا محسوب می‌شود.

ناگفته نماند این روند نزولی در بخش مذکور با تناقض‌هایی همراه بوده و پرسش‌هایی را نیز در این خصوص ایجاد کرده است. در همین رابطه، اگرچه بخش‌های کالامحور دیگر مانند معدن و تولیدات صنعتی طی چند دهه اخیر در آمریکا دستاوردهای چشمگیری را در بهره‌وری تجربه کرده‌اند اما بخش ساخت‌وساز که مواردی نظیر تامین مسکن، ساخت واحدهای تجاری و زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی در حال رشد به آن وابسته بوده، افولی بلندمدت را به ثبت رسانده است.

این افت در بهره‌وری، پیامدهای قابل‌ توجهی نه‌ تنها برای دسترسی و حتی خرید مسکن مقرون‌به‌صرفه بلکه برای کل شاخص رشد اقتصادی در آمریکا به همراه داشته است. طبق آمار، سهم بخش ساخت‌وساز از تولید ناخالص داخلی آمریکا حدود ۴٫۵ درصد در سال ۲۰۲۴ اعلام شد؛ اگرچه این سهم کمتر از نیمی از سهم بخش تولید صنعتی در آمریکا محسوب می‌شود، با این وجود اهمیت کاهش بهره‌وری در بخش ساخت‌وساز برای اقتصاد کشور مذکور در سطح کلان را نمی‌توان نادیده گرفت.

در نمودار شماره یک، شاخص بهره‌وری نیروی کار در بخش ساخت‌وساز در آمریکا طی بازه زمانی سال‌های ۱۹۴۸ تا ۲۰۲۰ به تصویر کشیده شده است.

نمودار یک. شاخص بهره‌وری نیروی کار در بخش ساخت ‌ساز آمریکا

به طور کلی بخش ساخت‌وساز به‌ عنوان تامین‌کننده سرمایه برای سایر بخش‌های اقتصادی، نقشی مضاعف در عملکرد کل اقتصاد کشورها ایفا می‌کند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که کاهش بهره‌وری در بخش ساخت‌وساز می‌تواند آثار منفی گسترده‌تری در سطح اقتصاد کلان ایجاد کند. طبق برآوردهای انجام شده در یک پژوهش در سال ۲۰۲۲، بیش از ۳۰ درصد کاهش رشد بالقوه تولید ناخالص داخلی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون به بخش ساخت‌و‌ساز در این کشور مربوط بوده که زیانی معادل یک تریلیون دلار در هر پنج سال تخمین زده شده است.

همچنین، براساس برآوردهای صورت گرفته در یک مطالعه دیگر در سال ۲۰۲۳، اگر بهره‌وری بخش ساخت‌وساز آمریکا از سال ۱۹۷۰ به‌ طور متوسط تنها یک درصد در سال رشد کرده بود، نرخ رشد سالانه بهره‌وری کل اقتصاد در کشور مذکور حدود ۰٫۱۸ واحد درصد بیشتر رشد را تجربه می‌کرد. این تفاوت در نهایت موجب می‌شد بهره‌وری کل اقتصادی آمریکا و احتمالا درآمد سرانه آن، حدود ۱۰ درصد بالاتر از سطح فعلی باشد.

ابعاد این افول زمانی برجسته‌تر می‌شود که با عملکرد کلی اقتصاد آمریکا مقایسه شود. در همین رابطه و طی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی، بهره‌وری ساخت‌وساز رشدی هم‌تراز یا حتی بالاتر از شاخص کل اقتصاد آمریکا را تجربه کرد اما از حدود سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد، این بخش روندی نزولی را به ثبت رساند که این روند تا به امروز نیز همچنان ادامه دارد.

اگرچه بهره‌وری نیروی کار در کل اقتصاد آمریکا میان سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۰ سه برابر با رشد همراه شد اما شاخص متناظر برای بخش ساخت‌وساز تقریبا بدون تغییر باقی ماند. این شکاف در مقایسه با بخش تولید صنعتی که با وجود چالش‌های مشابه در مونتاژ و پیکربندی فیزیکی به رشد چشمگیری در بهره‌وری دست یافته است، قابل‌ توجه به نظر می‌رسد.

آیا افت بهره‌وری در بخش ساخت‌وساز آمریکا ناشی از خطاهای آماری است؟

با توجه به رشد کلی اقتصاد آمریکا و اهمیت ظاهری بخش ساخت‌وساز، ثبت یک روند افت بلندمدت در بهره‌وری این بخش در نگاه نخست غیرمنتظره به نظر می‌رسد. از همین رو، برخی پژوهشگران ابتدا نسبت به واقعیت این اتفاق تردید داشتند و آن را ناشی از خطا در برآوردهای صورت گرفته تلقی می‌کردند. در همین رابطه، بهره‌وری نیروی کار تنها به دو مولفه تولید واقعی (ارزش افزوده بر حسب ارزش ثابت نرخ دلار) و ارزیابی معیاری برای نیروی کار (مانند محاسبه تعداد کارکنان تمام‌وقت یا ساعات کاری آن‌ها) بستگی دارد،

با این حال، باید توجه داشت که شرکت‌های ساختمانی تعدادی بالایی از پیمانکاران و کارگران مهاجر غیرقانونی در آمریکا را در پروژه‌های خود به‌کار می‌گیرند که معمولا در محاسبات رسمی نیروی کار لحاظ نمی‌شوند؛ البته حتی با اصلاح این خطاهای آماری، روند نزولی بهره‌وری تغییر چندانی را تجربه نمی‌کند. در مقابل، اضافه‌ کردن این گروه‌ها به آمارهای ارزیابی شده، منجر به کاهش بیشتر شاخص بهره‌وری نیروی کار در بخش مذکور می‌شود؛ چراکه در این صورت، خروجی به دست آمده از ارزیابی صورت گرفته به تعداد بیشتری از کارگران نسبت داده خواهد شد. بر همین اساس، افت بهره‌وری نیروی کار در بخش ساخت‌وساز آمریکا را نمی‌توان صرفا به خطاهای اندازه‌گیری متغیرهای نیروی کار نسبت داد.

بهره‌وری در ساخت‌وساز و نقش شاخص‌های تعدیل‌گر و تورم‌زا

یکی از اصلی‌ترین محورهای مناقشه در بحث بهره‌وری نیروی کار در بخش ساخت‌وساز آمریکا، به موضوع شاخص‌های تعدیل قیمتی نسبت داده شده است. زمانی که بهره‌وری نیروی کار با استفاده از شاخص کل تولید ناخالص داخلی «GDP deflator» کاهش یابد، روند بهره‌وری در بخش ساخت‌وساز تقریبا هم‌سو با رشد کلی اقتصاد ظاهر می‌شود. با این حال، این روند به‌ خودی‌ خود به معنای نادرست بودن شاخص‌های قیمتی متداول در بخش ساخت‌وساز نیست بلکه در واقع نشان می‌دهد افزایش قیمت محصولات تولیدی در بخش مذکور، نقشی اساسی در تبیین بهره‌وری آن خواهد داشت.

از سوی دیگر محاسبات بهره‌وری نیروی کار در ساخت‌وساز، به‌ شدت به شاخص‌های قیمتی و بحث درباره دقت در ارزیابی این شاخص‌ها وابسته بوده و جایگاه مهمی در ارزیابی بخش مذکور پیدا کرده است. براساس متن یک مقاله پژوهشی در سال ۲۰۲۵، به‌ طور خاص بررسی مشکلات در محاسبات این شاخص‌ها ممکن است کاهش میزان بهره‌وری مشاهده‌ شده را نشان دهد. تمرکز در این تحقیق بر جانب‌داری‌های احتمالی ناشی از بهبودهای کیفی پنهان در سازه‌های ساختمانی (مانند عایق‌کاری بهتر، سیستم‌های انرژی کارآمدتر و استفاده از مصالح با کیفیت بالاتر) بود که در آمارهای رسمی قیمت‌گذاری در بخش ساخت‌وساز به‌ طور کامل بازتاب پیدا نمی‌کند.

البته در این مطالعه با بهره‌گیری از سه رویکرد تحلیلی شامل روش‌های اقتصادسنجی، ارزیابی داده‌های جزئی هزینه‌های ساخت‌وساز و شاخص‌های قابل مشاهده کیفیتی از منابعی مانند ارزیابی‌های مالیاتی ارائه شده در بخش املاک و نظرسنجی‌های مالکان، شواهدی از وجود جانب‌داری در ارزیابی شاخص‌های قیمتی در بخش ساخت‌وساز به دست آمد. با این حال، شدت این جانب‌داری به اندازه‌ای نبود که نتیجه کلی مبنی بر عملکرد ضعیف بهره‌وری کل بخش ساخت‌وساز آمریکا را تغییر دهد.

به طور کلی، برآوردهای به دست آمده در این تحقیق نشان داد که ایجاد بهبودهای کیفی پنهان، حداکثر رشد بهره‌وری در بخش ساخت‌وساز را سالانه حدود ۰٫۵ واحد درصد کمتر از واقعیت نشان می‌دهد. حتی پس از لحاظ این جانب‌داری‌ها در روند ارزیابی نیز بهره‌وری در بخش ساخت‌وساز در بهترین حالت روندی ثابت داشته و همچنان بسیار پایین‌تر از سایر صنایع بزرگ در آمریکا، معادل حدود یک واحد درصد پایین‌تر از کم‌بازده‌ترین صنایع دیگر و نزدیک به ۲ واحد درصد کمتر از میانگین بهره‌وری کل اقتصاد آمریکا باقی‌ مانده است.

در این یافته‌ها که در مطالعات پیشین نیز مورد تایید قرار گرفته‌اند، تاکید شده که مسئله بهره‌وری در بخش ساخت‌وساز یک واقعیت اقتصادی و نه صرفا محصول خطاهای آماری است؛ البته بررسی شاخص‌های فیزیکی بهره‌وری (مانند تعداد واحدهای مسکونی احداث شده به‌ ازای هر کارگر) نیز الگوهای مشابهی از رکود یا کاهش را در بخش ساخت‌وساز آمریکا نشان می‌دهد. علاوه‌براین، بهره‌وری تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی در این بخش کاهش یافته است و انتقال منابع از فعالیت‌های کم‌بازده به فعالیت‌های پربازده نیز که معمولا موتور محرک رشد بهره‌وری در بازارهای پویا محسوب می‌شود، به‌ طور قابل‌ توجهی محدود بوده است.

کاهش بهره‌وری ساخت‌وساز و سخت‌گیری‌های مقررات در آمریکا

از آنجایی که کاهش بهره‌وری ساخت‌وساز به‌ ندرت می‌تواند صرفا ناشی از خطاهای آماری باشد، پرسش اصلی این است که چه عواملی باعث این افول ۵۰ ساله در بخش مذکور شده‌اند؟ در همین رابطه، می‌توان به یک فرضیه جالب در یک مقاله پژوهشی که طی سال ۲۰۲۴ مطرح شد، اشاره کرد که در آن، بر نقش فزاینده سخت‌گیری‌های مقررات تعیین شده برای کاربری زمین‌ها در کاهش بهره‌وری ساخت‌وساز در آمریکا تاکید شده است.

آن‌طور که به نظر می‌رسد، نویسندگان مقاله پژوهشی مذکور به منظور ارزیابی شاخص بهره‌وری ساخت‌وساز (واحدهای مسکونی ساخته شده به‌ ازای هر کارگر) از داده‌های اداره سرشماری و اداره آمار کار ایالات متحده آمریکا مربوط به دوره ۱۹۰۰ تا ۲۰۲۳ میلادی استفاده کرده‌اند. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار آمریکا بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۴۰ حدودا ثابت باقی ماند و پس از جنگ جهانی دوم جهش بزرگی را تجربه کرد و پس از سال ۱۹۷۰ دوباره روندی نزولی را در پیش گرفت.

بررسی این الگو حاکی از آن است که ایجاد فناوری‌های جدید در بخش ساخت‌وساز آمریکا ذاتا ناممکن نبوده و همین امر روند نزولی بهره‌وری نیروی کار در بخش مذکور پس از سال ۱۹۷۰ میلادی را ملموس‌تر کرده است. یک نکته جالب‌ توجه در همین خصوص اینکه این روند نزولی، تقریبا با گسترش اجرای مقررات سخت‌گیرانه برای کاربری زمین‌ها و صدور مجوزهای مربوطه در ساخت‌وساز آمریکا هم‌زمان بوده است.

به بیان ساده‌تر، مقررات سخت‌گیرانه وضع شده برای کاربری زمین‌ها، عملا مقیاس پروژه‌های ساخت‌وساز را در آمریکا کاهش داده است؛ چراکه پیاده‌سازی فرایندهای طولانی اخذ مجوز و حتی مخالفت‌های جوامع بومی، اجرای پروژه‌های با مقیاس بزرگ را دشوارتر کرده است.

بررسی مدل ساختاری این پژوهش نشان می‌دهد زمانی که احتمال صدور مجوز برای راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ برای شرکت‌های سازنده کاهش یابد، تمرکز آن‌ها بر پروژه‌های با مقیاس کوچک‌تر معطوف خواهد شد. این اتفاق به ایجاد شرکت‌های ساختمانی کوچک‌تر می‌انجامد که توانایی مدیریت موثر پروژه‌های متعدد در مکان‌های مختلف را ندارند.

در نتیجه، این محدودیت‌های مقرراتی چرخه‌ای معیوب در بخش ساخت‌وساز ایجاد کرده است که رشد بهره‌وری را کاهش خواهد داد. از سوی دیگر، شرکت‌های کوچک‌تر انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری‌ها و بهبود در فرایندهای ساخت‌وساز دارند زیرا مزایای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در مقیاس بزرگ محدود خواهد بود. همچنین، شواهد تجربی نیز این فرضیه که شرکت‌های ساختمانی کوچک‌تر و کم‌بازده‌تر در مناطقی با قوانین کاربری زمین سخت‌گیرانه‌تر حضور دارند را تایید می‌کند.

به علاوه، ثبت اختراع در حوزه ساخت‌وساز آمریکا پس از سال ۱۹۷۰ وارد شرایط رکود شد؛ در حالی‌ که ثبت اختراعات در بخش تولیدات صنعتی همچنان رشد را تجربه کرد. در نهایت، در صورتی که اندازه شرکت‌های ساختمانی در آمریکا مشابه بخش تولید در این کشور بود، میزان بهره‌وری ساخت‌وساز می‌توانست ۶۰ درصد بالاتر از رقم فعلی باشد.

در مجموع، کاهش بهره‌وری در ساخت‌وساز یکی از مهم‌ترین و طولانی‌ترین چالش‌ها در اقتصاد ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. در همین رابطه، اگرچه مشکلات در ارزیابی‌های صورت گرفته می‌تواند بخشی از علت این روند نزولی را توصیف کند اما شواهد به دست آمده حاکی از آن است که بخش ساخت‌وساز آمریکا، بیش از پنج دهه با معضل افت در بهره‌وری مواجه بوده است.

ابعاد این چالش، فراتر از خود بخش ساخت‌وساز بوده است زیرا افت بهره‌وری به کاهش دسترسی به مسکن و کندی رشد کلی شاخص اقتصادی آمریکا منجر شده است. علاوه‌براین، اگر قوانین مربوط به کاربری زمین و صدور مجوز ساخت مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرند، می‌تواند دوباره زمینه‌ساز رشد و نوآوری در حوزه ساخت‌وساز و توسعه شهری در آمریکا شود تا دوباره این بخش رشد و پویایی‌ خود را بازیابد.

در پایان، در شرایطی که بخش ساخت‌وساز در آمریکا با مشکلاتی چون کمبود مسکن و نیاز به توسعه زیرساخت‌ها دست‌ و پنجه نرم می‌کنند، درک و رفع ریشه‌های رکود بهره‌وری در آن برای ارتقای بهره‌وری کل شاخص اقتصادی آمریکا موضوعی حیاتی خواهد بود.

انتهای پیام//