انتظارات پیرامون موفقیت احتمالی اصلاحات اقتصادی آرژانتین روزبهروز در حال افزایش است اما سوال اساسی در همین رابطه اینکه آیا چنین انتظاراتی با واقعیت اقتصادی این کشور همخوانی دارند؟ در پاسخ به این پرسش، صندوق بینالمللی پول (IMF) مدعی شده که اصلاحات اقتصادی دولت آرژانتین اثرات مثبتی را برای این کشور به همراه داشته است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین» و به نقل از اندیشکده شورای آتلانتیک، صندوق بینالمللی پول در روز ۳۱ جولای ۲۰۲۵، نخستین ارزیابی خود مرتبط با اجرای سیاستهای اقتصادی به کار گرفته شده دولت آرژانتین را منتشر کرد. طبق ارزیابی صورت گرفته، صندوق بینالمللی پول به شدت از اجرای سیاستهای اقتصادی دولت آرژانتین تمجید کرده و موافقت خود با درخواست دولت این کشور در خصوص آزادسازی دو میلیارد دلار منابع جدید را اعلام کرد.
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول ضمن تاکید بر تعهد دولت آرژانتین به هدفگذاری کسری بودجه، چنین اقدامی را لنگرگاه اصلی سیاستگذاری دولت این کشور عنوان کرد.
در ماه دسامبر ۲۰۲۴، زمانی که خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین نخستین سال حضور خود در راس قدرت را به پایان رساند، تحلیلگران بر این باور بودند که ۱۲ ماه نخست ریاست جمهوری وی با شروعی غیرمنتظره و قدرتمند و با هدف اجرای یک برنامه اصلاحی بلندپروازانه اقتصادی، در تاریخ این کشور به عنوان دورهای شاخص ثبت خواهد شد.
پایبندی میلی به وعده انضباط مالی و گامهای موثر وی در مسیر آزادسازی بیشتر اقتصاد، تاکنون فراتر از پیشبینیها ظاهر شده و آرژانتین را به مسیر تازهای در بخش اقتصادی سوق داده است. اگرچه آینده رشد پایدار اقتصادی در کشور مذکور همچنان با ابهامهای جدی روبهروست اما جامعه و اقتصاد آرژانتین بار دیگر به یک احساس امیدواری دست یافته است؛ احساسی که سالها در این کشور دیده نشده بود. در نمودار شماره یک، میتوان تغییرات نرخ تورم آرژانتین در بازه زمانی ماههای آوریل ۲۰۱۸ تا جولای ۲۰۲۵ را مشاهده کرد.
اقدام دولت آرژانتین برای کاهش همزمان تورم و فقر
خاویر میلی، رئیس جمهور فعلی آرژانتین، با دو هدف ساماندهی هزینهکردهای دولتی که دههها با سوءمدیریت همراه بود و مهار نرخ تورم ناشی از رشد بیرویه نقدینگی در این کشور وارد عرصه قدرت شد. این اهداف با اجرای اصلاحات عمیق در اقتصادی بیش از حد وابسته به تشریفات اداری که مبتنی بر تحریف قیمتها و واگذاری رانت اقتصادی به برخی خواص بود دنبال شد.
راهبرد دولت آرژانتین در اصل بر آزادسازی ظرفیتهای تولیدی کشور متمرکز بود تا به بیش از یک دهه رکود اقتصادی پایان دهد. براساس آخرین گزارشهای منتشر شده، نرخ تورم ماه ژوئن ۲۰۲۵ در آرژانتین حدود ۱٫۶ درصد گزارش شد. در حال حاضر، نرخ تورم سالانه آرژانتین به کمتر از ۲۱ درصد کاهش یافته و پیشبینی میشود به زودی از سطح میانگین ۲۰ درصدی ثبت شده در دوران ریاست جمهوری آلبرتو فرناندس (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳) نیز پایینتر بیاید. در نمودار شماره ۲، شاخص رشد ناخالص داخلی آرژانتین طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ نشان داده شده است.
نمودار ۲٫ شاخص رشد ناخالص داخلی آرژانتین از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۳۰
نبرد با تورم و فقر؛ اقدامی امیدبخش اما نیازمند زمان بسیار طولانی
اگرچه مبارزه با تورم و فقر در آرژانتین هنوز به پایان نرسیده اما بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد دولت این کشور در مسیر درستی قدم گذاشته است. یکی از نشانههای آشکار در کاهش پایدار نرخ تورم آرژانتین، اقدام دولت این کشور در ماه آوریل ۲۰۲۴ بود؛ زمانی که بخش قابل توجهی از محدودیتهای پیشین در زمینه ارز و سرمایه که با نام طرح «cepo» شناخته میشد، لغو شد.
گفتنی است برای سالهای متمادی، این محدودیتها یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی آرژانتین به شمار میرفت. کاهش تشریفات اداری مربوط به نرخ ارز که از شروط توافق جاری با صندوق بینالمللی پول نیز محسوب میشود، حاکی از آن بوده که دولت به تدریج از اتکای مطلق به نرخ ارز به عنوان ابزار مهار تورم فاصله گرفته است.
این روند، چشماندازی مثبت برای آینده اقتصاد آرژانتین ایجاد میکند؛ چراکه حذف کامل چنین محدودیتهایی، پیششرط دستیابی به رشد پایدار اقتصادی در بلندمدت خواهد بود.
بازگشت رشد اقتصادی آرژانتین همزمان با کاهش هزینهکردهای دولت
برخلاف این باور رایج که انضباط مالی به بهای کاهش رشد اقتصادی تمام میشود، تجربه اخیر دولت آرژانتین خلاف این مسئله را ثابت کرده است. با توجه به کاهش هزینهکردهای دولت، به نظر میرسد شاخص اقتصادی آرژانتین روندی روبهرشد را آغاز کرده است. در همین رابطه، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که شاخص اقتصاد آرژانتین در پایان سال ۲۰۲۵، رشدی معادل ۵٫۵ درصد را تجربه خواهد کرد.
شاخصهای ماهانه فعالیت اقتصادی آرژانتین به ویژه در بخشهای صادراتمحور همچون کشاورزی صنعتی، معدن و انرژی نیز روندی رو به بهبود را ثبت کردهاند. این بخشها که سالها زیر فشار سیاستهای تحریفکننده توان بالقوه خود را از دست داده بودند، اکنون به واسطه قوانین به روز شده به ویژه در بخش اقتصاد کلان و همچنین مدرنسازی تدریجی مقررات بخش اداری، بار دیگر طعم رشد را چشیدهاند.
از سوی دیگر، مجموعهای از اقدامات تکمیلی از سوی دولت نیز مسیر جذب سرمایه و تقویت روند صادرات در آرژانتین را هموار ساخته است. از جمله این اقدامات میتوان به اجرای طرح جذب سرمایهگذاری «RIGI»، کاهش تعرفههای گمرکی مربوط به صادرات محصولات کشاورزی، پایین آوردن تعرفههای وارداتی و حذف سیاستهای مخرب بازار سرمایه اشاره کرد. این اصلاحات، در مجموع زیربنایی تازه برای بازسازی اعتماد سرمایهگذاران و بازگشت آرژانتین به عرصه رقابت بینالمللی فراهم آورده است. در ادامه و در نمودار شماره ۳، میزان سرانه تولید ناخالص داخلی آرژانتین از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۳۰ نشان داده شده است.
نمودار ۳٫ میزان تولید ناخالص داخلی سرانه آرژانتین از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۳۰
بخشهایی از اقتصاد داخلی آرژانتین همچنان در مسیر بازیابی قرار دارند
اگرچه برخی بخشهای اقتصاد داخلی آرژانتین، به ویژه تولیدات صنعتی هنوز در مسیر بازیابی قرار دارند اما تصویر کلی اقتصاد این کشور امیدوارکننده به نظر میرسد. نکته قابل توجه در همین رابطه اینکه چنین روندی همزمان با کاهش چشمگیر هزینهکردهای جاری دولت شکل گرفته است؛ اقدامی که بخشی از تلاش گستردهتر دولت برای بازگرداندن تعادل مالی و افزایش اعتبار سیاستهای اقتصادی این کشور به شمار میرود.
کاهش میزان هزینهکردهای دولتی نشان میدهد که اجرای طرح انضباط مالی، نه تنها مانع رشد اقتصادی آرژانتین نشده بلکه شرایط لازم برای بازیابی اقتصاد پایدار و سرمایهمحور در این کشور را فراهم کرده است. این اصلاحات صورت گرفته، از طریق آزادسازی منابع اعتباری، امکان افزایش دسترسی بخش خصوصی به تامین منابع مالی را نیز مهیا کرده است.
طی دهههای گذشته، تولید ناخالص داخلی آرژانتین به طور مستمر از میانگین اقتصادهای پیشرفته دنیا فاصله گرفته است؛ روندی که بازتابی روشن از دورههای مکرر رکود و توقف رشد اقتصادی در این کشور به شمار میرود. از دلایل این افول نسبی رشد اقتصادی آرژانتین، میتوان به چرخههای تکراری بیانضباطی مالی، تامین کسری بودجه از طریق خلق پول و افزایش نرخ تورم، اجرای سیاستهای حمایتی افراطی و سیاسیشدن تصمیمگیریهای اقتصادی اشاره کرد که به رکود، نوسان شدید و در نهایت تضعیف تدریجی جایگاه آرژانتین در اقتصاد جهانی منجر شد.
بازیابی اقتصادی به نفع نسلهای آینده در آرژانتین خواهد بود
آنطور که ارزیابیهای انجام شده نشان میدهد، دولت فعلی آرژانتین به ریاست خاویر میلی، بازیابی اقتصادی را به هدف اصلی دولت خود تبدیل کرده است؛ اگرچه موفقیت نهایی رسیدن به این هدفگذاری هنوز تضمین شده نیست اما شواهد نشان میدهد که دولت در مسیر درستی قدم گذاشته است.
اصلاحاتی که دولت آرژانتین دنبال میکند، میتواند اقتصاد این کشور را در کوتاهمدت تثبیت کند و در بلندمدت نیز موجب رشد اقتصادی پایدار مبتنی بر بازار سرمایه شود؛ البته دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت، معیار مهمی برای سنجش موفقیت دولت آرژانتین خواهد بود. ناگفته نماند که بازگرداندن جایگاه اقتصادی از دست رفته آرژانتین در یک سال انجام نخواهد شد و در بلندمدت آثار عمیق آن نمایان میشود.
خاویر میلی که اکنون در میانه دوره ریاست جمهوری خود قرار دارد، به خوبی میداند برای رسیدن به اهداف تبیین شده، باید تلاش بیشتری را طی سالهای باقیمانده از دوران ریاست جمهوری خود انجام دهد. به عبارت دیگر، دولت آرژانتین اکنون باید مشخص کند طی دو سال آینده چه اهدافی را دنبال خواهد کرد.
برخی اثرات اجرای اولویتهای کلیدی دولت میلی از جمله حذف کامل محدودیتهای ارزی و سرمایهای برای ادغام در بازارهای مالی جهانی، مدرنسازی نظامهای کار و مالیات برای افزایش بهرهوری و اشتغال رسمی، سرمایهگذاری در زیرساختها و انرژی برای بهرهبرداری از ظرفیت بخشهای صادراتی و تقویت نهادها برای تضمین ثبات سیاستگذاریها حتی با سرکار آمادن دولتیهایی با گرایش سیاستی متفاوت، به تدریج برای مردم این کشور و جامعه بینالمللی در حال نمایان شدن است.
اگرچه سرعت و شتاب پیشرفت دولت در زمینه بازسازی اقتصادی آرژانتین محسوس به نظر میرسد اما در این بین چالشهایی نیز وجود دارد که نیازمند اتخاذ تدابیری مختلف است. در مجموع میتوان بیان کرد بازگرداندن ثبات اقتصادی آرژانتین در سطح کلان در کوتاهمدت ثمربخش نخواهد بود و نیازمند گذر زمان است.
انتهای پیام//
