مناطق ویژه اقتصادی، محدوده‌های جغرافیایی مشخصی در مبادی ورودی و خروجی کشور هستند که به منظور جذب سرمایه‌های خارجی، داخلی و همچنین ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و تجاری، با هدف افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات جهت حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد می‌شوند. تمرکز اصلی در این مناطق بر ساده‌سازی فرایندهـای تجـاری اسـت. به همیـن دلیـــل در ایــن مناطــق قوانیـن مبادلاتی آزادانه‌تر، معافیت‌های گوناگون در تعرفه‌ها و عوارض گمرکی و تشریفات ارزی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی حاکم است. این مناطق شامل هشت منطقه به شرح ارس، اروند، انزلی، چابهار،  قشم ، کیش ، شهر فرودگاهی امام (ره) و ماکو است. هدف از تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در کشور، پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی، برقراری ارتباط تجاری بین‌الملل، تحرک در اقتصاد منطقه‌ای، تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات محصولات نفتی و غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد، جلب و تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، صادرات مجدد و عبور خارجی ( ترانزیت ) انتقال کالا ( ترانس شیپ ) به شمار می‌آیند.

این مناطق شامل  ۳۰ منطقه است که از جمله آن‌ها می‌توان به مناطق ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس و لامرد و پارسیان اشاره کرد. از سوی دیگر، تاکنون دو هزار و ۳۰۰ منطقه ویژه در ۱۲۰ کشور دنیا ایجاد شده است که سرآمد آن‌ها در آسیا یعنی جبل علی امارات متحده عربی، های نای چین و سنگاپور است. به عنوان مثال، در منطقه جبل علی امارات متحده عربی، تعداد هفت هزار و ۱۰۰ شرکت از جمله ۵۰۰ شرکت بین‌المللی فعال هستند اما در ایران، سه هزار و ۳۰۰ شرکت فعال است. میزان صادرات در منطقه جبل علی امارات متحده عربی، ۶۴ میلیارد دلار در سال بوده است؛ در حالی که این میزان در ایران، حدود یک میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود . همچنین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه جبل علی امارات متحده عربی، دو میلیارد دلار در سال بوده که این رقم در ایران، به حدود  ۴۰ میلیون دلار رسیده است.

در ارتباط با مهم‌ترین چالش‌های مناطق ویژه اقتصادی در کشور باید مطرح کرد که زیرساخت های این مناطق در بدو تاسیس، به مراتب در وضعیت بهتر و کامل‌تری در مقایسه با وضعیت این شاخص در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور در شرایط مشابه است . اگر زیرساخت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کامل و آماده باشد، به مراتب توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران بیشتر خواهد شد. بسیاری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور، هنوز زیرساخت‌های انرژی کامل و مطلوبی برای سرمایه‌گذاری ندارند و متولیان تامین نیز هیچ همت و اراده‌ای جهت انجام این کار و یا ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت‌ها از جمله برق در این مناطق نداشته‌اند .

الزام ثبت سفارش جهت ورود کالا به محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، الزام ثبت سفارش جهت ترانزیت کالا بین مناطق، تسری ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی کشور به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، عدم تخصیص ارز به واحد های تولیدی مستقر در مناطق، رفع تعهد ارزی، ضعف در زیرساخت‌ها در مناطق ویژه فعال و مستعد در توسعه، ضعف در برقراری شبکه ارتباطات بین‌المللی، عدم توسعه زیرساخت‌های مبادلات مالی بین‌المللی، بدنه متورم غیر چابک و غیر متخصص در سازمان‌های مناطق، توسعه و ازدیاد غیر متعارف مناطق، تسری و عدم عودت مالیات بر ارزش افزوده به مواد اولیه تامین شده از طریق بورس کالا، از بین رفتن و یا کمرنگ شدن مزیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق و عدم رضایت سرمایه‌گذاران فعلی و حذف تدریجی برخی مشوق‌ها و مزیت‌های قانونی حاکم بر مناطق، عدم وجود ساز و کار قضایی مبتنی بر قانون مناطق، وجود ظرفیت‌های خالی در نظام قضایی و انتظامی کسور برای امنیت سرمایه‌گذاری خارجی، مشکلات ناشی از تعارضات مالکیت در مناطق به ویژه اقتصادی در خصوص زمین‌های منابع طبیعی، ضعف در ایجاد درآمد پایدار توسط سازمان‌های مناطق و عدم سرمایه‌گذاری برندهای بین‌المللی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از  دیگر چالش‌های موجود در مناطق ویژه اقتصادی کشور است.

در همین راستا، اجرای مقررات پولی و بانکی مناطق آزاد مصوب شورای پول و اعتبار، همکاری بانک مرکزی و بانک‌های عامل در تسهیل و تسریع فرایندهای مربوطه، توسعه تعاملات بین‌المللی با تمرکز بر اقتصاد بین‌الملل، حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر و شرکت فعال در مذاکرات اقتصادی در سطح بالای مسئولان کشور با دیگر کشورهای صاحب صلاحیت جهت ترغیب تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی آن‌ها در سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و همچنین اجازه ورود انبوه به سرزمین اصلی محصولات به شرکت‌هایی که در مناطق کشور سرمایه‌گذاری کرده باشند، می‌تواند راهکار مناسبی جهت رفع معضلات موجود باشد.

همچنین تقویت شرکت‌ها و سازمان‌های اداره‌کننده مناطق جهت توسعه زیرساخت‌ها و عدم دریافت مالیات و سود سهم دولت از این شرکت‌ها و سازمان‌ها به شرط ایجاد زیرساخت‌ها، ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت توسط بخش خصوصی جهت توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها و اجازه دریافت سود متعارف جهت ترغیب آن‌ها به سرمایه‌گذاری، جذب و تحقق سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بورس بین‌الملل ، بانک‌های Off Shore   و صرافی دیجیتال، ترغیب بانک‌های بین‌المللی معتبر جهت افتتاح شعب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت ترغیب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به منظور سرمایه‌گذاری در این مناطق و استفاده سرمایه‌گذاران از وام‌های بین‌المللی، بررسی مجدد کلیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و عملکرد آن‌ها و در صورت عدم کارایی و استقبال به خاطر موقعیت جغرافیایی و شرایط محیطی، لغو هرگونه مناطق و تخصیص بودجه آن‌ها به دیگر مناطق فعال که مشکل در تامین منابع مالی جهت ایجاد و توسعه زیر ساخت‌ها دارند و تکلیف به کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی اداره‌کننده مناطق جهت تدوین و اجرای مدل اقتصادی درآمدی بر مبنای سرمایه‌گذاری با هماهنگی و تایید شورای عالی مناطق به لحاظ یکپارچگی و سیستماتیک اداره شدن کلیه مناطق، از دیگر راهکارهای موجود جهت رفع چالش‌های مناطق ویژه اقتصادی است.

در خصوص آینده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید اذعان کرد که بنگاه‌های فعال در مناطق آزاد اقتصادی، بیشتر از سایر بنگاه‌ها با دنیای خارج در ارتباط هستند. از این رو می‌توان از آن‌ها به عنوان پیشرانه‌های انتقال فناوری‌ها و نوآوری‌های روز آمد جهت ورود به داخل مرزهای کشور بهره‌گیری کرد. همچنین بنگاه‌های فعال در این مناطق قادر هستند از طریق الگوبرداری از بنگاه‌های موفق بین‌المللی ( امارات متحده عربی ، چین و سنگاپور ) به دانش‌های فناوری و مدیریتی لازم در مناطق ویژه اقتصادی ، مهارت‌های شغلی و بهره‌گیری از متخصصان و شرکت‌های داخل منطقه دست پیدا کنند. نتایج حاصل از عملکرد مناطق ویژه اقتصادی حاکی از وجود رابطه میان فعالیت‌های مناطق آزاد و اقتصاد بومی است. هرچقدر این ارتباط گسترده‌تر باشد، سودآوری حاصل از فعالیت‌های مناطق آزاد در بلندمدت افزایش خواهد یافت . ضمن اینکه این مناطق علاوه بر تجارت، گردش سرمایه را نیز تسهیل می‌‎بخشند. این مناطق جهت ارتقای کسب و کار، عهده‌دار یک مرکز مالی بین‌المللی پیشرو ، کامل و ایمن برای موسسات مالی قلمداد می‌شوند. مناطق ویژه اقتصادی از تعداد بسیاری شرکت‌های فعال در بخش خدمات مالی ، بانک‌ها و موسسات مالی برتر جهان، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حقوقی و بورس‌های مختلف تشکیل شده‌اند. رهایی از اقتصاد تک محصولی، توسعه صنایع جانبی و پایین‌دستی، توسعه صادرات، جذب سرمایه خارجی، بومی شدن تکنولوژی تولید کشور،   اشتغال‌زایی، افزایش مهارت‌های فنی نیروی انسانی، توسعه زیرساخت‌ها و تامین امنیت مالی، از دیگر مزایای مناطق ویژه اقتصادی محسوب می‌شود که بدون شک در آینده کشور تاثیرگذار خواهند بود.

یادداشت: حسن خلج طهرانی