برای ارزیابی میزان بازیابی اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳، باید مقدار مصرف داخلی، بازار مسکن و صادرات چین مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از موسسه «Fastmarkets»، اقتصاد چین از زمان پایان محدودیت‌های اعمال شده به منظور گسترش شیوع ویروس کرونا، مسیر آهسته‌ای جهت بازیابی در سال ۲۰۲۲ پیموده است. از آن زمان به بعد، اکثر نگاه‌ها به بازیابی اقتصادی چین معطوف شده است.
در این گزارش، میزان بازیابی اقتصادی چین با استفاده از بررسی حجم تقاضای داخلی به عنوان شاخص مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و یکی از بزرگ‌ترین نیروهای محرکه بازار کالاها در سال ۲۰۲۳ مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
تمرکز چین بر مصرف داخلی جهت دستیابی به رشد اقتصادی
پس از پایان محدودیت‌های اعمال شده در رابطه با گسترش شیوع ویروس کرونا در ماه دسامبر ۲۰۲۲، انتظار می‌رفت بازار مصرف در چین روند صعودی مناسبی را تجربه کند اما این میزان افزایش شدید مصرف مورد انتظار به دست نیامد. میزان فروش خرده‌فروشی‌ها در ماه‌های ژانویه تا فوریه ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲، حدود ۳٫۵ درصد رشد داشت. ارقام مرتبط با سیر و سفر نیز در سال نو چینی تنها بازیابی خفیفی را تجربه کرد.
یکی از دلایلی که روند بازیابی اقتصادی سریع نبوده، این است که درآمد خانوارها همان مبلغ مربوط به سال ۲۰۲۲ بوده و افزایشی را تجربه نکرده است. در همین رابطه مصرف‌کنندگان عموما هزینه‌های خود را کاهش و مبلغ پس‌اندازهای خود را برای زمان عدم ثبات اقتصادی افزایش داده‌اند. به همین دلیل افزایش اعتماد مصرف‌کننده و رفع موانع کاهش تقاضا، مدت زمانی به طول خواهد انجامید.
عدم افزایش مبلغ درآمد خانوارهای چینی در سال ۲۰۲۳
درآمد و هزینه خانوار در چین، سالیانه به صورت درصدی تغییراتی را به خود می‌بیند. در کنفرانس «Central Economic Work» که در پایان سال ۲۰۲۲ برگزار شد به موضوع اولویت قرار دادن موارد مصرفی مانند بهبود اوضاع مسکن، وسایل نقلیه مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر و ارائه خدمات مراقبتی مرتبط با سالمندان اشاره شد. این موضوع نشان می‌دهد که دولت چین درصدد است بر مصرف داخلی به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ تمرکز کند.
خودروها، لوازم خانگی، صنعت غذا و نوشیدنی و اثاثیه منزل، حدود ۲۵ درصد از کل حجم خرده‌فروشی مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهند. در این گروه، خودروها ۱۰ درصد از کل حجم خرده‌فروشی مصرف‌کننده یا با احتساب مصرف سوخت، حدود ۱۵ درصد از این حجم را تشکیل می‌دهند.
در همین رابطه، وزارت بازرگانی چین اهداف خود در قالب برنامه کاری را برای سال ۲۰۲۳ منتشر کرد که بر تثبیت میزان مصرف خودروهای مبتنی بر انرژی‌های نو، حمایت از مصرف خودروهای الکتریکی (EV)، گسترش تیراژ عرضه خودروهای دست دوم و بهبود بازار اسقاط و بازیافت قطعات خودرو متمرکز است.
مقامات استانی چین نیز سیاست‌های مختلفی را برای توسعه بازار مصرف پیشنهاد کرده‌اند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
- ادامه روند پرداخت یارانه به منظور جایگزینی وسایل نقلیه با موتورهای احتراقی با خودروهای الکتریکی در شانگهای
- پرداخت یارانه به منظور پلاک‌گذاری و هزینه پارکینگ برای خودروهای الکتریکی در استان «Zhejiang»
- ارائه برنامه کاری در زمینه صنعت غذا و نوشیدنی و گردشگری در تمامی استان‌های چین بر اساس مزیت‌های نسبی آن‌ها
- تبلیغ گردشگری قرمز(بازدید از آثار باستانی مرتبط با تاریخ کمونیسم)، گردشگری شهرهای باستانی، گردشگری صنعتی و گردشگری درمانی در شانگهای
- برگزاری نمایشگاه‌های برندینگ مانند برگزاری سومین نمایشگاه مصرف‌کنندگان، ایجاد یک پروژه برجسته از یک مرکز مصرف گردشگری بین‌المللی و تبلیغ فروشگاه‌های معاف از پرداخت مالیت در استان هاینان
- بهبود سیستم سه سطحی تدارکات مبتنی بر مديريت زنجيره تامين در شهرها و روستاها و پیشبرد یک هزار و ۵۳۰ پروژه ساختمانی مهم استانی با سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده سالانه یک تریلیون یوان در استان گوانگ‌دونگ
کاهش محدودیت بازار مسکن بدون محرک ماندن آن
بخش املاک و مستغلات، اهمیت قابل توجهی برای اقتصاد چین دارد و این صنعت نزدیک به ۲۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد.
پس از اعمال سه سال نظارت شدید بر بازار مسکن از جمله محدود کردن کانال‌های تامین مالی برای سازندگان، تعیین سقف قیمت معاملات مسکن نوساز و دست دوم و کنترل سفته‌بازی در این بخش، نشانه‌هایی از کاهش این محدودیت‌ها به چشم می‌خورد. با این حال، دولت قصد دارد که تا حدودی ثبات در بازار مسکن ایجاد کند و در عین حال از تلاش خود برای کاهش رونق بیش از حد در بازار دست نکشد.
سیاست‌گذاران در کنفرانس «Central Economic Work» تاکید کردند که املاک و مستغلات نباید به عنوان ابزار و موتور محرک اقتصاد در کوتاه مدت استفاده شوند بلکه باید به عنوان راهی برای بهبود روند تقاضای مسکن برای شهروندان جدید و جوانان مورد استفاده قرار گیرند.
بهبود بازار املاک چین در ماه دسامبر ۲۰۲۲
در سمت عرضه، اعتقاد بر این است که دولت چین قصد دارد بازسازی صنعت ساخت‌وساز و ادغام شرکت‌ها را ترویج کند. همچنین از ایجاد ریسک‌های مرتبط با شرکت‌های توسعه املاک ممتاز جلوگیری و در صورت وجود، آن را حل و فصل کند تا ترازنامه سالیانه آن‌ها بهبود یابد.
بخش املاک و مستغلات در شهرهای با نسبت سرمایه درجه یک و برخی از شهرهای با نسبت سرمایه درجه ۲ می‌توانند از این نوع سیاست تسهیل با افزایش نرخ گردش مالی و افزایش تدریجی قیمت، سود بیشتری ببرند. شهرهای با نسبت سرمایه درجه ۳ و پایین‌تر همچنان از مازاد عرضه و کاهش جمعیت شهری (مهاجرت معکوس) رنج خواهند برد.
رسیدن قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود در ماه دسامبر ۲۰۲۲
حجم صادرات چین همچنان در سه ماهه اول ۲۰۲۳ ضعیف اما ممکن است در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ روند صعودی به خود بگیرد.
چین در اواخر سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به دلیل همه‌گیری کرونا رونق صادرات را تجربه کرد اما با شروع مجدد فعالیت عادی اقتصادهای جهان پس از پایان محدودیت‌های اعمال شده به منظور شیوع ویروس کرونا، هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان از سمت کالاها به سمت ارائه‌دهندگان خدمات تغییر یافت و مشکلات زنجیره تامین به فرایند تولید آسیب رساند که در نتیجه حجم صادرات در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت.
در اوایل سال ۲۰۲۳، انباشت کانتینرهای نگهداری خالی کالاها در بنادر، نگرانی‌هایی را در مورد کاهش شدید صادرات ایجاد کرد اما این نگرانی‌ها در واقع به دلیل هم‌زمانی تعطیلات سال نو چینی و افزایش حجم عرضه کانتینرهای جدید ایجاد شد که حجم آن سه برابر بیشتر از میانگین سال‌های گذشته بود. طی دو سال گذشته، شاخص ظرفیت کانتینری چین به طور قابل توجهی بالاتر از دیگر کشورها بوده است.
به نظر می‌رسد حجم صادرات چین به تدریج در اواخر سال ۲۰۲۳ هم‌زمان با بهبود اوضاع اقتصاد جهانی، روند افزایشی به خود خواهد گرفت. البته نگرانی‌هایی در این خصوص وجود دارد که ممکن است بر روند صادرات چین تاثیر بگذارد و رشد آن را متوقف کند که تا حد زیادی به تنش‌های تجاری این کشور با ایالات متحده آمریکا و مدت زمان ماندگاری افزایش تورم مربوط می‌شود.
این تنش‌های تجاری چین با آمریکا که از سال ۲۰۱۸ آغاز شده است، باعث شد سهم تجارت چین با آمریکا با ۶ واحد درصد کاهش، از حدود ۲۲ واحد درصد به ۱۶ واحد درصد برسد. اکنون، تنش‌های مداوم بین این دو کشور پیرامون فناوری‌های مهم و تلاش‌ها برای متنوع‌سازی زنجیره‌های تامین می‌تواند در آینده رشد اقتصادی چین را کاهش دهد. در همین رابطه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه چین ممکن است چین را از دسترسی به برخی مواد و قطعات مهم بازدارد و بر مقدار تولید و تحویل کالاهای نهایی تاثیر بگذارد.
با توجه به جذابیت روند سفارش صادرات و در نظر گرفتن مشکلات بالقوه در تغییر تامین‌کنندگان به دلیل نگرانی درباره کاهش کیفیت، یافتن نیروی کار واجد شرایط و تدارکات لازم برای تولید، انتظار می‌رود این تغییر تدریجی اتفاق بیفتد که از این نظر چین همچنان برتری‌هایی را دارد.
رشد نزولی روند واردات و صادرات چین به دلیل رشد کند اقتصاد جهانی
بازیابی اقتصادی چین به تدریج در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ شتاب بیشتری خواهد گرفت. به طور کلی، اقتصاد چین دوران دشواری را پشت سر گذاشته و در حال بازیابی تدریجی است؛ هرچند که هنوز با یک سری چالش‌ها در این مسیر روبه‌رو است. دولت چین سیاست‌های مختلفی را برای افزایش اعتماد مصرف‌کننده و بهبود سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در دستور کار قرار داده است. روند صادرات که اکنون همچون سال‌های گذشته دیگر محرک اقتصاد نیست، ممکن است در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ روند صعودی به خود بگیرد. به نظر می‌رسد صنعت املاک نیز به جای تاثیر مثبت در روند رشد اقتصادی، به عنوان عامل ثبات آن ظاهر شود.
انتهای پیام//
