معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: معادنی که در دست بهره‌بردار است و همچنان به دلیل عدم صلاحیت بهره‌بردار غیرفعال مانده، باید سلب صلاحیت و آزاد شوند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو، سید رضا محتشمی‌پور در همایش «معاونان امور معادن و صنایع معدنی صمت استان‌ها با محوریت احیای معادن کوچک‌مقیاس» با اشاره به مطالبه و خواسته وزارت صمت در طرح احیا، عنوان کرد: با توسعه عملیات اکتشافی و حذف موانع آن باید پتانسیل‌های ناشناخته کشور را در حوزه معدن شناسایی و فعال کنیم.
وی افزود: ایمنی، بهره‌وری و ارتقای فناوری باید در این بخش مورد توجه قرار گیرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه بخشی از ظرفیت معدنی ما به دلایلی غیرفعال مانده است، تصریح کرد: معادن غیرفعال به دو بخش معادن دارای متولی و معادن بدون متولی یا بلامعارض که در اختیار وزارتخانه است، تقسیم می‌شود.
محتشمی‌پور تصریح کرد: حدود ۲۴ هزار محدوده معدنی بلوکه شده در کشور وجود دارد که باید شناسایی و آسیب‌شناسی شود تا در صورت لزوم با استفاده از ماده ۲۴ مکرر مشکل آن‌ها مرتفع شود.
وی ادامه داد: معادن بلامعارض که در اختیار سازمان صمت استان‌ها و وزارتخانه است، ابتدا باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد اما در صورت عدم استقبال بخش خصوصی از این معادن، دولت و در راس آن وزارت صمت اقدام عملیاتی آن را شروع کند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت هشدار داد: معادنی که به دلیل عدم صلاحیت بهره‌بردار غیرفعال مانده است، باید سلب صلاحیت و آزاد شوند.
محتشمی‌پور مطرح کرد: برخی از محدوده‌ها به دلایل زیرساختی غیرفعال هستند و نیاز است طرح احیا در فعال‌سازی معادن با تجمیع و ایجاد واحدهای فرآوری، زمینه فعال‌سازی این معادن را فراهم کند.
وی خطاب به معاونان معدنی استان‌ها، تاکید کرد: به هیچ عنوان در تبادل اطلاعات با مجموعه‌ها و طرح احیا خللی ایجاد نشود و علاوه بر همکاری حداکثری با طرح احیا، لازم است تا معاونان معدنی استان‌ها برای انجام آسان‌تر و سریع‌تر امور پیشنهادات خود را به طرح احیا ارائه دهند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت درباره پرداخت حقوق دولتی معادن با بیان اینکه بر روی حقوق دولتی دو نگاه درآمدی و انضباطی وجود دارد که نگاه درآمدی عمدتا مربوط به معادن بزرگ است، عنوان کرد: سال گذشته حدود ۷۵ درصد حقوق دولتی مربوط به ۲۵ معدن بود و به طور کلی حدود ۲۰ تا ۳۰ معدن در کشور بار اصلی حقوق دولتی را بر دوش می‌کشند.
محتشمی‌پور اظهار داشت: ممکن است در سایر معادن کوچک در این حد نگاه درآمدی نداشته باشیم اما قطعا نگاه انضباطی داریم. نامه‌ها و مطالبات گذشته در حقوق دولتی باید به تفکیک سال در سامانه کاداستر ثبت شود تا بتوانیم معادن و محدوده‌های معدنی را ساماندهی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه همه محدوده‌هایی که در لایه مزایده ادارات کل صمت استان‌ها هستند، باید تا پایان سال تعیین تکلیف شوند، خاطرنشان کرد: سازمان‌های صمت استان‌ها موظف هستند با کمک طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس، نسبت به تعیین تکلیف این محدوده‌ها و برگزاری مزایده اقدام کنند.
انتهای پیام//
