مدیرعامل شرکت نیرو خطوط زاگرس، تولیدکننده سیم و کابل برق گفت: اگر قرار است تغییری در شرایط صنعت کشور به وجود آید، سازمان‌های دولتی باید اصلاحات را از صنایع بالادستی شروع کرده و واحد‌های تولیدی کوچک‌مقیاس را تحت فشار قرار ندهند؛ انحصاری شدن در هر صنعتی آسیب‌زاست و مانع از رشد تولیدکنندگان کوچک‌مقیاس می‌شود.
محسن عبادی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» بیان کرد: این شرکت فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ با تولید سیم‌های افشان مسی و سیم‌های هوایی آلومینیومی آغاز کرد. سیم و کابل‌های افشان مسی در زمینه‌های ساختمانی و صنعتی کاربرد دارند و از سیم‌های افشان تک رشته‌ای برای مصارف ساختمانی استفاده می‌کنند. مواد اولیه مورد استفاده در این مجموعه برای توید محصولات، مفتول مسی و آلومینیومی است.
وی در رابطه با عملکرد شرکت نیرو خطوط زاگرس در سال ۱۴۰۱، اذعان کرد: متاسفانه در سال گذشته با توجه به شرایط اقتصادی، نوسان نرخ دلار و قیمت فلزات رنگین در بورس کالا، این مجموعه نتوانست آن طور که باید عملکرد مناسبی را از خود ارائه دهد. با افزایش قیمت تمام شده محصول، میزان تقاضای مشتریان به تبع کاهش می‌یابد و زمینه برای فروش محصولات بی‌کیفیت که قیمت پایینی دارند، فراهم می‌شود.
مدیرعامل شرکت نیرو خطوط زاگرس در رابطه با افزایش میزان تقاضا برای محصولات بی‌کیفیت در بازار مصرف، ابراز کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، گرایش به خرید محصولات ارزان قیمت طبیعی است اما موضوع مهمی که باید مشتریان در نظر بگیرند، عواقب و خساراتی است که خرید این محصولات به دنبال دارند. به عنوان مثال آتش‌سوزی‌هایی که در بازار‌های تبریز و تهران رخ داد، ناشی از اتصال سیم و کابل‌های برق بود. همچنین در مصارف ساختمانی هم اگر از سیم و کابل‌های بی‌کیفیت استفاده شود، در حالت خوشبینانه به مرور زمان لوازم برقی منازل همچون یخچال، ماشین لباس‌شویی و… آسیب می‌بیند زیرا هر موتور الکتریکی، نیاز به جریان برق مشخصی دارد که سیم و کابل‌های غیراستاندارد توانایی عبور دادن آن را ندارند. علی‌رغم ظاهر مشابهی که محصولات باکیفیت با غیراستاندارد دارند، پارامتر‌های مختلفی از جمله آزمایشات تست و کنترل کیفیت در تولید محصولات استاندارد نقش دارند.
عبادی در خصوص نتایج استفاده از محصولات غیراستاندارد، افزود: در پی کاهش تقاضا برای محصولات باکیفیت، تولیدکنندگان این محصولات به سبب کاهش درآمد به ناچار باید تعداد نیروی انسانی فعال در مجموعه را کاهش دهند. به همین دلیل تعدیل نیروی انسانی، موضوعی است که طی دو سال اخیر در این واحد تولیدی پررنگ شده و علی‌رغم اینکه این مجموعه ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۶۰ نفر را دارد، اکنون با ۱۲ نفر نیروی انسانی مشغول به فعالیت است.
بازار مصرف، جولانگاه تولیدکنندگان غیراستاندارد
وی با اشاره به عدم وجود نظارت‌های دقیق بر عرضه محصولات بی‌کیفیت در بازار، تصریح کرد: بار‌ها پیش‌آمده که ما از بازار، محصولات مختلفی را خریداری کرده و در آزمایشگاه مجموعه آن‌ها را از نظر کیفیت، تست کرده‌ایم اما متاسفانه سیم‌کابل‌های غیراستاندارد حتی مراحل ابتدایی آزمایش را هم پشت سر نگذاشته‌اند. به همین دلیل به کارشناسانی که از سوی سازمان‌های دولتی برای کنترل کیفیت محصولات به مجموعه نیرو خطوط زاگرس مراجعه می‌کنند، یادآوری می‌کنیم تا تمهیدات لازم برای جلوگیری از عرضه این محصولات در بازار را بیاندیشند. این موضوع را حتی به سازمان‌های مربوطه هم اعلام کرده‌ایم اما دریغ از اینکه اقدامی برای حل این موضوع صورت گیرد؛ اگر عرصه بر تولیدکنندگان محصولات بی‌کیفیت به تنگ آید، به طور حتم تولیدکنندگان محصولات استاندارد می‌توانند به راحتی به فعالیت خود ادامه دهند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار «فلزات آنلاین» مبنی بر اینکه تولیدکنندگان محصولات باکیفیت چگونه می‌توانند در این شرایط دوام بیاورند و چه حمایت‌هایی باید از آن‌ها به عمل آید، عنوان کرد: دولت مهم‌ترین نقش را در خصوص حمایت از تولیدکنندگان محصولات استاندارد دارد زیرا اکثر اقداماتی که در خصوص کنترل بازار صورت می‌گیرد، زیر نظر نهاد‌های دولتی است.
مدیرعامل شرکت نیرو خطوط زاگرس در رابطه با مشکلاتی که در روند عرضه و قیمت تعیین شده مواد اولیه در بورس کالا وجود دارد، اظهار کرد: قیمت پایه‌ای که برای مواد اولیه در این تالار صنعتی تعیین می‌شود به خودی خود بالاست اما پس از رقابت بین خریداران باز هم افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال، قیمت پایه مفتول مسی هشت میلی‌متر در بورس کالا به ازای هر کیلوگرم ۳۹۶ هزار تومان است که بعد از رقابت و خرید آن توسط اشخاصی که تولیدکننده حقیقی نیستند به ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش می‌یابد. بعد از اینکه خریداران انبوه مفتول مسی را خریداری کردند، آن را در بازار آزاد به قیمت ۴۷۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسانند. تولیدکننده‌ای که مواد اولیه را با چنین قیمتی تهیه کرده اگر پس از تولید محصول، یک جفت سیم را به قیمت دو میلیون تومان در بازار عرضه کند، مصرف‌کننده قطعا حاضر به خریداری آن نخواهد بود و به سمت خرید محصولاتی با قیمت پایین‌تر سوق پیدا خواهد کرد.
عبادی در همین راستا ادامه داد: بعد از قیمت بالا، مقدار تناژ عرضه شده و نحوه پرداخت هزینه خرید مواد اولیه در بورس کالا چالش‌های بعدی صنعتگران است. حداقل میزان خرید مواد اولیه در بورس کالا ۲۵ تن است اما تولیدکنندگانی که با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، چگونه می‌توانند به طور هفتگی مبلغی در حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان برای تولید محصول هزینه کنند؟ ضمن اینکه پس از تولید، محصولات در بازار مصرف در تناژ‌های پایین به فروش می‌رسند و بازگشت سرمایه تولیدکننده به کندی صورت می‌گیرد. در دهه ۸۰ نحوه عرضه مواد اولیه در بورس کالا به طوری بود که تنها تولیدکنندگان حقیقی امکان خرید داشته و می‌توانستند به صورت «LC» هزینه خرید مواد اولیه را پرداخت کنند؛ در صورتی که هم‌اکنون باید ۹۰ درصد هزینه خرید مواد اولیه را به صورت نقدی بپردازند و تنها ۱۰ درصد مبلغ را می‌توانند به صورت اعتباری پرداخت کنند. البته گاهی اوقات اگر تقاضا برای مواد اولیه در بورس کالا کاهش یابد، نحوه پرداخت به صورت ۵۰ درصد نقدی و ۵۰ درصد اعتباری صورت می‌گیرد اما به شرط تسویه در مدت زمان ۶۰ روز و با احتساب ۴ درصد سود.
خانه از پای بست ویران است
مدیرعامل شرکت نیرو خطوط زاگرس در رابطه با نام‌گذاری شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، یادآور شد: در گام نخست برای مهار تورم، دولت باید دست به کار شده و از صنایع بالادستی و همچنین بورس کالا شروع به انجام اصلاحات کند. می‌توان گفت که صنایع پایین‌دستی به دلیل اینکه در مجموع نسبت به یک واحد بالادستی، برای تعداد افراد بیشتری زمینه اشتغال را فراهم کرده‌اند و محصولاتی با ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کنند، نقش مهم‌تری در مهار تورم دارند؛ همین موضوع ایجاب می‌کند تا از تولیدکنندگان فعال در صنایع پایین‌دستی حمایت‌های بیشتری به عمل آید. اگر یک صنعت به صورت انحصاری در دستان چند تولیدکننده بزرگ قرار بگیرد، به دلیل اینکه هیچ رقابتی بین آن‌ها وجود ندارد، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و تورم مهار نمی‌شود.
عبادی با اشاره به اینکه بازار مصرف کشور‌های همسایه، از پتانسیل خوبی برخوردار هستند، گفت: شرکت نیرو خطوط زاگرس تا قبل از حضور گروه تروریستی داعش در منطقه، محصولات خود را به کشور‌های همسایه صادر می‌کرد اما در حال حاضر در زمینه صادرات فعالیتی ندارد. البته هم‌اکنون کشور‌های همسایه اهداف خوبی برای صادرات هستند اما قیمت بالای محصولات، موضوعی است که باعث شده تا تولیدکنندگان داخلی مزیت رقابتی خود را از دست بدهند. در صورتی که شاهد آن هستیم تولیدکنندگان کشور ترکیه به راحتی جایگاه ما را در بازار کشور‌های عراق، سوریه، آذربایجان و افغانستان تصاحب کرده‌اند؛ یکی از دلایلی که باعث می‌شود تا تولیدکنندگان ترک عملکرد بهتری داشته باشند، خام فروشی مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان ایرانی است. البته وام‌هایی که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد هم بی‌تاثیر نبوده است؛ به عنوان مثال در ابتدای سال گذشته از سوی نهاد‌های دولتی اعلام کردند که برای رفع مشکلات تولیدکنندگان قرار است به آن‌ها وام تعلق بگیرد اما در اواسط سال به دلیل عدم تخصیص بودجه، اعطای این وام‌ها لغو شد. شرایط بازپرداخت وام‌ها هم بدین صورت بود که در مدت زمان یک سال و با سود ۱۸ درصد تولیدکنندگان باید تسویه می‌کردند اما تولیدکنندگان ترک وام را با شرایط بازپرداخت ۱۰ ساله و سود زیر ۱۰ درصد اخذ می‌کنند.
کوچک اما دردسر‌ساز
وی در خصوص دلایلی دیگری که باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌شود، توضیح داد: در کنار افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش بهای انرژی، افزایش ۲۷ درصدی دستمزد نیروی انسانی، بیمه و مالیات هم باعث بالا رفتن قیمت محصول می‌شوند. در سال ۱۴۰۱، به دلیل افزایش هزینه گاز واحد‌های صنعتی اعتراض کردیم اما به ما اعلام کردند که افزایش بهای انرژی یک دستورالعمل مصوب بوده و لازم‌الاجراست؛ در پی اعتراض ما، گاز مجموعه قطع شد و مجبور به پرداخت قبوض شدیم. در صورتی که در سال‌های گذشته، گاز و برق واحد‌های صنعتی قطع نمی‌شد و برای جبران کمبود انرژی، واحد‌هایی که حساسیت بالایی نداشتند در اولویت بودند؛ در کشور‌هایی صنعتی همچون چین و ژاپن، زمان بسیار حیاتی است اما در ایران تولیدکنندگان به مدت ۲۴ ساعت در هفته با قطعی گاز و برق مواجه هستند. افزایش ۲۷ درصدی دستمزد نیروی انسانی برای مهار تورم، تاثیر چندانی ندارد زیرا نرخ تورم بسیار بالاتر از این اعداد است. باید گفت که با این شرایط و وعده‌های که در حد شعار باقی می‌مانند، آینده خوبی را برای این صنعت پیش‌بینی نمی‌کنم.
مدیرعامل شرکت نیرو خطوط زاگرس در رابطه با وابستگی این صنعت به نیروی متخصص، بیان کرد: به طور کلی تمام واحد‌های تولیدی به نیروی کار معمولی نیاز دارند اما در زمینه کنترل کیفیت و انجام آزمایشات محصولات، باید نیروی انسانی متخصص و مهندسان شیمی به کار گرفته شوند. در زمینه اپراتوری دستگاه‌ها نیز نیروی کاری که مشغول به فعالیت می‌شود باید دارای تجربه باشد اما این تجربه از طریق تحصیلات دانشگاهی به دست نمی‌آید و این افراد باید یک دوره آموزشی دو ماهه را نزد نیرو‌های باتجربه بگذرانند.
عبادی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند بسیاری از ماشین‌آلات مورد استفاده در این صنعت را بومی‌سازی کنند، ابراز کرد: ماشین‌آلات ساخت داخل از نظر کیفی بسیار خوب هستند اما از نظر سرعت و مقدار تولید محصولات امکان برابری با ماشین‌آلات اروپایی را ندارند. به عنوان مثال اگر یک ماشین خارجی در یک شفیت کاری با دو نفر نیروی انسانی، توانایی تولید ۱۰ تن محصول را داشته باشد، ماشین‌آلات ایرانی توانایی تولید چهار تن محصول با به کارگیری ۶ نفر نیروی انسانی را دارند. در حال حاضر بهره‌وری واحد‌های تولیدی که از ماشین‌آلات اروپایی استفاده می‌کنند، به دلیل کاهش میزان تولید محصولات، برابر با واحد‌هایی است که از ماشین‌آلات ایرانی استفاده می‌کنند. در کنار شرایط نامناسب بازار، به دلیل قیمت بالای این ماشین‌آلات واردات آن‌ها دیگر برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست.
انتهای پیام//
