اسفندیار حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، بیان کرد: صنعت سرب در سال ۱۴۰۰ با چالش‌های فراوانی همراه بود که تاثیر مستقیم بر عملکرد تولیدکنندگان شمش سرب گذاشت. کاهش عرضه باتری فرسوده که ماده اولیه مورد نیاز برای تولید شمش است، مهم‌ترین معضل ما در سال گذشته بود. با توجه به شرایط حاکم بر بازار، تعداد تولیدکننده و بازیافت‌کننده باتری فرسوده از عرضه‌کننده آن پیشی گرفته است که همین مسئله منجر به زیاندهی واحدهای تولیدی شمش سرب در سال قبل شد و سود حاصل از تولید به کمتر از یک تا ۲ درصد رسید که به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست.
تعطیلی بیش از ۹۵ درصدی واحدهای تولیدی شمش سرب
وی افزود: از سوی دیگر، خرید شمش سرب از طریق واسطه‌ها به جای تولیدکنندگان واقعی انجام می‌شود. مشخص است که در چنین شرایطی، سود حاصل از تولید به جیب واسطه‌ها خواهد رفت و در نهایت همه چیز به ضرر تولیدکننده تمام می‌شود. متاسفانه این اتفاق منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدکننده شمش در سال ۱۴۰۰ شد. در واقع، بعضی از شرکت‌های تولیدکننده باتری نو، به جای خرید ماده اولیه از تولیدکنندگان واقعی مانند شرکت تدبیر صنعت آیندگان قرن، به سراغ واسطه‌هایی که از قبل تعیین شده‌اند، می‌روند و از این طریق ضمن دور زدن قوانین موجود، به راحتی به تولید محصول می‌پردازند. به جرات می‌توان گفت جولان واسطه‌ها در بازار، قدرت مانور را از تولیدکنندگان شمش گرفته است که این اتفاق از مدت‌‌ها قبل آغاز شده و تا همین لحظه نیز ادامه داشته است. زمانی که یک تولیدکننده نتواند محصول نهایی خود را در بازار به فروش برساند، چاره‌ای جز تعطیلی نخواهد داشت و به همین علت بیش از ۹۵ درصد واحدهای تولیدی شمش سرب به ورطه تعطیلی کشیده شده‌اند.
مدیرعامل شرکت تدبیر صنعت آیندگان قرن در ادامه به قوانین دست و پاگیر موجود در صنعت سرب اشاره کرد و گفت: دولت از خرداد ماه سال گذشته اقدام به افزایش پلکانی قیمت گاز کرد که بهای گاز مصرفی مجموعه در حدود چهار برابر افزایش یافت. متاسفانه قیمت گاز در سال جاری به میزان ۱۰ برابر رشد پیدا کرد و این در حالی است که ما هنوز موفق به پرداخت مابه‌التفاوت قبض گاز صادرشده برای سال گذشته نشده‌ایم که قیمت گاز، از ۲۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب به دو هزار تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر، برخی از تولیدکنندگان شمش در سال گذشته اقدام به کسب مجوز ورود موقت کالا کردند و این مجوزها را در اختیار واسطه‌های عراقی قرار دادند. این امر، قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را به منظور تامین ماده اولیه از کشورهای همسایه به شدت کاهش داده است؛ چراکه این اشخاص، تولیدکنندگان واقعی نیستند و از مجوز صادر شده نیز برای واسطه‌گری استفاده می‌کنند.
ورود موقت، دست واسطه‌ها را باز گذاشته است
حسینی در خصوص شرایط و مراحل ورود موقت کالا در صنعت سرب، عنوان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان شمش سرب با کسب مجوز ورود موقت کالا، اقدام به واردات باتری فرسوده به عنوان ماده اولیه می‌کنند و در ادامه مکلف به صادرات ۶۰ درصد شمش سرب تولیدی خود هستند. این در حالی است که عمده اشخاصی که مجوز ورود موقت کالا دارند، تولیدکننده واقعی شمش نیستند و اگرچه موفق به دریافت پروانه بهرهبرداری نیز شده‌اند اما هدف از این اقدام، تنها واردات باتری و در ادامه صادرات شمش است تا بتوانند به سوددهی در این زمینه دست پیدا کنند. در واقع این افراد، مجوز خود را در اختیار واسطه‌ها قرار می‌دهند و آن‌ها اقدام به واردات باتری فرسوده می‌کنند. از آنجایی که ظرفیت تولید مندرج در پروانه بهرهبرداری این مجموعه‌ها از سایر شرکت‌ها مانند تدبیر صنعت آیندگان قرن بیشتر است، بنابراین ما ناچار به خرید باتری فرسوده با قیمت دلخواه از آن‌ها هستیم. در چنین شرایطی، صاحب جواز و همچنین واسطه‌ها به سود مورد نظر خود دست پیدا می‌کنند و این تولیدکننده واقعی است که متحمل ضررهای مالی فراوانی می‌شود.
وی ضمن انتقاد از جای خالی نظارت در صنعت سرب، تصریح کرد: متاسفانه کارشناسی‌های لازم جهت صدور مجوز ورود موقت به شرکت‌های تولیدکننده شمش سرب انجام نشده است. مسئولان امر باید در ابتدا شرایط تولید در یک واحد صنعتی اعم از نیروی انسانی، هزینه حامل‌های انرژی، دارایی، مالیات و… را بررسی کنند و سپس مجوز واردات موقت را صادر کنند. بر همین اساس، ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهرهبرداری یک شرکت نباید معیار ورود موقت باشد که متاسفانه این چالش در واحدهای تولیدی استان قم وجود دارد. برای مثال، ظرفیت تولید شرکت تدبیر صنعت آیندگان قرن ۲۱ هزار تن در سال است که با نیروی انسانی بالغ بر ۵۰ نفر طی سال‌های گذشته مشغول فعالیت هستیم. نکته جالب اینکه مسئولان، مجوز دو تا سه هزار تن برای واردات باتری برای مجموعه ما صادر می‌کنند؛ در حالی که این میزان برای یک شرکت با ظرفیت اسمی ۱۵ هزار تن، سه برابر و تعداد نیروی انسانی شاغل در آن، چهار تا پنج نفر است. این تولیدکننده نیز تنها یک هزار تن شمش سرب تولید می‌کند و باقی‌مانده باتری خود را به واسطه می‌فروشد و ما نیز برای اینکه بتوانیم ماده اولیه مورد نیاز خود را تامین کنیم، ناچار به خرید از همین واسطه‌ها هستیم.
استفاده از خاک معدنی بهتر از باتری فرسوده است
مدیرعامل شرکت تدبیر صنعت آیندگان قرن در پاسخ به سوال خبرنگار «فلزات آنلاین» مبنی بر اینکه شرایط تولید شمش سرب با استفاده از باتری و خاک معدنی را چطور ارزیابی می‌کنید، اظهار کرد: با توجه به کمبود باتری فرسوده در داخل، به نظر می‌رسد تولید شمش با استفاده از خاک بازدهی بهتری دارد. البته لازم به ذکر است که در این بخش نیز ما شاهد خام‌فروشی کنسانتره هستیم و امکان تهیه خاک برای تولیدکنندگان شمش نیز دشوار شده است. بر همین اساس، برخی از فعالان این صنعت، اقدام به واردات خاک از کشورهای همسایه مانند ترکیه با قیمت ارزان‌تر و کیفیت مرغوب‌تر می‌کنند و رغبتی به خرید خاک معدنی از بورس کالای ایران ندارند.
حسینی ضمن انتقاد از نگاه غیرکارشناسانه به صنعت سرب در کشور، گفت: دولت نه تنها از تولیدکنندگان شمش سرب حمایت نمی‌کند بلکه شاهد کارشکنی‌های فراوان از جانب بعضی سازمان‌ها در این صنعت هستیم. متاسفانه دانش کافی در زمینه بازیافت ضایعات به ویژه باتری فرسوده در کشور وجود ندارد و مسئولان مربوطه از علم روز دنیا در این زمینه استفاده نمی‌کنند. لازم به ذکر است که امکان خرید باتری فرسوده خشک برای هیچ شرکتی وجود ندارد؛ چراکه بنا بر اعلام سازمان محیط زیست، تکلیف آب اسیدی باتری فرسوده پیش از خریداری توسط واحدهای تولیدی مشخص نیست و بر همین اساس، رفتار مسئولان ذی‌ربط، تولیدکنندگان سرب را به خرید باتری‌های خشک که مشخص نیست آب اسید آن در کجا تخلیه شده است، ترغیب می‌کند. کارشناسان سازمان محیط زیست نسبت به مقوله بازیافت سرب، نگاه صنعتی ندارند که همین مسئله تولید را دشوار کرده است.
امکان امحای پسماند سرب وجود ندارد
وی در ادامه به کاربرد سرب در صنایع مختلف اشاره و بیان کرد: سرب، از کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف برخوردار است که متاسفانه در کشور ما به آن‌ها اهمیت داده نمی‌شود و این نگرش به وجود آمده است که سرب، یک صنعت آلاینده است. در حالی که بسیاری از کشورهای مطرح اروپایی از یک لایه نازک سرب در سقف‌های ساختمانی به منظور افزایش استحکام استفاده می‌کنند و این فلز نقش مهمی در ساخت تجهیزات نظامی دارد.
از سوی دیگر، بسیاری از تولیدکنندگان شمش سرب با چالش امحای پسماندهای موجود در داخل کشور روبه‌رو هستند. ما تمام تلاش خود را جهت امحای پسماندهای موجود با کمترین میزان خسارت به محیط زیست انجام می‌دهیم اما حجم ناچیزی از سرب پس از این فرایند باقی می‌ماند که با توجه به تاکید سازمان محیط زیست، ناچار به تحویل آن به شرکت‌های امحاکننده سرب هستیم. در حالی که این شرکت‌ها نیز سرب را با قیمت بیش از دو میلیون تومان به ازای هر تن خریداری می‌کنند و نه تنها اقدام به امحای آن نمی‌کنند، بلکه سرب را در مناطق دور افتاده در اطراف شهرهای بزرگ خاک می‌کنند. در کشورهای پیشرفته اروپایی با علم به اینکه امکان امحای سرب وجود ندارد، از این فلز در راه‌سازی به عنوان ماده اولیه مورد نیاز زیرساخت‌های لازم استفاده می‌شود.
این تولیدکننده شمش سرب در ارتباط با تاثیر نوسان نرخ ارز بر قیمت سرب، مطرح کرد: افزایش نرخ دلار، چالش مهمی است که بسیاری از تولیدکنندگان با آن مواجه هستند و ما نیز ناچار به تغییر چندباره قیمت شمش در طول یک روز به دلیل نوسان نرخ ارز هستیم. در واقع قیمت مشخصی برای شمش وجود ندارد و بر همین اساس، تولیدکنندگان دچار سردرگمی شده‌اند. همچنین یک استاندارد مشخص برای تولید شمش در سطح جهانی وجود دارد که تولیدکنندگان مکلف به رعایت آن هستند. بنابراین سازمان‌های غیرمرتبط مانند محیط زیست نباید در امور مربوط به تولید شمش سرب به ویژه حوزه بازرگانی ورود کنند تا تولیدکننده بتواند فعالیت خود را به صورت هدفمند انجام دهد.
چشم‌انداز روشنی برای صنعت سرب وجود ندارد
حسینی چشم‌انداز صنعت سرب را نامناسب ارزیابی و تاکید کرد: با توجه به شرایط حاکم بر صنعت سرب، نمی‌توان آینده روشنی را برای آن متصور شد. متاسفانه تعداد شرکت‌هایی که به اسم تولید وارد این عرصه می‌شوند و در ادامه تنها به فکر فاکتورسازی و منفعت خود هستند، در حال افزایش است که این مسئله، عملکرد تولیدکنندگانی که هدفی جز اشتغال‌زایی و درآمدزایی برای تعداد محدودی کارگر ندارند را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این معضل، نه تنها در صنعت سرب بلکه در بسیاری از صنایع دیگر نیز وجود دارد و امیدوار هستیم با گذشت زمان شرایط کمی بهتر شود.
وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر با ۳۰ تا ۴۰ درضد ظرفیت تولید مشغول فعالیت هستیم و امیدواریم در صورتی که شرایط بهبود پیدا کند، با تمام توان به تولید خود ادامه دهیم که تحقق این امر، مستلزم حمایت دولت از واحدهای تولیدی و همکاری سازنده با فعالان بخش خصوصی است.
