مدیرعامل شرکت توليدی سيميا، تولیدکننده انواع سيم و کابل‌های فشار ضعيف گفت: یکی از نیازهای اصلی واحدهای تولیدی را می‌توان مواد اولیه نام برد و اگر این مهم به موقع و با هزینه‌ای مناسب تامین نشود، سرانجام تولید کشور را با بحران‌های جدی رو‌به‌رو خواهد کرد. معضلات ایجاد شده پس از مهیا نشدن مواد اولیه مناسب نه تنها صنعت سیم و کابل بلکه اقتصاد را با شوک ترسناکی مواجه می‌کند.
علیرضا معتمدرسا در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، بیان کرد: شرکت توليدی سيميا در سال ۱۳۶۰ فعالیت خود را در شهرك صنعتی سپهر حوالی نظر‌آباد واقع در ۹۰ كيلومتری غرب تهران آغاز کرد. هدف از تاسیس این شرکت، تولید انواع سیم و کابل‌ها از جمله سیم و کابل‌های ساختمانی، کابل‌های قدرت و … و همچنین تلاش در راستای سامان‌دهی و تامین نیازهای اساسی کشور به این گونه محصولات بوده است.
وی در ادامه تصریح کرد: هم‌اكنون شرکت توليدی سيميا با ظرفيت اسمی توليد ساليانه ۱۸ هزار تن انواع سيم و كابل طبق پروانه بهره‌برداری و همچنین ضمن به‌كارگيری بيش از ۲۰۰ نفر نیروی انسانی توانمند و متخصص، قادر به توليد حدود ۸۵۰ نوع و سايز از سيم و كابل‌های مسی و آلومینیومی مختلف است. لازم به ذکر است که اکثر واحدهای تولیدی از جمله مجموعه سيميا، کمتر از ظرفیت اسمی خود مشغول تولید هستند که این مسئله به دلایل مختلفی مانند رکود تورمی و اقتصادی حاکم بر بازار و کمبود مواد اولیه مرتبط می‌شود.
به گفته مدیرعامل شرکت توليدی سيميا، در حال حاضر شرکت توليدی سيميا با بهره‌گیری از ماشين‌آلات روز اروپايی و وارداتی و با استفاده از تكنولوژی روز دنيا، بسته کاملی از سیم و کابل‌های مسی و آلومینیومی فشار ضعیف را تولید می‌کند.
معتمدرسا با اشاره به اینکه متقاضیان سیم و کابل‌های فشار ضعیف با سیم و کابل‌های فشار قوی متفاوت هستند، مطرح کرد: تنوع سیم و کابل فشار ضعیف بسیار زیاد است و مصرف‌کنندگان سیم و کابل‌های فشار ضعیف، به طور عمده پروژه‌های ساختمانی، پروژه‌های عمرانی و صنایع در حال احداث هستند. شرکت تولیدی سیمیا با بیش از ۴۰ سال سابقه، مشغول توليد طيف وسيعی از محصولات متنوع سيم و کابل در بازارهای مختلف مطابق با انتظارات مشتريان و منطبق با استانداردهای ملی و بين‌المللی است.
وی اضافه کرد: مجموعه تولیدی سیمیا از یک سو به صورت سنتی به صورت نمایندگی‌های فروش در تهران و شهرستان‌ها فعال است و به مشتریان خود خدمات ارائه می‌دهد و از سوی دیگر، مشتریان عمده این مجموعه شامل شرکت‌های صنعتی، ساختمانی، توزيع برق سطح استان‌ها ، توسعه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، نفت، گاز و پتروشيمی، بهره‌برداری راه‌‌آهن شهری، تامين و تصفيه آب و فاضلاب و همچنین خودرو‌سازی هستند.
آشفته بازار مفتول مسی
مدیرعامل شرکت توليدی سيميا در خصوص نحوه تامین مواد اولیه و چالش‌های موجود در این زمینه، اظهار کرد: تولیدکنندگان سیم و کابل، مواد اولیه مورد نیاز خود حاوی مس و آلومینیوم را از تالار بورس کالای ایران تهیه می‌کنند. در حال حاضر وضعیت بازار مفتول مس به خاطر سیاست‌هایی که برای خرید کاتد مس توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وضع شده ، آشفته شده است. در گذشته نه چندان دور، ۱۰ درصد مبلغ خرید مفتول را به صورت نقدی و ۹۰ درصد باقی‌مانده را اعتباری با زمان سه ماهه برای تسویه آن پرداخت می‌کردیم اما در حال حاضر تولیدکننده باید ۵۰ درصد مبلغ را به صورت نقدی و ۵۰ درصد باقی‌مانده را اعتباری با مهلت زمان دو ماهه پرداخت کند که این امر فشار زیادی روی دوش افراد وارد کرده است زیرا تولیدکننده طبق برنامه‌ریزی بر اساس همان بازپرداخت ۱۰ درصد به صورت نقدی و ۹۰ درصد اعتباری با زمان سه ماه، با مشتری خود قرارداد امضا کرده است اما ناگهان با قانون جدید رو‌به‌رو و همین امر سبب ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی می‌شود. بنابراین یکی از مهم‌ترین معضلاتی که تولیدکنندگان مفتول مس را آزار می‌دهد، همین وضع قوانین و سیاست‌گذاری‌ها پشت درهای بسته بدون مشورت با تولیدکنندگان قدیمی و باسابقه این صنعت است.
معتمدرسا همچنین با اشاره به اینکه سرمایه اصلی هر واحد صنعتی همان نیروی انسانی است، تاکید کرد: در بسیاری از مواقع تلاش کردیم تا نیروهای جوان و متخصص برای مجموعه استخدام کنیم که متاسفانه این امر محقق نشد زیرا جوانان به دلیل نگرانی از وضعیت نامعلوم آینده، تمایلی به فعالیت در این گونه مشاغل ندارند. بنابراین به شدت با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم و این معضل نه تنها گریبان‌گیر صنعت سیم و کابل بلکه تمامی صنایع شده است.
وی با بیان اینکه مواد اولیه تولید مفتول مس، ۱۰۰ درصد داخلی است و عرضه آن نیز بسیار شفاف از طریق تالار بورس کالای ایران انجام می‌شود، عنوان کرد: در واقع تولید مفتول مس هیچ‌گونه نیازی به حمایت دولت ندارد و فقط کافی است مسئولان ذی‌ربط با سیاست‌گذاری‌های غلط فرایند عرضه و تولید را مختل نکنند زیرا اگر بازار روند طبیعی خود را طی کند، این صنعت هیچ معضلی نخواهد داشت.
این فعال صنعت سیم و کابل در ادامه در ارتباط با وضعیت مصرف مفتول مس در کشور، اذعان کرد: چند سالی می‌شود که مصرف مفتول مس کشور راکد بوده و بعید است که تغییری داشته باشد مگر شاهد رشد اقتصادی باشیم و پروژه‌های زیربنایی افتتاح شود. در غیر این صورت، مسیر دیگری برای ارتقای تولید مفتول مسی وجود ندارد. در سال‌های اخیر، رکود اقتصادی و نبود پروژه‌های ساختمانی و عمرانی سبب کاهش فروش مفتول مسی شده است.
جای خالی نظارت در صنعت سیم و کابل
معتمدرسا در رابطه با کیفیت سیم و کابل‌های تولیدی، خاطرنشان کرد: به هر صورت برخی مشتریان که بعضا به لحاظ مالی ضعیف‌تر هستند، به دنبال خرید کالای ارزان‌تر می‌روند و کالای ارزان هم در صنعت ما به معنای غیرمجاز، غیراستاندارد و خطرناک است. بنابراین دولت و سازمان‌های ذی‌ربط باید در بحث استاندارد‌سازی سیم و کابل، نظارت‌های لازم را داشته باشند که این امر متاسفانه هنوز محقق نشده است. یعنی سازمان ملی استاندارد باید نسبت به جمع‌آوری سیم و کابل‌های نامرغوب از سطح بازار اقدام کند.
به گفته وی، متاسفانه برخی از تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌های خود به جای مس، از آلومینیوم در تولید سیم و کابل‌ها استفاده می‌کنند که باعث بروز آتش‌سوزی در ساختمان‌ها به دلیل عدم برخورداری از ایمنی لازم می‌شود.
مدیرعامل شرکت توليدی سيميا با بیان اینکه همیشه نگرش این شرکت در راستای حفظ و بهبود مستمر كيفيت بوده است، ابراز کرد: آزمايشگاهی بسيار مجهز با تكنولوژی روز در محل كارخانه راه‌اندازی شده است كه به عنوان آزمايشگاه همكار سازمان استاندارد در سطح كشور فعاليت می‌کند. همچنین شركت توليدی سيميا به منظور حفظ و صیانت از محیط‌زیست، اقدام به دریافت سیم و کابل‌های ضایعاتی و بلااستفاده با برند این شرکت می‌کند.
صادرات، کلید ثبات اقتصادی کشور
معتمدرسا در پاسخ به سوال خبرنگار «فلزات آنلاین» در خصوص اهمیت صادرات سیم و کابل، یادآور شد: صادرات مجموعه سیمیا به دنبال موانع موجود کاهش یافته است. به طور مثال، زمانی که تولیدکننده محصول خود را صادر می‌کند، سازمان امور مالیاتی موظف به برگشت ۹ درصد ارزش افزوده پرداختی است زیرا طبق قانون، صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند اما متاسفانه گاهی دو سال به طول می‌انجامد تا سازمان امور مالیاتی نسبت به برگشت این ۹ درصد اقدام کند و همین مسئله منجر به کاهش انگیزه صادرکنندگان در گذر زمان می‌شود.
وی در پایان ضمن اشاره به آینده بازار مفتول مسی و صنعت سیم، خاطرنشان کرد: چشم‌‌انداز صنعت سیم و کابل به شرایط اقتصادی حاکم بستگی دارد و اگر چرخه اقتصادی کشور خوب بچرخد، بدون شک شاهد رونق صنعت سیم و کابل خواهیم بود اما اگر همچنان این رکود عمیق در اقتصاد کشور حاکم باشد، نمی‌توانیم انتظار رشد و شکوفایی صنعت سیم و کابل را داشته باشیم زیرا مادامی که صنعت ساختمان‌سازی و اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی رونق نداشته باشد، صنعت سیم و کابل هم به رونق نخواهد رسید؛ چراکه تابعی از این تمامی این بخش‌هاست.
انتهای پیام//
