هفته گذشته، یکی از فعالان صنعت فولاد با استناد به آمار تولید، مصرف و صادرات فولاد، خبر از گم شدن سه میلیون تن فولاد در کشور داد؛ این خبر به سرعت پخش شد و علی‌رغم تکذیب آن، بازتاب گسترده‌ای را در رسانه‌های مختلف و فضای شبکه‌های اجتماعی از خود بر جای گذاشته و واکنش‌های بسیاری را به خصوص در میان مردم در پی داشت: «وقتی که سالانه چندین هزار میلیارد تومان اختلاس می‌شود و دکل نفتی را می‌دزدند، طبعا امکان گم شدن سه میلیون تن فولاد هم وجود دارد!». افراد مختلفی به این خبر واکنش نشان دادند و به تدریج با ورود افراد صاحب‌نظر ازجمله دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به این جمع، مشخص شد که چنین خبری بیشتر یک شیطنت رسانه‌ای بوده است.
گم شدن سه میلیون تن فولاد را به هیچ وجه نمی‌توان با گم شدن دکل نفتی و اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی مقایسه کرد؛ ساختار بازار فولاد کشور و تعدد فعالان و دستگاه‌های نظارتی در این بازار به گونه‌ای است که به سادگی صحت چنین خبری را زیر سوال می‌برد. فارغ از موضوع این خبر که بیشتر به یک طنز رسانه‌ای شبیه بود، بررسی چرایی امکان تولید و نشر چنین اخباری در کشور، به نظر می‌رسد خالی از لطف نباشد.
آمار و اطلاعات، زیربنا و خشت اول هر ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری هستند و طبعا بر مبنای آمار و اطلاعات غلط، مبهم و نادقیق، از هیچ کسی نمی‌توان انتظار داشت تصمیم درستی بگیرد. البته فارغ از این موضوع که مدیران دولتی ما بیشتر تصمیم‌ساز شده‌اند، تا تصمیم‌گیر، ولی حتی برای یک راهبر و استراتژی‌ساز نیز دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و موثق، از نان شب واجب‌تر است.
در کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه دنیا، ساز و کارهای استاندارد و مطمئنی برای جمع‌آوری، راستی‌آزمایی و مستندسازی آمار و اطلاعات وجود دارد. این فرایند یا توسط دولت‌ها انجام می‌شود و یا شرکت‌های خصوصی با هدف کسب درآمد از فروش اطلاعات، اقدام به جمع‌آوری و ارائه اطلاعات میکنند. عملکرد ساختار گردآورنده اطلاعات در دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی، همواره رصد و راستی‌آزمایی شده و بسته به متدلوژی این کار و کیفیت نتایج، با دقت متناسبی می‌توان به آن‌ها اعتماد کرد و حتی آن‌ها را بسته به دقت و کیفیت اطلاعات طبقه‌بندی کرد.
همه موارد فوق در حالی در دیگر کشورها اتفاق می‌افتد که در ایران، ساده‌ترین آمار و اطلاعاتی که باید جمع‌آوری، طبقه‌بندی و منتشر شوند، یا با هم در تناقض هستند (نظیر تفاوت نرخ تورم مرکز آمار و بانک مرکزی)، یا منتشر نمی‌شوند (نظیر عملکرد بخش معدن که اخیر آمار تجارت نیز به آن اضافه شده است) و یا بر اساس متدلوژی اشتباهی جمع‌آوری و منتشر می‌شوند (نظیر آمار سامانه بهین‌یاب). در حالی که دولت‌ها و ساختارهای حاکمیتی در دیگر کشورهای دنیا، به خوبی بر اهمیت مقوله جمع‌آوری، فرآوری و انتشار آمار واقف هستند، در ایران توجه به چنین امر مهم و خطیری در کمترین درجه از میزان اهمیت قرار دارد. طبعا وقتی ساز و کاری برای ثبت و ضبط و انتشار آمار عرضه و تجارت محصولات فولادی و برآورد مصرف آن‌ها وجود ندارد، بدیهی است که سه میلیون تن فولاد می‌تواند گم شود و عموم مردم و برخی از فعالان صنعتی هم به آن باور داشته باشند!
وقتی طرح‌های جامع کشوری نظیر طرح جامع فولاد در سال ۱۳۹۳، بر مبنای آمار و اطلاعات اشتباه پایه‌گذاری می‌شود، طبعا باید منتظر هدف‌گذاری‌های اشتباه، سرمایه‌گذاری‌های غلط و به بیراهه رفتن صنایع مهم کشور بود. مدیران و کارشناسان مختلفی بر نتایج چنین رویکردهای اشتباهی پرداخته‌اند؛ ولی کمتر کسی به علت موضوع توجه کرده است. اگر خوراک کار بهترین مشاوران صنعتی و اقتصادی دنیا نیز آمار و اطلاعات نادرست باشد، نتیجه کار آن‌ها بهتر از مشاوران داخلی نخواهد بود.
عارضه‌یابی و رفع چالش‌های این موضوع در کشور، مقوله پیچیده‌ای نیست و سال‌ها و شاید قرن‌ها است که کشورهای پیش‌رو و سلطه‌گر در دنیا، با جمع‌آوری و فرآوری اطلاعات از گوشه و کنار جهان، برای کشورهای دیگر برنامه‌ریزی میکنند. صرفا سازمان زمین‌شناسی آمریکا، سالانه بالغ بر یک میلیارد دلار بودجه دولتی دریافت می‌کند تا در حوزه تخصصی خود، اقدام به جمع‌آوری آمار و اطلاعات از سرتاسر جهان کند.
دولت، مجلس و سایر سازمان‌های حاکمیتی، باید توجه ویژه‌ای به ایجاد و توسعه ساختارهای جمع‌آوری و فرآوری داده و اطلاعات داشته باشند و اطلاعات جمع‌آوری شده را با سازوکاری مشخص، در اختیار مردم و بخش خصوصی قرار دهند؛ این مهم با توسعه فضای دیجیتال و اینترنت و سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مبتنی بر آن‌ها، ساده‌تر از قبل دست‌یافتنی است.
اگرچه افزایش شفافیت برای بسیاری از متولیان امور، امری ناخوشایند است، ولی در شرایط کنونی کشور، مجالی بر ادامه روندهای گذشته وجود نداشته و ساختار صنعتی و اقتصادی کشور، دیگر تحمل آسیب‌های ناشی از تصمیمات اشتباه اتخاذ شده بر پایه آمار و اطلاعات نادرست را ندارد.
یادداشت: فرشید سلطانزاده، مدیرعامل شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات
انتهای پیام//
