معاون صنایع عمومی وزیر صمت از صادرات ۵۲.۵ میلیارد دلاری ایران در پایان سال گذشته خبر داد که جهش مناسبی در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از برنا، محمد مهدی برادران بیان کرد: رویکرد دولت سیزدهم، تعامل با کشور‌های مختلف به خصوص کشور‌های همسایه است که این مهم علاوه‌بر حوزه سیاسی در گستره اقتصادی به ویژه حوزه صادرات و واردات کالا‌ها دنبال می‌شود.
وی افزود: درسال ۱۴۰۱، میزان صادرات کالا‌های ایرانی به ۵۲.۵ میلیارد دلار رسیده است. به محض اینکه ارتباطات سیاسی ایران با عربستان از سر گرفته شد، تجار عربستانی درخواست داشتند که ما نخستین محموله مواد غذایی را به آن کشور صادر کنیم تا مبادلات تجاری بین دو کشور فعال شود.
معاون وزیر صمت ادامه داد: همچنین به زودی رئیس جمهور به کشور اندونزی سفر خواهد کرد و در این راستا گشایش‌هایی در حوزه تعرفه‌های ترجیحی انجام خواهد شد تا صادرات و واردات کالا با کمترین تعرفه به این کشور مسلمان انجام شود.
برادران عنوان کرد: لازم است که شرایط اقتصادی کشور به ثباتی برسد که بتوان نیاز‌های بلندمدت و صادرات کالا از کشور را برآورد کرد و همچنین صاحبان سرمایه بتوانند برآوردی از شرایط آینده داشته باشند.
وی مطرح کرد: در این راستا با هماهنگی که با وزارت اقتصاد انجام گرفت، شرکت‌های غیرصنعتی و صنعتی را باید تفکیک کرد و در این صورت اگر شرکت دولتی از محل افزایش تولید به سود رسیده باشد، تقدیر شود اما اگر از محل غیرافزایش تولید یا بهره‌وری یا مدیریت هزینه یعنی از محل افزایش بی‌رویه قیمت یا سواستفاده از شرایط نابسمان مقطعی گران‌فروشی کرده باشد، برخورد خواهد شد.
معاون وزیر صمت ابراز کرد: طی نشست‌هایی که با بانک مرکزی برگزار شده است، در تلاش هستیم سیاست‌های مالی در کشور به یک ثبات برسد. معتقدیم که باید مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی به صورت بلندمدت در نظر گرفته شود. ما همچنین حقوق گمرکی واردات ماشین‌آلات را به یک درصد کاهش دادیم و امسال نیز تخفیفات در این زمینه دوباره دنبال می‌شود.
برادران تصریح کرد: کارگروهی در دولت برای اصلاح سریع بودجه با رویکرد مهار تورم و رشد تولید ایمن تشکیل شده است. مصوباتی که فرایند تسهیل صادرات و واردات کالا را دچار مشکل می‌کند، حتما مورد بازنگری قرار می‌گیرد. از سوی دیگر بیش از ۸۰ درصد کالا‌های وارداتی به کشور، مواد اولیه یا کالا‌های واسطه‌ای برای تولید هستند و میزان واردات کالا‌های ساخته شده یا محصولات نهایی بسیار کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه مشکل عمده واحد‌های تولیدی کمبود نیروی انسانی است، یادآور شد: کل اشتغال صنعتی کشور به عدد هشت میلیون و ۳۲۹ هزار و ۱۰۰ نفر رسیده است و تجار و بازرگانان می‌توانند به تولید پایدار کمک کنند.
انتهای پیام//
