این منطقه به شبکه جادهای و فرودگاهی متصل بوده و به بنادر مهم جنوب کشور دسترسی نسبی دارد؛ بنابراین میتواند به عنوان یک پایگاه صنعتی و لجستیکی برای صادرات محصولات فلزی، پتروشیمی و صنایع پاییندستی در سطح منطقهای عمل کند. زیرساختهایی مانند تامین انرژی، زمین صنعتی ارزان قیمت و مسطح، دسترسی به منابع گاز و برنامههای توسعهای در حوزه صنایع آلومینیوم، فولاد و پتروشیمی، منیزیم، سیمان و تولید انرژی سبز سبب شده است لامرد در نقشه صنعتی خاورمیانه، به عنوان یکی از نقاط مستعد استقرار صنایع انرژیبر مطرح شود. نزدیکی به منابع گاز و مسیرهای صادراتی خلیج فارس، این منطقه را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی به گزینهای قابل اتکا تبدیل کرده است که اکنون زیرساختهای گسترده عمرانی و سرمایهگذاریهای سودآور و کلان صنعتی امروز، درآمد پایدار فردای منطقه ویژه اقتصادی لامرد را رقم میزند. خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین» با هدف بررسی سرمایهگذاریهای انجامشده و دستاوردهای به دست آمده در منطقه ویژه اقتصادی لامرد طی سالیان اخیر و همچنین چالشهای موجود در مناطق ویژه اقتصادی و اقدامات انجامشده جهت رفع این معضلات در منطقه ویژه لامرد، گفتوگویی مفصل و خواندنی با سید امیر برهانی نائینی، مدیرعامل جوان و بادانش این منطقه ویژه اقتصادی تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه با یکدیگر خواهیم خواند:
در خصوص سرمایهگذاریهای انجامشده در منطقه ویژه اقتصادی لامرد طی سالیان اخیر توضیحاتی ارائه بفرمایید.
همانطور که مستحضر هستید، منطقه ویژه اقتصادی لامرد از زیرمجموعههای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در زمینی به وسعت هشت هزار و ۵۰۰ هکتار در پسکرانه خلیج فارس به عنوان پایگاه امن سرمایهگذاری در قلب کمربند انرژی جنوب کشور واقع شده و برخورداری از زمینهای هموار، مسطح و مناسب توسعه صنعتی، این منطقه را به یکی از معدود سایتهای ملی با ظرفیت میزبانی صنایع فولاد، آلومینیوم، سیمان، پتروشیمی و سایر صنایع مادر با مقیاس اقتصادی تبدیل کرده است. منطقه ویژه اقتصادی لامرد در حالی فعالیت خود را از اواخر دهه ۸۰ شمسی آغاز کرد که میزان ریالی محقق شده پروژههای زیرساختی در این منطقه ویژه اقتصادی تا اواسط سال ۱۴۰۲ به کمتر از دو همت میرسید. با این وجود و به دنبال تصویب طرح جامع این منطقه در مرداد ماه ۱۴۰۳در هیئت دولت، به یکباره میزان سرمایهگذاریها در سال ۱۴۰۳ به دو همت دیگر افزایش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۴ و در حالی که هنوز بیش از یک ماه به پایان سال باقی مانده، بیش از دو همت پروژه زیرساختی جدید در این منطقه ویژه اقتصادی انجام شده است و احتمالا ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان جذب منابع داخلی دیگر نیز طی یک ماه پیشرو محقق خواهد شد. به علاوه، هماکنون جذب اعتبارات زیرساختی از سازمان ایمیدرو به میزان بیش از پنج همت برای سال ۱۴۰۵ در این منطقه ویژه اقتصادی پیشبینی شده است. در حال حاضر پیشرفت فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی لامرد که فاز اولویتدار و مهمی نیز برای ماست، به بیش از ۵۰ درصد میرسد و پیشرفت عملیات اجرایی و زیرساختی در سطح کل منطقه نیز بیش از ۳۰ درصد برآورد میشود.
منطقه ویژه اقتصادی لامرد به چه دستاوردهای مهمی در طول این سالها دست یافته و از چه مزایا و برتریهایی نسبت به دیگر مناطق ویژه اقتصادی کشور برخوردار است؟
منطقه ویژه اقتصادی لامرد را باید جزو نخستین مناطق ویژه اقتصادی در ایران نامید که به سمت تحقق «انرژیهای پایدار» حرکت کرده است؛ به عبارتی، زمانی که هنوز احداث نیروگاههای خورشیدی به طور جدی در دستور کار متولیان امر قرار نگرفته بود، نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰ مگاوات در این منطقه ویژه اقتصادی به بهرهبرداری رسید و هماکنون نیز اجرای ۳۰۰مگاوات نیروگاه خورشیدی با حمایت ایمیدرو در برنامه کاری ما قرار دارد تا از این طریق، هم برق پایدار کارخانجات و صنایع موجود در سطح منطقه را تامین کنیم و هم گام بلندی را در راستای کاهش آلایندگیها و انرژی سبز برداریم. لازم به یادآوری است که در فاز نخست، ۱۹۰ مگاوات برق را اجرایی و ۱۱۰ مگاوات باقیمانده را در فازهای بعدی عملیاتی خواهیم کرد. استقرار بزرگترین و مدرنترین کارخانه تولید آلومینیوم کشور یعنی مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو) در منطقه ویژه اقتصادی لامرد را میتوان دیگر مزیت و برتری ما نسبت به سایر مناطق ویژه اقتصادی در کشور برشمرد. نکته قابلتامل اینکه در حال حاضر نزدیک به چهار هزار نفر نیروی انسانی به صورت مستقیم در این مجتمع عظیم صنعتی مشغول به کار بوده و این تعداد از افراد، بیشک نیازمند ارائه خدمات مطلوب از لحاظ پشتیبانی، امنیتی و … هستند که خوشبختانه ما بسترهای لازم جهت تحقق تمامی این موارد را برای آنها فراهم کردهایم. از طرفی، ۴۰ درصد صادرات استان فارس از طریق منطقه ویژه اقتصادی لامرد و بخش عمده آن به صورت شمش آلومینیوم تولیدشده در سالکو انجام میشود. این حجم از تجارت کالا در سطح منطقه ویژه اقتصادی لامرد و به طور مشخص مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در حالی صورت میپذیرد که ما علاوه بر مدیریت این امر، توسعه صنایع پاییندستی آلومینیوم در قالب احداث «آلومشهر» را نیز در دست اجرا داریم و به منظور استقرار صنایع پاییندستی آلومینیوم در این منطقه، زمینهایی به مجموع مساحت حدود ۱۳۱ هکتار را در نظر گرفتهایم. علت در نظر گرفتن این متراژ از زمین در محدوده مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب آن است که انتقال مواد اولیه صنایع پاییندستی به راحتی انجام شود و این صنایع هزینه چندانی به منظور حملونقل مواد اولیه مورد نیاز خود متحمل نشوند. دلیل دیگر برای نزدیکی آلومشهر به سالکو، حمل آلومینیوم خالص به صورت مذاب است زیرا برخی از صنایع پاییندستی آلومینیوم برای تولید محصول به آلومینیوم به صورت مذاب نیاز دارند و همجواری با سالکو، مزیت بزرگی در این راستا برای آنها محسوب میشود. در حالی که ما آماده مشارکت با سرمایهگذاران جهت توسعه صنایع پاییندستی آلومینیوم در آلومشهر هستیم، بسیار مفتخریم که اعلام کنیم تا به امروز استقبال مناسبی از سوی سرمایهگذاران از این مهم صورت گرفته است و امیدوار به افزایش هرچه بیشتر سرمایهگذاری در آلومشهر طی آینده نزدیک هستیم.
رونمایی از ۲۰ بسته سرمایهگذاری و مجوز تاسیس بدوننام با هدف جذب سرمایهگذاران در حوزه صنایع پاییندستی آلومینیوم و پتروشیمی، دستاورد مهم دیگری به شمار میآید که طی ماههای اخیر به آن دست یافتیم و در جریان برگزاری نمایشگاه بینالمللی شیراز اکسپو از این مهم رونمایی کردیم. در نهایت، توانستیم ۱۱ بسته سرمایهگذاری و مجوز بدوننام قطعی با پیوست محیط زیستی را صادر کنیم که مشابه آن در مناطق ویژه اقتصادی مطرح جهان همچون جبلعلی، صحار و… تحقق یافته و عملیاتی شده است. از دیگر مزایا و برتریهای منطقه ویژه اقتصادی لامرد، میتوان برخورداری از بزرگترین ذخایر میلیاردی دولومیت کشور را نام برد. توسعه زنجیره فرآوری دولومیت تا تولید شمش منیزیم به عنوان فلزی راهبردی، سبک و با ارزش افزوده بالا، یک فرصت سرمایهگذاری سودآور در منطقه ویژه لامرد است؛ فلزی که کاربرد گستردهای در صنایع خودروسازی ، صنایع آلیاژی و متالورژی و حوزه انرژی و فناوریهای نوین دارد و با استقرار صنایع پاییندستی مرتبط، میتواند زمینه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، اشتغال تخصصی و تکمیل زنجیره صنعتی در منطقه را فراهم کند که خوشبختانه تا به امروز موفق به جذب تعداد محدودی سرمایهگذار در این حوزه شدهایم. همانطور که مستحضر هستید، شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی اخیرا به سرمایهگذاری در حوزه میادین گازی کشور ورود پیدا کردهاند و برای مثال، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگترین فولادساز ایران، سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیون دلاری در میدان گازی مدار با هدف افزایش تولید روزانه گاز تا سقف ۱۳ میلیون مترمکعب و تولید ۴۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی به مدت ۲۰ سال انجام داده است. نکته قابل توجه در این خصوص اینکه تعدادی از میادین گازی با ذخایر عظیم به اندازه فازهای عسلویه در نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی لامرد قرار دارند که مزیت مناسبی برای تامین خوراک صنایع پتروشیمی در این منطقه ویژه اقتصادی محسوب میشوند و این میادن از ظرفیت مناسبی برای سرمایهگذاری ایمیدرو برخوردارند؛ کمااینکه از پالایشگاه پارسیان در ۲۰ کیلومتری لامرد، امکان تامین خوراک بخشی از صنایع پتروشیمی قابل تامین است. این اقدام میتواند علیرغم اینکه منطقه ویژه اقتصادی لامرد به عنوان یک منطقه ویژه معدنی و فلزی شناخته شده است، جذابیتهای فراوانی را جهت سرمایهگذاری در صنایع پتروشیمی و پتروپالایشی برای سرمایهگذاران فراهم کند و نام این منطقه ویژه اقتصادی را در میان بزرگترین مناطق تولیدکننده محصولات پتروشیمی و پتروپالایشی قرار دهد.
با توجه به چالشهای موجود در مناطق ویژه اقتصادی کشور، تا به امروز چه اقداماتی به منظور رفع این مشکلات در منطقه ویژه اقتصادی لامرد انجام شده است؟
مناطق ویژه اقتصادی به طور معمول با یکسری چالشها و مشکلات اساسی مواجهند که ازجمله این معضلات، آلایندگیهای زیستمحیطی بوده است. در همین راستا و با توجه به مطالبه مردم شریف شهرستان لامرد جهت کاهش این آلایندگیها، ما پیگیریهای جدی خود در این زمینه را از زمان حضور در راس مدیریت منطقه ویژه اقتصادی لامرد آغاز کردیم و اقدامات متعدد و موثری را طی ۶ ماهه اخیر در این راستا انجام دادیم که ازجمله مهمترین آنها میتوان به «راهاندازی ایستگاه پایش برخط کیفیت هوا» در سطح منطقه طی دهه فجر امسال با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال اشاره کرد. این سامانه از قابلیت اندازهگیری و پایش مستمر آلایندههای شاخص هوا شامل ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون (PM10)، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM2.5)، گاز دیاکسید گوگرد (SO₂)، اکسیدهای نیتروژن (NOx) و گاز ازن (O₃) برخوردار است و ما آن را با استفاده از تجهیزات معتبر و مطابق با استانداردهای روز، در راستای صیانت از سلامت عمومی، حفاظت از محیط زیست و اجرای تکالیف قانونی منطقه راهاندازی کردهایم. در واقع، این دستاورد مهم را به نوعی اعتمادسازی و شفافسازی جهت ارائه آمار دقیق و درست از میزان آلایندگی موجود در سطح منطقه ویژه اقتصادی لامرد به شهروندان محترم میدانیم و بومیان این شهرستان را صاحبان اصلی منطقه ویژه اقتصادی لامرد تلقی میکنیم. یکی دیگر از اقداماتی که در این راستا انجام دادیم، «توسعه فضای سبز» با اعتباری بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است. فاز نخست این مهم شامل عملیات احداث و نگهداری فضای سبز به میزان بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ اصله درخت و درختچه با حداقل مصرف آب در مساحتی بالغ بر ۱۰۲ هزار مترمربع میشود و اجرای فازهای دیگر آن را با جدیت کامل دنبال خواهیم کرد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه علاوه بر دو پروژه مذکور، هماکنون پیشبینی میکنیم که تا پایان سال جاری، ۱۰ پروژه کلان زیرساختی به ارزش تقریبی قریب به یک همت را به بهرهبرداری برسانیم که شامل حوزههای آبرسانی، برقرسانی، گازرسانی، جادههای دسترسی و سیلبندهای حفاظتی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد میشود و اجرای این پروژهها، نقش مهمی در ایجاد اطمینان خاطر سرمایهگذاران جهت احداث و راهاندازی کارخانهها و صنایع انرژیبر ایفا خواهد کرد.
یکی دیگر از چالشهای موجود در مناطق ویژه اقتصادی کشور را میتوان عدم تعریف یک مکانیزم درست و مشخص برای جهتدهی به سرمایهگذاریهای انجامشده در این مناطق برشمرد. باور ما بر این است که انجام هرگونه سرمایهگذاری و پروژه زیرساختی در مناطق ویژه اقتصادی، باید هدفمند و جهتدار باشد و از این رو ما «تکمیل احداث پارکینگ، سوله و فضای انبارش» در منطقه ویژه اقتصادی لامرد را در دستور کار خود قرار دادهایم؛ چراکه معتقدیم از این طریق، به درآمدزایی پایدار برای منطقه خواهیم رسید و حتی اگر سازمانها و نهادهای بالادستی به دلایل مختلف نتوانند حمایتهای مالی لازم از منطقه را به عمل آورند، در صورت خودکفایی در حوزه درآمدزایی میتوانیم به اهداف تعریفشده دست پیدا کنیم. بر این اساس، تکمیل و راهاندازی پروژههایی را در اولویت قرار دادهایم که درآمدزایی پایدار برای ما به همراه داشته باشند و سپس زمینهساز توسعه شوند. واقعیت امر این است که انتظار چندانی برای ورود شرکتهای بزرگ به حوزه سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی لامرد را نداریم؛ کمااینکه طی یک دو سال اخیر نیز شاهد عدم کلنگزنی و اجرای طرحهای معدنی و فلزی جدید توسط بازیگران اصلی این بخش در مناطق ویژه اقتصادی همچون لامرد بودهایم و بر این اساس، حرکت در راستای خودکفایی و درآمدزایی پایدار را اهم اهداف و برنامههای خود میدانیم. برای مثال، با وجود اینکه از حدود دو سال قبل ۸۰۰ هکتار زمین در منطقه ویژه اقتصادی لامرد جهت احداث شهرک تخصصی زنجیره مس در نظر گرفته شده است اما متاسفانه تا به امروز پیشرفت چندانی در این زمینه حاصل نشده و مشخص نیست که اصلا با چه هدف و برنامهای این حجم از واگذاری زمین، تامین زیرساخت و… صورت پذیرفته است! نتیجهای که از این اتفاق میتوان گرفت، اینکه بسیاری از اوقات خود ما مدیران و مسئولان زمینهساز ایجاد چالشها و مشکلات در مناطق ویژه اقتصادی هستیم و امیدواریم در آینده شاهد رفع چالشهای مذکور در این مناطق باشیم.
منطقه ویژه اقتصادی لامرد چه اهداف و استراتژیها را در آینده با هدف توسعه صنایع معدنی و فلزی کشور دنبال خواهد کرد؟
در پاسخ به این سوال، ابتدا ذکر این نکته حائز اهمیت است که هدف از تاسیس مناطق ویژه اقتصادی پارسیان و لامرد که برای مدتی نام این دو منطقه در کنار یکدیگر دیده میشد، استقرار صنایع انرژیبر بوده است؛ به نحوی که منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به عنوان کرانه، جهت سرمایهگذاری در احداث صنایع انرژیبر آببر و منطقه ویژه اقتصادی لامرد به عنوان پسکرانه، به منظور سرمایهگذاری در احداث صنایع معدنی و فلزی کمآببرتر در نظر گرفته شدند. بر این اساس، هماکنون «اتصال ریلی لامرد به پارسیان» و در ادامه «اتصال ریلی لامرد به کریدور شمال به جنوب» از نان شب هم برای ما در منطقه ویژه اقتصادی لامرد واجبتر بوده و بدین منظور اقدامات جدی در این زمینه تا به امروز انجام شده است؛ به نحوی که مطالعات ابتدایی و برآورد هزینه اولیه آن صورت پذیرفته و به صورت طرح مطالعاتی در اختیار ایمیدرو قرار گرفته است. قطع به یقین اجرای این طرح مهم و حیاتی، زمینه رشد سرمایهگذاریهای معدنی و فلزی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد را فراهم خواهد کرد و همزمان با توسعه اقتصاد دریامحور که به بندر پارسیان برمیگردد، بیشک آینده روشنی را پیشروی صنایع معدنی و فلزی کشور قرار خواهد داد. علاوهبراین، رشد سرمایهگذاریها در حوزه انرژی، اعم از برق، گاز و آب را با جدیت بیشتری در افق پیشرو دنبال خواهیم کرد و باور داریم که منطقه ویژه اقتصادی لامرد میتواند به هاب معدنی و صنعتی کشور در آینده نزدیک تبدیل شود.
انتهای پیام//