رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: برای حل مشکلات صنعت فولاد باید بر اساس قواعد بین‌المللی که امتحان خود را پس داده است، عمل کنیم. یکی از این روش‌ها، قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار است؛ روشی که عملا در داخل کشور معنایی ندارد. بنابراین اگر روند به همین منوال ادامه پیدا کند و دولت به تبع آن، تصدی‌گری خود را افزایش دهد، باید منتظر رخدادهای غیرمنتظره در صنعت فولاد باشیم.
بهرام شکوری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: مشکلات صنعت فولاد به دلیل اهمیت بالایی که در بخش صنایع معدنی کشور دارد، باید هرچه سریع‌تر به عنوان یک فوریت حل و فصل شود. همه فعالان معدنی و صنعتی کشور باید با مشورت و نظرخواهی، به نوعی مشکلات عدیده پیرامون صنعت فولاد را مرتفع کنند. با این حال، نکته مهم در زمینه صنایع فولادی و چالش‌های پیش روی آن، این است که مسائل فولاد به انتخاب وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بستگی دارد.
وی افزود: با توجه به عدم انتخاب وزیر صمت، نگرانی صنعت و معدن کشور پیرامون انتخاب فرد مورد نظر برای تصدی کلید این وزارتخانه مهم و اساسی است. عدم انتخاب وزیـــر بـــرای همــه فعــالان معدنی و صنعتـی دردسرســاز شــده و ادامــه فعالیــت را بــرای واحدهای تولیدی دشوار می‌کند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: فعالان صنعت و معدن هیچ گمانه‌زنی در خصوص اینکه چه کسی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی خواهد شد، نداشته‌اند که البته امیدوار هستیم در راستای حل مشکلات و چالش‌های این وزارتخانه، فردی آشنا و مسلط به مسائل و موضوعات صنعتی و معدنی باشد.
شکوری یادآور شد: برخی ادعــا می‌کننــد که پس از برکناری وزیــر و معــرفی سرپرست جدید، قیمت فولاد در بازار افزایش یافت. در حالی کـــه ایــن دیـــدگاه صحیـح و کارشناسی نیست و اساسا افزایش قیمت فولاد در بازار هیچ‌گونه ارتباطی با وزارتخانه نداشته است. بنابراین باید با دقت و نظر کارشناسی توجه داشت که افزایش قیمت‌های فولادی ناشی از چه روندی است تا اینکه مسبب اصلی این وقایع را یک فرد مشخص بدانیم.
تولید داخلی فولاد مازاد مصرف است
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اذعان کرد: تولید فولاد در کشور حدود ۲۸ میلیون تن به صورت سالانه است که از این میزان، نزدیک به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن به عنوان نیاز داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین مواد اولیه ارزان در کنار اختصاص یارانه‌‌‌هایی در رابطه با مصرف انرژی، قیمت فولاد کشور را نسبت به میانگین جهانی کاهش داده است.
شکوری ادامه داد: محصولات زنجیره فولاد را حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت زنجیره فولاد جهانی خریداری می‌کنیم. بنابراین با وجود مازاد مصرف فولاد در کشور، آمار و ارقام صادرات فولاد نشان می‌دهد که صادرات ما به اندازه واقعی نیست. در واقع پرسش مهم و اساسی این است که چرا محصول نهایی فولاد در داخل کشور بالاتر از قیمت جهانی معامله می‌شود؟! وجود این پرسش‌ها و مشکلاتی که پیرامون فولاد در کشور وجود دارد، همه و همه ناشی از کارکرد نادرست بورس کالا و عرضه‌های تولیـــدکننـــدگان فــولاد اســت. دخالت‌هـــای بی‌قاعده و بی‌قانــون در بورس کالا موجــب افزایش قیمت فولاد شده است.
دولت دست از تصدی‌گری بردارد
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران عنوان کــرد: در حال حاضـر، فرمــول‌هــای مـــورد استفـــاده در دنیــا بـــرای قیمت‌گذاری صنعت فولاد بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ قاعده‌ای که عملا در داخل کشور معنایی ندارد.
شکوری در پایان خاطرنشان کرد: باید به یاد آورد کـــه یکی از علــت‌هـــای پدیــدار شدن رخدادهـای ناگـوار در صنایع مختلف، افزایش تصــدی‌گری دولـــت اســـت. دیگـــر مشکل عدیده صنعت فولاد نیز بالا بودن قیمت تمام شده محصول آن‌ها است. چراکه اساسا سرمایه‌گذاری‌ها، تعداد کارکنان، بهره‌وری و… در واحدهــای تولیــدکننده کل زنجیـره فولاد محل پرسش اساسی است. در حالی که جور بی‌کفایتی بخشی از این صنعت را باید بخش دیگری از زنجیره فولاد به عهده بگیرد و این روند به طور کلی نه تنها اشکالات اساسی دارد بلکه موجب از بین رفتن فرآیند تولید و تعطیلی زنجیره‌ای واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری می‌شود.
