معاون مالی و اقتصادی شرکت فولاد هرمزگان گفت: اگر چه صنعت فولاد از آسیبهای ناشی از تحریمها در امان نمانده است، اما با توجه به اقداماتی که در خصوص مقابله با این تهدید صورت گرفته است، افق روشنی پیشروی این صنعت در کشور قرار دارد. یکی از مهمترین راهکارها برای مقابله با تحریمها، تکیه به ظرفیت و توانایی داخلی است که خوشبختانه هماینک بهصورت جدی در کشور دنبال میشود.
سید حسین معصومی در گفتوگو با پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین» اظهار داشت: با توجه به روندی که هماکنون مشاهده میشود، میتوان نسبت به آینده صنعت فولاد کشور خوشبین بود.
کشور در حال حاضر با مشکلات عدیده اقتصادی و مسائل ناشی از تحریم مواجه است؛ با این همه علیرغم اثر مخرب تحریمها، راهکارهایی نیز برای مقابله با آن وجود دارد، بهویژه موضوع بومیسازی تجهیزات و قطعات فولادی، که به صورت جدی توسط تولیدکنندگان داخلی پیگیری میشود. صنعت فولاد کشور به همین دلیل رشد خوبی داشته است و جهتگیری کلی تولید بهسمت داخل سوق پیدا کرده که این امر در آینده نیز منجر به تقویت هرچه بیشتر آن خواهد شد.
معاون مالی و اقتصادی شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به اینکه صنعت فولاد کشور هماکنون با مشکلاتی در حوزه واردات مواد نسوز مواجه است گفت: اهمیت دادن به صنایع داخلی و اعتماد به آنها مهمترین عاملی است که میتواند به عبور از شرایط دشوار تحریم کمک کند.
همچنین ساخت برخی قطعات اساسی نظیر الکترودهای گرافیتی به سبب اینکه مواد اولیه ساخت آن کاملاً انحصاری است با دشواریهایی مواجه است؛ با این وجود در حال حاضر بر روی این موضوعات نیز اقداماتی انجام میشود. به عنوان نمونه یکی از شرکتهای داخلی در مشهد ضمن تهیه مواد اولیه در زمینه ساخت الکترودهای گرافیتی تحقیق میکند.
اگر چه در این مثال، ساخت این قطعه – بهدلیل ماهیت ماده اولیه کک سوزنی و گرافیت مورد نیاز – که منحصراً در اختیار تعداد محدودی کشور مانند آمریکا و ژاپن است، دشواریهایی با خود به همراه دارد، اما بهطور کلی اگر به ظرفیت داخلی اعتماد شود، نتایج مثبتی بهدنبال خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: در این راستا باید حمایت لازم از سوی دولت صورت گیرد که مهمترین زمینه حمایتی، تأمین مالی است. در ابتدا جهت ساخت یک قطعه یا تجهیز باید برخی قطعات از خارج از کشور وارد شود که لازمه آن در اختیار داشتن میزان زیادی سرمایهگذاری است.
بومیسازی و مهندسی معکوس کردن قطعات هزینه بسیاری در بر دارد و برای این منظور بهتر است تسهیلات و وامهای کم بهره اختصاص یابد. همچنین باید مراحل ثبت سفارش ورود قطعات به داخل کشور با شتاب بیشتری انجام گیرد تا پروژههای ساخت قطعه در حداقل زمان ممکن به سرانجام برسند.