مناطق ویژه اقتصادی به عنوان یک فرصت و ظرفیت مناسب برای تسریع و تسهیل روند صادرات و همچنین بهترین پایگاه برای پردازش کالا، انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال مولد، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد درآمد ارزی در کشور محسوب می‌شوند. این مناطق در واقع بستری مناسب جهت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و فرصتی برای آماده‌سازی اقتصاد داخلی و ملی جهت پیوستن به تجارت و اقتصاد جهانی هستند. از این رو ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در کشور به عنوان یک راهکار عملی برای تعامل با اقتصاد جهانی و حضور در بازارهای بین‌المللی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت.

به طور کلی هدف از ایجاد مناظق ویژه اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کسب درآمدهای ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم به علاوه محرومیت‌زدایی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند، بوده است. همچنین مناطق ویژه اقتصادی از مزیت‌ها و مشوق‌های بسیاری نیز برخوردارند که از جمله می‌توان به صدور کلیه مجوزهای ذی‌ربط برای فعالان اقتصادی به صورت متمرکز توسط سازمان مناطق ویژه اقتصادی؛ معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود ماشین‌آلات، تجهیزات و کالا؛ معافیت گمرکی برای صادرات محصولات تولیدی که منشاء مواد اولیه خارجی دارند؛ معافیت ۱۰۰ درصد سهم مجاز ورود محصولات تولیدی منطقه به داخل کشور با توجه به منشاء مواد اولیه داخلی؛ معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری؛ اختصاص و واگذاری اراضی به طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری به قیمت کارشناسی و معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در خصوص ماشین‌آلات و تجهیزات و خط تولید که از داخل سرزمین اصلی به منطقه ویژه وارد می‌شوند، اشاره کرد.

علاوه بر آنچه اشاره شد، عدم نیاز به اخذ کارت بازرگانی برای صادرات محصولات تولیدی به خارج از منطقه و یا واردات مواد اولیه به داخل منطقه ویژه؛ معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای صادرات مجدد کالا و تجهیزات پس از اعمال تغییرات در منطقه؛ عدم اعمال هرگونه محدودیت در ترانزیت کالا از منطقه به سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور؛ وجود امکانات زیربنایی و زیرساختی اعم از آب، برق و گاز، اسکله، راه‌‎آهن و … و وجود امکانات رفاهی و درمانی به علاوه مقررات خاص اشتغال و تامین اجتماعی، از دیگر مزایا و مشوق‌هایی به شمار می‌آیند که بستر توسعه و سرمایه‌گذاری در این مناطق را فراهم ساخته‌اند. در واقع این مناطق با برخورداری از امکانات زیرساخت‌های زیربنایی مناسب و بهره‌گیری از مزیت‌های مصرحه در قانون مربوطه، به مکانی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه کلان اقتصادی مبدل شده‌اند.

در حال حاضر از مجموع ۹۷ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی، ۴۸ منطقه در کشور عملیاتی و فعال بوده و بیش از ۱۰۰ هزار واحد اقتصادی در  این مناطق در حال فعالیت هستند. میزان صادرات غیرنفتی کشور در حدود ۱۸ میلیارد دلار در سال برآورد شده و بر اساس آمارهای منتشر شده، ۱٫۵ درصد از ۶ درصد نرخ رشد اقتصادی کشور (حدود یک چهارم) در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رقم خورده است؛ ضمن اینکه میزان سرمایه‌‎گذاری محقق شده در این مناطق برابر با ۱۳۳ میلیارد تومان بوده است. لازم به ذکر است که رشد و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق ویژه اقتصادی کشور مستلزم ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها، حذف تشریفات زائد اداری و بروکراسی‌های دست و پاگیر و ثبت و شفاف کردن قوانین و مقررات سالم در این مناطق است. مناطق ویژه اقتصادی که در بین کشورها عمدتا به مناطق پردازش صادرات شناخته می‌شوند، در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز در حال ایجاد هستند؛ این در حالی است که اکثر کشورهای در حال توسعه در مناطقی از آسیا و خاورمیانه واقع شده‌اند که اهدافی از جمله ایجاد درآمد ارزی، اشتغال‌زایی، تولید ثروت و انتقال تکنولوژی را دنبال می‌کنند. میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این کشورها به ترتیب برابر با امارات متحده عربی ۲۲٫۷ میلیارد دلار (جذب سرمایه‌گذار خارجی)، ترکیه ۱۲٫۸ میلیارد دلار، مصر ۱۱٫۴ میلیارد دلار، عربستان ۷٫۸ میلیارد دلار و عمان ۱٫۹۰ میلیارد دلار بوده  است .  در همین راستا، کشورهای منطقه خاورمیانه اقداماتی همچون آزادسازی فرایندها و کاهش محدودیت‌ها در کنار ایجاد توسعه زیرساخت‌ها در زمینه حمل‌ونقل ریلی، زمینی، هوایی و… را انجام داده‌اند.

بر همین اساس باید گفت با توجه به امکانات و منابع معدنی موجود در کشور ما و سرمایه‌گذاری‌ها و پتانسیل‌های ایجاد شده در زمینه پردازش و فرآوری محصولات سنگ‌آهن، در صورت تامین نیازمندی‌های انرژی (آب، برق و گاز) و نیز تقویت زیرساخت‌های مناطق ویژه اقتصادی مرتبط با صنایع معدنی و فلزی، می‌توان فرصت مناسبی را جهت افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و تشویق و رونق تولید ایجاد کرد.

انتهای پیام//