قیمت نفت روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن ماه تحت تاثیر تهدید افزایش بیشتر نرخ بهره و ادامه صادرات نفت روسیه با وجود تحریم‌ها، به روند کاهشی ادامه داد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از ایسنا، بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در ماه مارس با پنج سنت کاهش، به ۸۴ دلار و ۸۵ سنت در هر بشکه رسید.

قراردادهای تحویل ماه آپریل با ۳۲ سنت معادل ۰.۳۸ درصد کاهش، به ۸۴ دلار و ۱۸ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۳ سنت معادل ۰.۴۲ درصد کاهش، به ۷۷ دلار و ۵۷ سنت در هر بشکه رسید. معاملات نفت برنت و شاخص نفت آمریکا شب گذشته با بیش از ۲ درصد کاهش، بسته شده بودند.

تینا تِنگ، تحلیلگر بازار در شرکت CMC مارکتس در این خصوص، بیان کرد: بازارهای نفت با فشار نزولی روبه‌رو هستند زیرا معاملات ریسک‌گریز در آستانه نشست سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا و صعود ارزش دلار چیره شده‌اند. با تاثیرناپذیری صادرات روسیه از تحریم‌ها و با وجود بازگشایی اقتصاد چین، دورنمای تقاضا همچنان نامعلوم است.

سرمایه‌گذاران انتظار دارند فدرال رزرو روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه، نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد و بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی اروپا به میزان ۵۰ واحد افزایش دهد. نرخ بهره بالاتر، اقتصاد جهانی و تقاضا برای نفت را ضعیف می‌کند.

بازار همچنین منتظر جلسه مجازی وزیران اوپک پلاس است که اول ماه فوریه برگزار می‌شود. پنج منبع آگاه در اوپک پلاس به رویترز اعلام کردند که انتظار می‌رود کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پلاس در نشست هفته جاری خود، حفظ سیاست فعلی تولید نفت را به وزیران این گروه توصیه کند.

وزیران اوپک پلاس ماه اکتبر گذشته توافق کردند از ماه نوامبر، هدف تولید را به میزان دو میلیون بشکه در روز معادل حدود ۲ درصد از تقاضای جهانی کاهش دهند.

روسیه با وجود تحریم‌های غربی و سقف قیمت گروه هفت که بر سر جنگ اوکراین وضع شده‌اند، به صادرات نفت به بازار جهانی ادامه می‌دهد. آمار نشان می‌دهد بارگیری نفت از بنادر روسیه در دریای بالتیک، در ماه ژانویه به میزان ۵۰ درصد نسبت به ماه دسامبر افزایش پیدا خواهد کرد.

آمار بهتر از حد مطلوب شاخص مدیران خرید چین که منعکس‌کننده بهبود تقاضای آتی بود، روند کاهشی قیمت‌های نفت را محدود کرد.

صندوق بین‌المللی پول «IMF» نرخ مورد پیش‌بینی از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ را به دلیل تاب‌آوری غیرمنتظره تقاضا در آمریکا و اروپا، کاهش هزینه‌های انرژی و بازگشایی اقتصاد چین پس از اجرای تدابیر سخت‌گیرانه کووید ۱۹ توسط پکن، به میزان اندکی افزایش داد.

انتهای پیام//