سال‌هاست که بخش عمده صادرات ایران به نفت خام و مشتقات آن وابسته است؛ موضوعی که امروز به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده و آن را در مقابل تکانه‌های بیرونی و فشار تحریم‌ها آسیب‌پذیرتر ساخته است. طبیعتا در چنین شرایطی، راهکار اصلی توسعه زنجیره‌های ارزش با تکیه بر مزیت‌های نسبی کشور است تا به این ترتیب بتوان با تولید محصولات ساخته‌ شده و با ارزش‌افزوده به جای خام‌فروشی منابع، در مسیر توسعه صادرات حرکت کرد. البته مسئله مهم دیگر در این بین، راهبردهای دولت در مسیر تسهیل فعالیت بنگاه‌های صنعتی و حضور آن‌ها در بازارهای صادراتی است؛ به شکلی که از طریق توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی و نیز بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش عدم‌قطعیت‌های تولید زمینه مناسب برای تحقق جهش تولید و سپس حضور موثر و پررنگ در بازارهای صادراتی فراهم شود.

جهان امروز سریع‌تر و گسترده‌تر از هر زمان دیگری در حال تحول و دگرگونی است. در واقع رشد جمعیت جهان و تغییرات سبک زندگی و سلایق بشر، موجب شده است که ساختار اقتصادی دنیا در پاسخ به نیازهای جوامع، تحولات عمیقی را تجربه کند و الزام به خودکفایی که روزی به عنوان آرمان غایی رشد و شکوفایی کشورها تلقی می‌شد امروز جای خود را به نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزشی داده است که ممکن است هریک از حلقه‌های آن، در نقاط مختلف جغرافیای جهان شکل گرفته باشد. به بیان دیگر، امروز رمز موفقیت و شکوفایی اقتصادی یک کشور نه الزاما در خودکفایی آن، بلکه در شناسایی مزیت‌های نسبی و مشارکت در زنجیره‌های ارزش با تکیه بر همین مزیت‌ها قابل تعریف است تا از این رهگذر بتوان با خلق ارزش حداکثری در مسیر رشد، ترقی، محرومیت‌زدایی و اشتغال گام برداشت، موضوعی که مبین اهمیت موضوع تجاری جهانی به عنوان درگاه ورود به اقتصاد جهان و بازارهای بین‌المللی است. مرور آمارها نیز نشان می‌دهد مجموع ارزش تجارت جهانی در حالی در سال ۲۰۲۳ از مرز ۲۳٫۵  تریلیون دلار گذشته است که تا پیش از سال ۱۹۸۰ به دو تریلیون دلار هم نمی‌رسید. این موضوع خود مهر تایید دیگری بر نقش فزاینده تعاملات تجارت جهانی در بالندگی جوامع و رشد اقتصادی کشورها است. با این حال سوالی که مطرح می‌شود،  این است که ایران چه جایگاهی را در این فضای رقابتی، پهناور و پرتحول در اختیار دارد؟

الزامی برای حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده

ایران تقریبا یک درصد جمعیت و ۰٫۳۸ درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص می‌دهد و تقریبا ۰٫۳۲ درصد از صادرات دنیا توسط ایران صورت می‌گیرد. مطابق آمارهای بین‌المللی، مجموع صادرات ایران در حالی در سال ۲۰۲۲ به ۸۱ میلیارد دلار رسید که این عدد در سال ۲۰۰۴ نزدیک به ۴۴٫۲ میلیارد دلار بود، البته ایران تجربه رسیدن به صادرات بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار را در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ دارد؛ روندی که البته تحریم‌ها و سپس کرونا مانع از تداوم آن شدند.

با این حال چنان که پیش‌تر نیز گفته شد، مسئله مهمی که باید در حوزه اقتصاد و سپس صادرات کشور مد نظر قرار گیرد، شناسایی مزیت‌های نسبی و توسعه زنجیره‌های ارزش به نحوی است که بتوان ارزش بیشتری را در طول زنجیره یاد شده ایجاد کرد زیرا تجربه نشان می‌دهد که هرچه عملکرد بخش صنعت، به سمت تولید محصولات نهایی و باارزش افزوده بالا حرکت کند، علاوه بر مزیت‌ها و صرفه‌های اقتصادی‌ای که به دنبال دارد، آسیب‌ کمتری را نیز از تکانه‌های بیرونی و همچنین تحریم‌ها متحمل خواهد شد. به رغم اهمیت این مسئله امروز مشاهده می‌شود که بخش عمده‌ای از صادرات ایران به کالاهای خام و یا نیمه‌ساخته‌ تعلق دارد؛ به شکلی که در سال ۲۰۲۲، حدود ۶۹ درصد از صادرات ایران به گروه نفت و گاز و محصولات و مواد معدنی و فلزی اختصاص داشته است، عددی که در سال ۲۰۰۴ در حدود ۹۰ درصد بود. در واقع اگرچه می‌توان بهبودی نسبی را در عملکرد ایران در مسیر صادرات کالاهای باارزش افزوده مشاهده کرد اما کماکان فاصله زیادی با حد بهینه وجود دارد.  علاوه بر این، بررسی آخرین آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز نشان می‌دهد ارزش متوسط هر تن کالای صادراتی کشور که در سال ۱۳۸۰ به حدود یک هزار و ۵۲۲ دلار می‌رسید، در سال ۱۴۰۰ از مرز دو هزار و ۳۳۰ دلار نیز فراتر رفته است. نکته قابل توجه در مورد این شاخص، تاثیرپذیری آن از شرایط تحریمی و اقتصادی کشور است؛ به شکلی که وضع تحریم‌ها عملا اقتصاد ایران را به عرضه و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا سوق داده است و در مقابل  کاهش تحریم‌ها متاثر از عواملی مانند توافق برجام موجب کاهش ارزش واحد وزن کالاهای صادراتی ایران شده است. این مهم خود مهر تاییدی بر این مسئله است که  حرکت به سمت تولید و صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالا، خود راهبرد و راهکار کلیدی‌ای برای تقویت بنیان اقتصاد ایران در مقابل فشارهای بیرونی و تحریم‌ها است.

دولت چاره‌ساز است

شرایط رقابتی حاکم بر بازارهای جهانی، تولیدکنندگان را ملزم می‌دارد تا نخست برای حفظ جایگاه و سپس فتح بازارهای جدید، رقابت‌پذیری خود را از طرق مختلف تقویت کنند. این مهم در مورد صنایع معدنی و فلزی با توجه به حجم گسترده فعالیت‌ها و نیز سهم بالای زنجیره تامین آن‌ها در مراودات تجاری میان کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این بین، ایران از جنبه‌های مختلف از مزیت‌های ذاتی مهمی مانند ذخایر معدنی و تامین مواد اولیه، پتانسیل‌های حوزه انرژی و دسترسی به آب‌های بین‌المللی برخوردار است و این مسئله قدرت رقابت بالایی را هم از جنبه قیمت تمام شده محصولات و هم توسعه بازارهای جدید در اختیار کشور می‌گذارد. با این حال، صادرات این صنایع، به ویژه در حوزه فولاد، با موضوعات مهمی مانند بخش‌نامه‌های‌ خلق‌الساعه، قطعی‌های برق و از دست رفتن تولید و متعاقبا بازارهای صادراتی و همچنین تحریم‌های بین‌المللی ظالمانه و غیرقانونی دست به گریبان است. در چنین شرایطی، نقش دولت برای تسهیل فعالیت و صادرات صنایع معدنی و فلزی کشور پررنگ‌تر از همیشه است.

از یک طرف لازم است که دولت با بهبود تعاملات و بسترسازی برای مناسبات اقتصادی و تجاری، مسیر عبور از تحریم‌ها و کسب سهم از بازارها را تسهیل کند. یکی از مثال‌های این مسئله، بهبود روابط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است که موجب شده تا صادرات ایران به کشورهایی نظیر کویت مجددا برقرار شود. مسئله مهم دیگر، ایجاد یک محیط کسب‌وکار مناسب و به دور از ریسک و عدم‌قطعیت برای صنایع معدنی و فلزی کشور است تا به این ترتیب این بنگاه‌های تولیدی استراتژیک بتوانند به تعهدات خود نسبت به مشتریان خارجی عمل کنند. مسئله دیگری که در ماه‌های اخیر صادرات صنایع کشور، از جمله صنایع معدنی و فلزی را تحت تاثیر قرار داده، موضوع تعهدات ارزی است که فعالان بخش صنعت را ملزم می‌دارد ارز حاصل از فروش محصولات خود را به میزان قابل توجهی پایین‌تر از نرخ واقعی عرضه کنند که این مسئله تاثیرات شدید مخربی را بر حاشیه سود این بنگاه‌ها خواهد داشت و حتی موجب می‌شود که صادرات از صرفه خارج شود. طبیعتا رسیدن دولت به یک راهکار نهایی و مناسب برای مدیریت بازار ارز کشور، الزام و عاملی تعیین‌کننده برای تداوم مسیر رشد صادرات در کشور است؛ چراکه با توجه به رکود بازارهای داخلی، از صرفه خارج شدن صادرات محصولات، عملا موجب توقف تولید بخش صنعت و از دست رفتن بازارهای صادراتی‌ای خواهد شد که برای به دست آوردن آن‌ها زحمات زیادی کشیده شده است.

انتهای پیام//