با گذشت نزدیک به ۱۸ ماه از اولین ثبت شکایت مرتبط با قرارداد نیکل در دادگاه عالی انگلیس، بورس فلزات لندن به دلیل ارائه استدلال‌ها تبرئه شد و اتهامات علیه این بورس رد شده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌ آنلاین» و به‌ نقل از موسسه «Fastmarkets»، آسودگی خاطر بورس فلزات لندن و بورس اوراق بهادار هنگ‌کنگ در رابطه با صدور حکم احتمالی اگرچه کاملا ملموس بود اما نتیجه حکم دادگاه که در روز چهارشنبه ۲۹ نوامبر سال ۲۰۲۳ صادر شد نشان داد که این بورس چندان از حکم صادر شده غافلگیر نشده است.

بورس فلزات لندن و ساز‌و‌کار معامله‌گری پایاپای آن با نام «LME Clear» به اتهاماتی نظیر وارد آوردن خساراتی به ارزش مجموعا بیش از نیم میلیارد دلار در نتیجه لغو معاملات نیکل در سال ۲۰۲۲ در دادگاه روبه‌رو شدند و برخی سرمایه‌گذاران ادعا می‌کنند که از لغو این معاملات متحمل ضرر شده‌اند.

به طور کلی پنج شکایت ظرف یک سال پس از لغو این معاملات در بورس فلزات لندن در هشتم مارس ۲۰۲۲ علیه این بورس به ثبت رسید. رای صادر شده در دادگاه عالی انگلیس مربوط به بزرگ‌ترین اتهام مالی توسط شرکت «Elliott Management Corp» به ارزش بیش از ۴۵۶ میلیون دلار و همچنین اتهام مطرح شده از سوی شرکت «Jane Street Capital» به ارزش ۱۵٫۳۴ میلیون دلار بود.

بورس فلزات لندن به دنبال صدور این حکم از سوی دادگاه اعلام کرد که این بورس همیشه بر یک ویژگی مهم در کسب‌وکار خود یعنی در راستای قانون بودن تاکید داشته است. جدای از درست و یا نادرست بودن این ادعا، بر اساس دستورالعمل‌های بورس فلزات لندن در مواردی که این بورس مصلحت بداند می‌تواند در هر معامله یا قرارداد ثبت شده تغییرات و اصلاحاتی انجام دهد یا معامله را به طور کل لغو کند.

بر همین اساس شرکتی که می‌پذیرد در سازوکار معامله‌گری «LME Clear» قرارداد خود را ثبت نماید، بر وجود چنین قوانینی واقف است و اگر اطلاعی ندارد بهتر است از این قوانین تعیین شده آگاهی پیدا کند. طبق حکم دادگاه عالی انگلیس، شرکت‌های «Elliott Management Corp» و «Jane Street Capital» با انعقاد قرارداد در ساز‌و‌کار معامله‌گری پایاپای «LME Clear»، قوانین بورس فلزات لندن را پذیرفته و با آن موافقت کرده‌اند.

بر اساس حکم صادر شده، منشا تعیین این قوانین وضع شده در سازوکار معامله‌گری «LME Clear» در راستای امکان لغو قرارداد طبق دستورالعمل ابزارهای مالی در بازارهای ثانویه (MiFID II) اتحادیه اروپا بوده که مستقیما منعکس‌کننده نگرانی‌های سیاست عمومی مرتبط با رعایت قوانین تجارت است. به همین دلیل با توجه به اینکه دو شرکت مذکور با ثبت قرارداد خود در ساز‌وکار بورس فلزات لندن شروط معامله‌‎ را پذیرفته‌اند و قوانین این سازوکار شامل حال آن‌ها شده است، متعهد به اجرای این قوانین و پیروی از آن‌ها هستند. توجه به این نکته ضروری است که وجود قوانین معاملاتی تنها منحصر به بورس فلزات لندن، دیگر بورس‌های معاملاتی و یا سایر سازوکارهای مالی در سراسر جهان نیست.

لغو معاملات نیکل بورس فلزات لندن

طرح دعوی مطرح شده بر موضوع تعلیق یا عدم تعلیق بازار توسط بورس فلزات لندن هم‌زمان با ارائه طرح شکایت علیه این بورس متمرکز نشده است. در عین حال اگر بورس فلزات لندن برای تعلیق معاملات نیکل اقدام نمی‌کرد، چندین عضو این سازوکار با خطر قصور در پرداخت بدهی و جریمه مواجه می‌‌شدند و آشفتگی متعاقب آن تاثیر بیشتری بر بازار نیکل می‌گذاشت. علاوه‌براین، در صورت عدم تعلیق معاملات نیکل سازوکار معامله‌گری پایاپای «LME Clear»، مصرف‌کنندگان بازار فیزیکی به همراه مصرف‌کنندگان در دیگر صنایع با مشکلاتی روبه‌رو می‌شدند.

با این حال طرح دعوی مطرح شده بر تصمیم بورس فلزات لندن برای لغو معاملاتی که از ابتدای آغاز روز هشتم مارس ۲۰۲۲ انجام شده بود تمرکز داشت و لغو این معاملات صرف نظر از الزام‌آور بودن قراردادهای ثبت شده در این سازوکار بود. بر اساس گزارش‌های بورس فلزات لندن، ثبت سفارش شرکت «Jane Street Capital» در این سازوکار در زمان مذکور انجام نشده بود و همچنین بر اساس این گزارش شرکت «Elliott Management Corp» قبل از ساعات آغازین هشتم مارس ۲۰۲۲ دست از ثبت معاملات در سازوکار بورس فلزات لندن کشیده بود.

بورس فلزات لندن در همین رابطه اعلام کرد که سازوکار ثبت معاملات نیکل در سیستم این بورس در ساعات اولیه هشتم مارس ۲۰۲۲ دچار اختلال شده بود و همین موضوع باعث شد این بورس تصمیم به تعلیق معاملات و لغو تمام قراردادهای ثبت شده در روز مذکور بگیرد. بورس فلزات لندن هدف از لغو تمام قراردادهای ثبت شده در روز هشتم مارس ۲۰۲۲ را بازگرداندن وضعیت ثبت سفارش‌ها به حالت عادی اعلام کرد که البته انجام چنین کاری بر اساس دستورالعمل‌های این بورس انجام شد. همچنین در ادامه بیان شد که این اقدام در راستای منافع بازار نیکل انجام شده است که البته صدور حکم دادگاه هم بر همین موضوع تاکید دارد.

بر اساس گزارش ثبت شده در سازوکار معامله‌گری پایاپای «LME Clear» اگر بورس فلزات لندن ثبت معاملات را در روز مذکور به حالت تعلیق در نمی‌آورد، اعضا و مشتریان طرف قرارداد حدود ۲۰ میلیارد دلار بدهی به بار می‌آوردند. این اتفاق در صورت عدم لغو ثبت قراردادها موجب می‌شد چندین عضو این سازوکار در پرداخت بدهی‌های خود دچار قصور شوند؛ علاوه‌براین، اعطای اعتبار توسط اعضا به مشتریان تجاری و صنعتی محدود می‌شد و حتی اگر مصرف‌کنندگان نیکل معاملات خود را ثبت نمی‌کردند، باز هم تحت تاثیر این اتفاق قرار می‌گرفتند و اکوسیستم بازار با اختلال گسترده‌تری مواجه می‌شد.

این بورس در ادامه اعلام کرد که قیمت نیکل بورس فلزات لندن در هفتم و هشتم مارس سال ۲۰۲۲، حدود ۲۵۰ درصد افزایش را تجربه کرد. البته بیشترین افزایش قیمت نیکل در ساعات ابتدایی معاملات هشتم مارس سال ۲۰۲۳ اتفاق افتاد که قیمت نیکل در این بورس به بالای ۱۰۰ هزار دلار در هر تن رسید؛ این در حالی است که قیمت نیکل در روز ۶ مارس ۲۰۲۲ حدود ۴۸ هزار دلار و ۷۸ سنت در هر تن تعیین شده بود.

 پیشامدهای احتمالی در رابطه با رای دادگاه

علی‌رغم طرح شکایت‌ علیه بورس فلزات لندن، مشخص شد که اقدام این بورس در چارچوب قانون انجام شده است و این بورس مطابق با قوانین خود عمل کرده است؛ با این حال اکنون بورس فلزات لندن امیدوار است که با تاکید بر اقدام قانونی خود اعتماد به ساز‌و‌کار معامله‌گری پایاپای «LME Clear» قرارداد نیکل خود را که از زمان وقایع مذکور در تاریخ هشتم مارس ۲۰۲۲ با مشکل نقدینگی دست به گریبان است، مجددا بازسازی کند.

بورس فلزت لندن با آگاهی از وجود سازوکارهای جایگزین برای معاملات نیکل مانند سازوکار شرکت‌های «Abaxx Exchange Pte Ltd» و «Global Commodities Holding (GCH)» نمی‌توانست دست روی دست بگذارد تا فعالان و سرمایه‌گذاران عضو سازوکار معامله‌گری پایاپای «LME Clear» به سازوکارهای شرکت‌های جایگزین تمایل پیدا کنند.

بورس فلزات لندن بر این موضوع که باید برای بازسازی اعتبار خود سخت تلاش کند واقف است و گام‌های مختلفی در این راستا برداشته است. این اقدامات شامل یک طرح دو ساله برای ارتقا و تقویت بازارهای بورس فلزات لندن در پاسخ مستقیم به توصیه‌های ذکر شده در گزارش مستقل ارائه شده توسط شرکت مشاوره «Oliver Wyman» است.

این بورس خاطرنشان کرد که اقدامات بیشتری در این راستا انجام خواهد داد که از میان مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اصلاح بازار فرابورس (OTC) اشاره کرد که در آن معاملات مستقیما بین دو طرف قرارداد و بدون نظارت این بورس انجام می‌شود. این بورس سال‌هاست که از اعضای سازوکار خود درخواست می‌کند که توجه بیشتری به بازار فرابورس داشته باشند؛ همچنین بورس فلزات لندن به احتمال اضافه شدن سطح جدیدی از گزارش‌‌دهی‌های فرابورس اشاره کرد اما با این وجود این بورس به سازمان‌های ناظر در بریتانیا برای حمایت بیشتر و ایجاد تغییرات قانونی لازم در این رابطه نیاز دارد.

با در نظر گرفتن همه این اقدامات و در صورت انجام شدن آن‌ها باز هم مشکلات سازوکار بورس فلزات لندن به طور کلی رفع نخواهد شد. یکی از دلایل این مسئله می‌تواند احتمال تجدیدنظر در رای صادره در دادگاه عالی انگلیس باشد؛ بر همین اساس اگر درخواست تجدیدنظر از سوی دادگاه رد شود، پرونده این دو شاکی و دیگر شاکیان بورس فلزات لندن در دادگاه مختومه اعلام خواهد شد.

بررسی حکم صادره دادگاه عالی نشان می‌دهد که این دادگاه در همه اتهامات به نفع بورس فلزات لندن رای صادر کرده است و به همین دلیل ارائه درخواست تجدیدنظر تنها موجب هدررفت وقت و سرمایه شاکیان این پرونده خواهد شد. با این وجود نظارت‌ها بر روی فعالیت بورس فلزات لندن و ساز‌و‌کار معامله‌گری پایاپای آن «LME Clear» توسط مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (FCA) و بانک مرکزی انگلستان همچنان ادامه خواهد یافت؛ به علاوه این دو نهاد نظارتی ارزیابی خود را در رابطه با حکم صادر شده در قالب ارائه گزارش انجام خواهند داد.

انتهای پیام//