رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی سیمیا، تولیدکننده سیم و کابل‌های برقی و مخابراتی گفت: امروزه با ورود کسب‌وکارهای جدید و متنوع به بازار، شاهد رقابت گسترده‌ای میان صاحبان مشاغل هستیم. به همین دلیل یکی از مواردی که می‌تواند در این شرایط سازمان‌ها و واحدهای تولیدی را از یکدیگر متمایز کند، کاهش هزینه‌های تولید و بهینه‌سازی مصارف است. البته با توجه به وضعیت فعلی کشور و معضلاتی که تولیدکنندگان با آن درگیر هستند، مدیریت تمام متغیرها از عهده آن‌ها خارج بوده و نمی‌توان موضوعی را به صورت ۱۰۰ درصدی تحت کنترل داشت و عملی کرد؛ در نتیجه باید گفت که قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای آینده از تولیدکننده سلب شده است.
علیرضا معتمدرسا در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» با اشاره به وضعیت صنعت سیم و کابل کشور طی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۳، بیان کرد: وضعیت این صنعت تا حدودی مناسب بوده و شرایط آن نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است زیرا زمانی وضعیت تولیدکنندگان سیم و کابل نامناسب خواهد بود که عرضه مواد اولیه (مس و آلومینیوم) با چالش مواجه شود. طی این مدت عرضه کاتد و مفتول در بورس کالای ایران صورت گرفته و به دلیل رکود کلی که در بخش صنعت وجود دارد، درخواست‌های خاصی برای خرید مواد اولیه از این تالار صنعتی به ثبت نرسیده است. ازاین‌رو میزان عرضه به مقدار مورد نیاز انجام شده و رقابت شدیدی میان خریداران در بورس کالای ایران شکل نگرفته است. البته از روز دوشنبه اول مرداد ماه سال جاری تولیدکنندگان باید درخواست سهمیه و حواله خرید مواد اولیه از بورس کالا را در سامانه بهین‌یاب ثبت کنند که در پی این اتفاق، برخی از شرکت‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اند و علت آن را می‌توان به تعلل آن‌ها در اجرای امور و ثبت مستندات در سامانه‌های مربوطه نسبت داد.
وی در همین راستا ادامه داد: بازار سیم و کابل نیز در رکود نسبی به سر می‌برد که با توجه به شرایط کنونی کشور از جمله تغییر دولت، کاهش فعالیت‌های بخش ساخت‌و‌ساز و افت تیراژ تولید خودروسازان داخلی کاملا قابل درک است. در نتیجه شرایطی که پیش‌تر مطرح شد، ممکن است شامل حال تمام واحدهای تولیدی نشود؛ البته آنچه که مسلم است، در سال گذشته به دلایلی همچون صادرات مس، رقابت شدیدی میان خریداران در بورس کالای ایران به وجود می‌آمد اما اکنون این موضوع کمرنگ‌تر شده و شیب تقاضا برای خرید مفتول و کاتد ملایم شده است.
رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی سیمیا در رابطه با چالش محدودیت مصرف انرژی در واحدهای صنعتی، عنوان کرد: در حال حاضر اکثر واحدها با دو روز قطعی برق در هفته دست به گریبان هستند که این مسئله تاثیرات پردامنه و گسترده‌ای روی فعالیت آن‌ها دارد زیرا تولیدکنندگان علی‌رغم کاهش تعداد روزهای فعال مجموعه و میزان تولیدات، باید حقوق هفت روز کاری را پرداخت کنند و عملا کارکنان در این مدت کاری برای انجام دادن ندارند.
توسعه با وجود ظرفیت‌های مناسب امکان‌پذیر نیست
معتمدرسا در پاسخ به این سوال که تولیدکنندگان سیم و کابل کشور چه نقشی در بهینه‌سازی شبکه توزیع و جلوگیری از اتلاف انرژی در شبکه برق دارند، عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های نصب شده و توانایی تولیدکنندگان، آن‌ها امکان تولید محصولات باکیفیت و رفع نیاز شرکت‌های توزیع برق را دارند اما مسئله اصلی اینجاست که سرمایه کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار ندارد و مطالبات واحدهای صنعتی از سوی مشتریان دولتی با تاخیر پرداخت می‌شود. این در حالی است که اگر منابع مالی مناسب وجود داشته باشد، بهینه‌سازی و نوسازی شبکه‌های توزیع برق به سرعت صورت می‌گیرد. در نتیجه بحث نیاز به سرمایه نه‌تنها در صنعت برق، بلکه در سایر زیرساخت‌های کشور نیز برای توسعه و نوسازی موضوع مهمی به شمار می‌آید که باید در اولویت قرار بگیرد. لازم به ذکر است که در صنعت سیم و کابل، ظرفیت‌های احداث شده در سطح کشور بیش از دو تا سه برابر نیاز مصرف‌کنندگان است و اکثر کارخانه‌ها با تمام توان خود مشغول به کار نیستند؛ به همین دلیل ظرفیت تامین سیم و کابل مصرفی کشور در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، ساختما‌ن‌سازی و زیرساخت‌ها وجود دارد.
وی در خصوص روش‌های تامین مالی واحدهای تولیدی توضیحات بیشتری ارائه داد و گفت: یکی از روش‌های معمولی که برای تامین منابع مالی در مقابل تولیدکنندگان وجود دارد، افزایش سرمایه و فروش سهام مجموعه است؛ البته این کار توسط تمام واحدهای صنعتی (دولتی، خصولتی و خصوصی) انجام نمی‌شود و یکی از بهترین راه‌حل‌های دیگری که برای تامین منابع مالی در دنیا وجود دارد، اخذ وام و تسهیلات از بانک‌هاست. اگرچه باید اذعان کنم شرایطی که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان در نظر گرفته‌اند بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال، یکی از شروطی که برای اخذ وام تعیین شده این است که ۲۰ تا ۳۰ درصد مبلغ وام باید در حساب باقی بماند، در حالی تولیدکننده سود بانکی را برای کل مبلغ اخذ شده می‌پردازد. تامین مالی از این طریق، هزینه زیادی را برای مجموعه به همراه دارد و سبب کاهش قدرت مانور واحدهای تولیدی می‌شود؛ با این وجود، راه دیگری وجود ندارد زیرا افزایش سرمایه و فروش سهام یک بار رخ می‌دهد و یکی از روش‌های تامین مالی به صورت مستمر، اخذ وام و تسهیلات است.
رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی سیمیا در پاسخ به این سوال که فعالان صنعت سیم و کابل از چه طریقی می‌توانند هزینه‌های تولید را کنترل و یا کاهش دهند، ابراز کرد: بدون شک مدیریت هزینه‌های تولید اقدام صحیح و غیرقابل انکاری به شمار می‌آید اما زمانی این موضوع عملی خواهد بود که شرایط اولیه آن مهیا باشد. در وضعیتی که تولیدکنندگان با دو روز قطعی برق مواجه بوده و با کاهش روزهای کاری موظف هستند همچنان حقوق کامل را پرداخت کنند، چگونه امکان مدیریت هزینه‌ها را خواهند داشت. از سوی دیگر کارخانه‌ها به غیر از مواد اولیه نیاز دائمی به خرید سایر اقلام ضروری همچون قطعات یدکی، مواد مصرفی و… دارند؛ زمانی که تولیدکنندگان برای رفع آن‌ها به بازار مراجعه می‌کنند، ناچارند به دلیل واردات برخی از اجناس عملا بهایی بیش از نرخ ارز آزاد را برای برطرف کردن نیاز خود بپردازند. علاوه‌براین، هزینه‌های تامین مالی و رسوب بخشی از وام اعطا شده در حساب بانکی است که تولیدکننده قادر به تغییر این شرایط نیست. در نتیجه کنترل برخی از متغیرهای موثر بر هزینه‌های تولید در اختیار افراد نیست و آن‌ها مجبور هستند برای ادامه فعالیت کارخانه و حفظ اعتبار برند خود از هر روشی حتی صرف مبالغ بیشتر اقدام کنند.
حرکت در مسیر رشد بدون توجه به نتیجه
معتمدرسا با بیان اینکه سرمایهگذاریهای صورت گرفته در صنعت سیم و کابل بیش از نیاز مصرف‌کنندگان است، اظهار داشت: در اواخر دهه ۶۰ و اواسط دهه ۷۰ توجه وزارت صمت و مسئولان کشور متمرکز روی توسعه تولید و گسترش واحدهای تولیدی بود؛ همین مسئله باعث شد تا بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و نیاز کشور، تعداد تولیدکنندگان فعال در صنعت سیم و کابل افزایش یابد و اکنون شاهد ظرفیت دو برابری تولید این صنعت نسبت به تقاضا باشیم. این در حالی است که در سایر کشورها نه‌تنها در صنعت سیم و کابل، بلکه در صنایع دیگر نیز با کارشناسی‌های صورت گرفته واحدهای تولیدی به تناسب نیاز احداث شده‌اند. به عنوان مثال، ظرفیت یک کارخانه تولیدی سیم و کابل در کشور امارات متحده عربی برابر با کل ظرفیت‌های ایجاد شده در کشور است و اکنون بیش از ۳۰۰ واحد بدون در نظر گرفتن کارگاه‌های غیرمجاز در صنعت سیم و کابل فعالیت دارند. باید توجه داشت که تمام این واحدها با ظرفیت‌های اسمی و عملی خود مشغول به کار نیستند و تعدد تولیدکنندگان باعث ایجاد رقابت منفی میان آن‌ها می‌شود. در نتیجه اگر اعطای پروانه و مجوزهای لازم برای تاسیس واحدهای صنعتی با حساسیت بیشتری پیگیری می‌شد، این امکان فراهم بودکه به جای سرمایهگذاریهای محدود و احداث واحدهای کوچک‌مقیاس در کشور، برندهایی در سطح بین‌المللی شکل می‌گرفت.
وی در پایان با بیان اینکه شرایط کشور همواره در حال تغییر بوده و امکان پیش‌بینی آینده صنعت سیم و کابل وجود ندارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه زمانی که سیاست‌های کلان کشور در مسیر درستی حرکت نکنند، نمی‌توان نتیجه‌ای جز این را انتظار داشت و تولیدکنندگان امکان برنامه‌ریزی برای آینده را ندارند. به عنوان مثال، یکی از معضلات واحدهای تولیدی (محدودیت مصرف انرژی) با خرید مولدهای برق رفع می‌شود اما این دستگاه‌ها نیازمند خرید گازوئیل هستند که برای اخذ سهمیه سوخت باید بروکراسی‌های اداری را پشت سر گذاشت. از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی کشور برای عملکرد مودیان خوش‌حساب در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، تخفیفاتی را در نظر گرفته بود اما در سال ۱۴۰۲ این امتیازات برداشته شد. به همین دلیل باید گفت که برخی از حلقه‌های زنجیره تولید به یکدیگر متصل نیستند و تصمیمات جزیره‌ای مانع از رشد و حرکت پیوسته صنایع شده است.
انتهای پیام//
