سرمایه‌گذاری اخیر شرکت «Samsung SDI» در شرکت «Canada Nickel»، آخرین نمونه از هدف‌گذاری شرکت‌هایی است که علی‌رغم کاهش قیمت نیکل، به دنبال ایجاد شراکت‌هایی بلندمدت در راستای تضمین دسترسی به زنجیره تامین خودروهای الکتریکی بوده که از قضا این نوع از قراردادها، واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی تحت قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌ آنلاین» و به‌ نقل از موسسه «Fastmarkets»، در اوایل ماه ژانویه ۲۰۲۴، شرکت «Samsung SDI» با پرداخت ۱۸٫۵ میلیون دلار برای خرید ۱۵٫۶ میلیون سهم شرکت «Canada Nickel»، مالک ۸٫۷ درصد از سهام این شرکت شد.

همچنین شرکت «Samsung SDI» حق خرید ۱۰ درصد سهام مالکانه در پروژه نیکل کبالت کرافورد در استان انتاریو کانادا به مبلغ ۱۰۰٫۵ میلیون دلار را بسته به تصمیم نهایی برای راه‌اندازی فرایند تولید دریافت کرد. به علاوه، این شرکت ۱۰ درصد از حق تولید در پروژه کرافورد در طی زمان عمر معدن در این پروژه و ۲۰ درصد حق تولید بیشتر به مدت ۱۵ سال را خواهد داشت که البته با توافق طرفین، این زمان قابل تمدید است.

شرکت «Canada Nickel» در بیانیه‌ای که در روز ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ در وب سایت این شرکت منتشر شد، اعلام کرد: ظرفیت استخراج سنگ معدن نیکل کبالت در این پروژه، ۲۷۵ هزار تن در روز و ظرفیت مقدار تولید در واحد تولیدی این شرکت، ۱۲۰ هزار تن در روز طی حدود ۴۳ سال عمر این معدن خواهد بود. بر اساس یک مطالعه امکان‌سنجی انجام شده در سال ۲۰۲۳، پروژه کرافورد دارای ۳٫۷۹ میلیون تن ذخایر اثبات شده و احتمالی نیکل و ۲۱۵ هزار تن کبالت است.

گفتنی است باتری‌های نیکل کبالت آلومینیوم (NCA) و نیکل منگنز کبالت (NMC) برای تولید به نیکل متکی هستند. دلیل محبوبیت استفاده از نیکل در این باتری‌ها، چگالی انرژی و ذخیره‌سازی بالا و  هزینه پایین این فلز است. به علاوه استفاده از نیکل در تولید باتری خودروهای الکتریکی، امکان طی مسافت طولانی‌تری را برای این خودروها فراهم می‌کند.

با این حال، بخش قابل‌توجهی از استخراج و فرآوری نیکل جهان در کشورهایی مانند اندونزی قرار دارد که سرمایه‌گذاران چینی بسیاری در این بخش ورود کرده‌اند. به همین دلیل نیکل اندونزی، واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی منطبق بر قانون کاهش تورم آمریکا نیست. مقامات دولتی اندونزی به عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده نیکل در جهان، از سال گذشته میلادی در حال مذاکره با دولت ایالات متحده آمریکا برای امکان بررسی امضای توافق‌نامه تجارت آزاد و اضافه شدن اندونزی به فهرست این کشورها هستند. در صورت وصول توافق، ایالات متحده آمریکا می‌تواند نیکل بیشتری از اندونزی برای تولید باتری‌ خودروهای الکتریکی (EV) وارد کند.

اولیویه ماسون، تحلیلگر فعال در بخش مواد اولیه‌ها به‌کاررفته در تولید باتری در موسسه «Fastmarkets» بیان کرد: افزایش دارایی‎‌های تحت پوشش قرار گرفته مبتنی بر قانون کاهش تورم آمریکا، تاثیر بسیار مثبتی بر توسعه زنجیره تامین مواد اولیه در غرب خواهد گذاشت.

به گفته وی، از آنجایی که آمریکا معادن نیکل زیادی ندارد، بنابراین سرمایه‌گذاری شرکت‌های مستقر در این کشور در معادن دیگر کشورهای موجود در فهرست دارای قرارداد تجارت آزاد با آمریکا یک نیاز جدی به شمار می‌رود.

شرکت «Talon Metals»، یکی از شرکت‌هایی است که توانسته برای تامین سولفید نیکل خود از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت «Rio Tinto»، از اعتبار اختصاص یافته مبتنی بر قانون کاهش تورم آمریکا بهره‌مند شود.

تاد مالان، مدیر ارشد بخش خارجی و رئیس استراتژی آب‌وهوا در شرکت «Talon Metals» به موسسه «Fastmarkets» گفت: این شرکت واجد دریافت دو اعتبار مالیاتی از سوی دولت ایالات متحده آمریکا شده است. نخست، ۱۱۴ میلیون دلار برای تاسیسات فرآوری مواد معدنی حیاتی به‌کاررفته در تولید باتری در ایالت داکوتای شمالی از طریق وزارت انرژی مبتنی بر قانون سرمایه‌گذاری و مشاغل زیربنایی و دوم، ۲۰ میلیون دلار از وزارت دفاع آمریکا به عنوان بودجه اکتشافی این شرکت برای تولید ذخایر نیکل پرعیار در ایالت مینه سوتا یا میشیگان.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون کاهش تورم آمریکا، نیکل یا کبالت تولید شده با استانداردهای پایین در کشورهای ثالث توسط شرکت‌های چینی از دریافت مشوق‌های مالی مبتنی بر این قانون معاف هستند. تامین نیکل داخلی از ایالت مینه سوتا یا میشیگان در آمریکا، جایی که شرکت «Talon Metals» در حال کاوش و توسعه معدن تحت مدیریت خود است، بدون شک هدفی جز تقویت زنجیره عرضه در این کشور را در پی نخواهد داشت.

عرضه بیش از حد نیکل یا کبالت توسط شرکت‌های چینی فعال در کشورهای ثالثی که استانداردهای بالا برای حفاظت از محیط زیست، حقوق کارگران، حقوق بشر، مشارکت مردم بومی و هزینه‌های تخصیص یافته برای کاهش دی‌اکسید کربن در آن‌ها رعایت نشده است، یک چالش استراتژیک برای سیاست‌ها و اولویت‌‌‌های ایالات متحده آمریکا خواهد بود.

قیمت نیکل، بیشترین روند نزولی را در بین دیگر فلزات پایه در بورس فلزات لندن «LME» در سال ۲۰۲۳ به ثبت رساند و این روند نزولی در ابتدای سال ۲۰۲۴ هم به قوت خود باقی بود. در همین راستا، قیمت سه ماهه نیکل در بورس فلزات لندن در ساعات ابتدایی روز دوشنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۴، به حدود ۱۶ هزار دلار در هر تن و در ساعات پایانی روز مذکور، به ۱۶ هزار و هفت دلار در هر تن رسید که ۳٫۵۹ درصد نسبت به قیمت ۱۶ هزار و ۶۰۳ دلار در هر تن در روز ۲۹ دسامبر  سال ۲۰۲۳ و ۴۳٫۰۶ درصد نسبت به قیمت ۲۸ هزار و ۱۱۰ دلار در هر تن تعیین شده در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ کاهش یافت.

ادامه روند نزولی قیمت نیکل، برخی از تولیدکنندگان این فلز همچون شرکت استرالیایی «Wyloo Metals» را مجبور به توقف تولید کرد. علی‌رغم کاهش قیمت نیکل، تاد مالان بر این باور است که مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در این صنعت همانند آنچه شرکت «Samsung SDI» با خرید سهام شرکت «Canada Nickel» انجام داد، باید ادامه پیدا کند.

مدیر ارشد بخش خارجی و رئیس استراتژی آب‌وهوا در شرکت «Talon Metals» اظهار داشت: خودروسازان و تولیدکنندگان باتری در تلاش هستند تا حجم تقاضای مورد نیاز خود برای مواد اولیه حیاتی را از کشورهایی که مشمول دریافت اعتبار مالیاتی طبق قانون کاهش تورم آمریکا هستند، مبتنی بر شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی تامین کنند. از این رو، تعدادی از پروژه‌های استخراج نیکل در کشورهای واجد شرایط دریافت مالیاتی طبق قانون کاهش تورم آمریکا، در حال گذراندن فرایندهای دریافت مجوز فعالیت هستند.

به گفته مالان، پتانسیل توسعه معادن و راه‌اندازی پالایشگاه‌های جدید نیکل در ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا وجود دارد. علاوه‌براین، سرمایه‌های قابل‌توجهی برای راه‌اندازی واحدهای بازیافت باتری در ایالات متحده آمریکا هزینه خواهد شد. شرکت‌هایی چون سامسونگ، تسلا و «BHP»، همگی نمونه‌هایی از شرکت‌هایی هستند که در این مسیر گام برداشته‌اند.

در سال ۲۰۲۲، شرکت «BHP» یادداشت تفاهمی برای تامین نیکل با شرکت فورد موتور به امضا رساند. شرکت «BHP» همچنین اعلام کرد که قصد دارد امکان تامین نیکل برای شرکت فورد از واحد تولیدکننده نیکل کم‌کربن خود مستقر در ایالت استرالیای غربی را بررسی کند.

شرکت «BHP» همچنین قرارداد همکاری تامین مواد اولیه با برخی دیگر از تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی همچون شرکت تسلا به امضا رساند. به علاوه، این شرکت سرمایه‌گذاری مشترکی به منظور تولید باتری با شرکت‌های تویوتا موتور و پاناسونیک انجام داد.

انتهای پیام//