نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از پنج هزار معدن در دولت سیزدهم شفاف‌سازی و ساماندهی شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از ایرنا، علی جدی بیان کرد: اصلاح قانون معادن از طرح‌های خوبی بود که در مجلس مصوب شد و دولت اقدامات قابل‌توجهی در حوزه رصد و پالایش فعالیت معادن انجام داد.
وی افزود: پیش از دولت سیزدهم، پروانه‌های بهره‌برداری با مبالغ بسیار سنگینی به فروش می‌رفت اما در این طرح مصوب شد که اگر پروانه بهره‌برداری تا یک سال به بهره‌برداری نرسد، باطل شود.
نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به نبود اطلاعات منسجم در حوزه معادن، مطرح کرد: با الزامات پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، باید تمامی اطلاعات در اختیار سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی قرار گیرد تا تمامی سرمایه‌گذاران نیز به این داده‌ها دسترسی داشته باشند و رانت اطلاعاتی حذف شود.
جدی تصریح کرد: همچنین در این برنامه در نظر گرفته شده تا پهنه‌های معدنی برای واگذاری به سرمایه‌گذاران به مزایده گذاشته شود.
وی با اشاره به ساماندهی نظام حقوق دولتی معادن، خاطرنشان کرد: پیش از این حقوق دولتی وصول شده معادن به کمتر از پنج همت می‌رسید اما هم‌اکنون به ۴۰ همت رسیده است.
انتهای پیام//
