عضو هیئت مدیره شرکت فولاد خوزستان گفت: شرکت فولاد خوزستان به عنوان دومین شرکت فولادساز کشور، تلاش کرده است تا با شرایط فعلی اقتصاد کلان و متغیرهای پولی سازگار شود و اقدام به استفاده حداکثری از شرایط بازار سرمایه کند تا در این حوزه پیشگام باشد.
محمدمهدی مومن‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» بیان کرد: صنعت فولاد از صنایعی است که ماهیت آن صادرات‌محور بوده و حتی قیمت‌های داخلی آن نیز تا حد زیادی به شرایط بازارهای جهانی وابسته است و به همین علت، اثرگذاری متغیرهای بیرونی اقتصاد کشور بر آن بسیار زیاد است. به بیان دیگر، برون‌گرایی صنعت فولاد و اتصال نسبتا بالای آن به زنجیره جهانی در مقایسه با سایر صنایع سبب شده تا فرآیند اثرپذیری آن از متغیرهای جهانی بسیار زیاد باشد. همین موضوع سبب شده است تا چشم‌انداز فعالیت‌های آتی این صنعت، بیش از هر چیز تابع وضعیت اقتصاد جهانی باشد. شرایط نامناسب چین به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد کارخانه‌ای جهان، در سه فصل ابتدایی سال ۲۰۲۲ سبب شده است تا قیمت‌های جهانی این محصول کاهش محسوسی را تجربه کند و حتی موضوع افزایش بهای تمام‌شده فولاد بعد از شروع جنگ اوکراین، به دلیل هزینه‌های بالای انرژی، نیز نتوانسته است مانع از کاهش قیمت‌ها شود. تداوم این شرایط در اقتصاد چین و کاهش نرخ رشد اقتصادی در سایر کشورها به همراه سیاست‌های پولی انقباضی، مهم‌ترین متغیرهای خارجی موثر بر صنعت فولاد در ماه‌های آینده خواهند بود.
وی با بیان اینکه عدم امکان اثرگذاری بنگاه‌های داخلی و البته سیاست‌گذاران کشور بر شرایط جهانی بازار فولاد، سبب شده است تا وضعیت آینده این صنعت تا حد زیادی از حیطه اراده شرکت‌ها خارج باشد و این شرایط دامنه تصمیم‌گیری را بسیار محدود ساخته است، عنوان کرد: البته در داخل کشور وضعیت به گونه‌ای است که ثبت رشد اقتصادی مثبت طی هفت فصل اخیر و چشم‌انداز تداوم این رشد حداقل تا پایان سال جاری، چشم‌انداز مناسبی از سطوح نسبتا بالای تقاضا ایجاد کرده است. همچنین چشم‌انداز افزایش ساخت‌وساز در لوای قانون جهش تولید مسکن و همچنین تغییر شرایط خودروسازان در صورت حصول هرگونه توافق بین‌المللی می‌تواند وضعیت تقاضا را به صورت محسوس بهبود دهد.
چالش‌های اساسی در صنعت فولاد
عضو هیئت مدیره شرکت فولاد خوزستان در خصوص مشکلات صنعت فولاد، مطرح کرد: فولاد صنعتی انرژی‌بر، آب‌بر، سرمایه‌بر و متکی به مواد اولیه معدنی است. بررسی همین چند ویژگی و انطباق آن‌ها با شرایط جاری اقلیم و اقتصاد ایران، به سادگی بیانگر آن است که صنعت فولاد کشور همواره با چالش‌هایی ساختاری سروکار دارد. شرایط زیست‌محیطی به ویژه وضعیت ذخایر آبی کشور از یک سو و نظام ناکارآمد تولید و قیمت‌گذاری انرژی از سوی دیگر، دو چالش بسیار جدی صنعت فولاد در وضعیت کوتاه‌مدت هستند که در سال‌های اخیر از مرز هشدار عبور کرده‌اند و وارد شرایط اضطرار شده‌اند. توقف فعالیت‌های تولیدی به دلیل کمبود برق و گاز و وقوع تنش‌های اجتماعی به دلیل کمبود آب، نمود بیرونی این شرایط اضطراری است. از منظر وضعیت بلندمدت نیز مسئله دسترسی و تامین پایدار مواد اولیه تولید فولاد به ویژه سنگ‌آهن در کنار نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه زیرساخت‌ها و تجهیزات تولید، دو چالش مهمی محسوب می‌شوند که هرچند فوریت کمتری نسبت به دو چالش ابتدایی دارند اما این موارد نیز نیازمند برنامه‌ریزی گسترده در سطح سیاست‌گذاری کلان هستند.
مومن‌زاده تصریح کرد: لازم به ذکر است که با توجه به وضعیت نامناسب تشکیل سرمایه در کشور به صورت عام و در صنعت فولاد به صورت خاص، طی سال‌های تحریم از بین دو چالش اخیر، موضوع تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری با استفاده از انواع روش‌ها و منابع داخلی، از فوریت بیشتری برخوردار است. به دلیل استراتژیک بودن صنعت فولاد، عملا امکان استفاده گسترده از سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه وجود ندارد. در کنار موارد فوق‌الذکر، بهبود تکنولوژی تولید و زیرساخت‌های لجستیک و حمل‌ونقل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تامین مالی صنعت فولاد نیز مشابه سایر صنایع کشور به شدت وابسته به نظام بانکی است، مطرح کرد: حتی به نظر می‌رسد که ابعاد بزرگ بنگاه‌های این صنعت و قدرت بالای چانه‌زنی آن‌ها در مقابل نظام بانکی سبب شده تا میزان تامین مالی صنعت فولاد نسبت به سایر صنایع، بانک‌محورتر باشد. به عنوان نمونه، تنها برای ۱۰ شرکت فولادی بزرگ کشور، مانده تسهیلات بانکی بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده (پایان سال ۱۴۰۰) بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است که رقمی قابل ملاحظه محسوب می‌شود. البته مانده تسهیلات بزرگ‌ترین شرکت فولادی کشور نیز به تنهایی از سرجمع مانده تسهیلات برخی استان‌ها نظیر ایلام و خراسان شمالی در اسفند ماه ۱۴۰۰ بیشتر بوده است. در سمت مقابل، تامین مالی این صنعت از طریق بازار سرمایه بسیار محدود است؛ به شکلی که در پایان مهر ماه ۱۴۰۱، مانده اوراق بدهی صنعت فلزات اساسی (به صورت عام و نه فقط فولادسازان) کمتر از سه هزار میلیارد تومان است. البته انتشار اوراق نیز غالبا مربوط به شرکت‌های با سایز متوسط (و نه بزرگ) بوده است. برای مقایسه وضعیت گروه فلزات با سایر صنایع باید توجه داشت که در صنعت کوچکی مانند کالاهای مصرفی که غالبا شامل شرکت‌های کوچک و متوسط می‌شود، ارقام مربوط به انتشار و مانده اوراق تامین مالی بیش از اعداد مربوط به گروه فلزات است. مجموع این اعداد، به خوبی بیانگر عدم ورود جدی فولادسازان به حوزه تامین مالی از طریق بازار سرمایه است.
ضرورت تغییر رویکردها در صنعت فولاد
عضو هیئت مدیره شرکت فولاد خوزستان در ارتباط با راهکارهای پیشنهادی جهت رفع مشکلات فوق، عنوان کرد: پیش از ورود به بحث بازار سرمایه، ارائه تصویری کوتاه از سیاست‌های بانک مرکزی و وضعیت تسهیلات نظام بانکی می‌تواند راهگشا باشد. در نیمه اول امسال و با هدف کنترل تورم، بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی سخت‌گیرانه‌ای را اتخاذ و محدودیت‌های مقداری را بر رشد تسهیلات بانکی وضع کرد. این شرایط سبب شد تا نرخ رشد تسهیلات به شدت کاهش یابد و حتی با در نظر گرفتن مقادیر حقیقی تسهیلات می‌توان گفت که در نیمه اول سال ۱۴۰۱، مانده تسهیلات بانکی نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است. این شرایط سبب شده است تا موضوع نقدینگی به یک چالش جدی برای بنگاه‌ها تبدیل شود؛ به طوری که دریافت تسهیلات بانکی برای آن‌ها بسیار دشوار شده است. این وضعیت به معنای آن است که حرکت بنگاه‌ها از سمت نظام بانکی به بازار سرمایه برای تامین مالی، دیگر نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است و شرکت‌های حوزه فولاد نیز از این موضوع مستثنی نیستند.
مومن‌زاده تاکید کرد: بر همین اساس، شرکت‌های صنعت فولاد باید به تدریج در حوزه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق وارد شوند و متناسب با وضعیت و شرایط خود از ابزارهای متنوع استفاده کنند. به عنوان نمونه و با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های این حوزه در سایر شرکت‌های گروه و سایر صنایع سهام‌دار هستند، استفاده از اوراق اجاره سهام (و رفع نیاز به ارائه ضامن و وثایق بانکی) می‌تواند به صورت وسیع مورد استفاده شرکت‌ها قرار گیرد.همچنین به دلیل وضعیت مالی مناسب شرکت‌های بزرگ حوزه فولاد، استفاده از ظرفیت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در انتشار اوراق (و عدم نیاز به ضمانت بانکی) می‌تواند به شدت توسط شرکت‌ها مورد استقبال قرار گیرد. اوراق مرابحه نیز از ابزارهایی است که می‌تواند توسط فولادسازان برای تامین منابع جهت انواع فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت مورد استفاده قرار گیرد. اوراق سلف و سلف موازی استاندارد نیز از دیگر ابزارهایی است که پیش از این نیز توسط شرکت‌های گروه و با هدف تامین مالی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گرفته است.
وی ابراز کرد: در کنار این موارد، ظرفیت جدیدی با نام اوراق گام پدید آمده که طی ماه‌های اخیر در بازار سرمایه رواج زیادی داشته است و ماهیت زنجیره‌وار صنعت فولاد از نقطه شروع یعنی سنگ‌آهن تا انواع محصولات نهایی پایین‌دست، استفاده از این ابزار را برای فولادسازان در طول زنجیره بسیار مناسب و امکان‌پذیر کرده است. دوره زمانی کوتاه‌مدت اوراق گام (غالبا کمتر از یک سال) و عدم نیاز به پرداخت دوره‌ای سود، دو ویژگی مهمی است که استفاده از این ابزار را برای کاربردهای کوتاه‌مدت به ویژه تامین سرمایه‌درگردش بسیار مناسب کرده است. در مجموع، شرایط فعلی ابزارهای مالی کشور به شکلی است که طیف گسترده‌ای از انواع اوراق برای پاسخگویی به نیازهای مختلف و شرایط هر شرکت وجود دارد. استفاده فولادسازان از خدمات مشاوره‌ای نهادهای مالی، می‌تواند این شرکت‌ها را در استفاده از ابزارهای متناسب با نیازهای آن‌ها راهنمایی کند.
نوآوری فولاد خوزستان در بازار سرمایه
عضو هیئت مدیره شرکت فولاد خوزستان با بیان اینکه با توجه به شرایطی که ذکر شد، شرکت فولاد خوزستان به عنوان دومین شرکت فولادساز کشور، تلاش کرده است تا با شرایط فعلی اقتصاد کلان و متغیرهای پولی سازگار شود و اقدام به استفاده حداکثری از شرایط بازار سرمایه کند تا در این حوزه پیشگام باشد، خاطرنشان کرد: به همین منظور، نخستین اوراق مرابحه بر پایه رتبه‌بندی اعتباری و بدون نیاز به ضامن و یا وثیقه کردن سهام، در آبان ماه جاری توسط این شرکت و با همکاری کنسرسیومی از شرکت‌های تامین سرمایه منتشر شد که نوآوری جدیدی در بازار سرمایه کشور به شمار می‌آید. ارزش تامین مالی مبتنی بر این اوراق بیش از چهار هزار میلیارد تومان بود که از منظر ابعاد داخلی شرکت، بیش از دو برابر مانده تسهیلات بانکی در پایان سال گذشته است.
مومن‌زاده در پایان یادآور شد: از منظر ابعاد صنعت نیز همان گونه که پیش‌تر اشاره شد، حدود دو برابر کل تامین مالی صنعت فلزات از طریق بازار سرمایه بوده است. این ابعاد، نشانگر عزم جدی شرکت فولاد خوزستان برای تغییر و بهینه‌سازی ساختار تامین مالی است که می‌تواند زمینه‌ساز نوآوری‌های دیگر در این حوزه شود. در کنار این موضوع، برنامه‌های دیگری نیز در زمینه استفاده از سایر اوراق و ابزارهای تامین مالی در جریان است که در آینده و متناسب با شرایط و وضعیت اقتصاد کلان و بازارهای مالی به تدریج اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام//
