طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی از جمله بیلت، بلوم و اسلب به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور لغو شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه، مجلس شورای اسلامی و در جریان نوزدهمین نشست بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بند (ث) ماده (۴۸) لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (ث)، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی (از جمله بیلت، بلوم، اسلب، قیر، متانول، اوره و پلیاتیلن) به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور لغو می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از برنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
سید مهدی نیازی، نماینده دولت در موافقت با بند(ث)، بیان کرد: این حکم کمک می‌کند تا زنجیره ارزش را با استفاده از منابع طبیعی در کشور وجود دارد، توسعه دهیم. همچنین منابع حاصل از عوارضی که برای این کالاها لحاظ می‌شود، برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان صرف خواهد شد که سبب توسعه این بخش‌ها می‌شود.
محسن زنگنه، سخنگوی کمسیون تلفیق برنامه هفتم در موافقت با این بند، عنوان کرد: یکی از سیاست‌های دولت برای حمایت از صادرات، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات است تا شرکت‌ها را به سمت صادرات و افزایش ذخایر ارزی و مثبت شدن تراز تجاری تشویق کند. در این بند تاکید شده که معافیت صادراتی برای محصولات خام و نیمه‌خام لغو می‌شود و فرآورده‌های معدنی و معادن فلزی شامل لغو معافیت نمی‌شوند.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس در این باره در اخطاری طبق اصل ۷۴ قانون اساسی، مطرح کرد: اینکه در ماده نوشته شده از جمله بیلت، بلوم و… این آیین‌نامه نویسی است و قانون‌نویسی نیست. از طرفی در بودجه سنواتی عین این موضوع وجود دارد؛ در حالی که برنامه هفتم توسعه، برنامه عام است. طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حمایت‌های موثر از صادرات صنعتی باید انجام شود؛ به عبارتی کمیسیون تلفیق و دولت حمایت هدفمند را دیدند اما حمایت موثر را ندیدند؛ در حالی که باید به سمتی حرکت کنیم که بازارهای خارجی خود را از دست ندهیم.
محمدباقر قالیباف که ریاست صحن مجلس را بر عهده داشت، این اخطار را وارد نداست و در ادامه نمایندگان با بند (ث) ماده (۴۸) موافقت کردند.
انتهای پیام//
