• امروز : سه شنبه - ۲۸ فروردین - ۱۴۰۳
  • برابر با : Tuesday - 16 April - 2024

يک اهميت انکارناپذير

  • کد خبر : 41571
  • 19 اسفند 1402 - 8:12
يک اهميت انکارناپذير
صادرات، یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت‌های مختلف در راستای توسعه اقتصادی به شمار می‌آید و کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص خود را از محل صادرات تامین می‌کنند. در این میان، بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت بسزایی در این زمینه برخوردار بوده و صادرات انواع مواد معدنی و محصولات فلزی، نتیجه‌ای جز رشد اقتصادی را در بر نداشته است.

صادرات، یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت‌های مختلف در راستای توسعه اقتصادی به شمار می‌آید و کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص خود را از محل صادرات تامین می‌کنند. در این میان، بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت بسزایی در این زمینه برخوردار بوده و صادرات انواع مواد معدنی و محصولات فلزی، نتیجه‌ای جز رشد اقتصادی را در بر نداشته است. ایران به عنوان یکی از ۱۵ کشور برتر معدن‌خیز جهان شناخته می‌شود که حجم قابل‌توجهی از ذخایر معدنی همچون سنگ‌آهن و مس را در دل خود جای داده است. با این وجود، متاسفانه سهم بخش معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص کشور، تنها حدود ۱٫۴ درصد و ۱۱٫۸ درصد در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ برآورد شده و صادرات در این بخش نیز به دنبال چالش‌های متعدد همچون تصمیم‌های غیرکارشناسی و وضع بخشنامه‌های ناگهانی و خلق‌الساعه در این حوزه نظیر وضع عوارض صادراتی، با یک روند کاهشی همراه بوده است. در حال حاضر انگیزه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور برای عرضه محصولات خود در بازارهای صادراتی، با افت محسوسی مواجه شده و متاسفانه نام ایران در میان صادرکنندگان برتر دنیا در این بخش دیده نمی‌شود.

اواخر سال ۱۴۰۰، زمزمه‌هایی مبنی بر وضع عوارض صادراتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد و نهایتا ابلاغ و اجرای آن در اوایل سال گذشته، اعتراض شدید فعالان بخش معدن و صنایع معدنی را به همراه داشت. دریافت عوارض صادراتی از مواد معدنی و محصولات فلزی در حالی صورت پذیرفت که اوج‌گیری تنش‌های ژئوپلیتیکی در اروپای شرقی در آن برهه زمانی، فرصت مناسبی را برای حضور هرچه پررنگ‌تر تولیدکنندگان داخلی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم کرده بود اما با وضع عوارض صادراتی، نه تنها این مهم تحقق پیدا نکرد بلکه باعث از دست رفتن بخش عمده‌ای از مشتریان خارجی و جایگزینی روزافزون محصولات چینی و روسیه‌ای در بازارهای هدف ایران شد. با گذشت زمان و در حالی که اکنون شرکت‌‎های داخلی فعال در بخش معدن و صنایع معدنی، چشم به صادرات محصولات خود به دو کشور دوست و همسایه یعنی عراق و افغانستان دوخته‌اند و گاها صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس و حوزه «CIS» نیز به صورت محدود انجام می‌شود، جدیدترین نرخ عوارض صادراتی مواد معدنی و محصولات فلزی در روز چهارشنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ از سوی وزارت صمت اعلام شد. بر این اساس، عوارض صادراتی سنگ‌آهن مگنتیت ۲۰ درصد، سنگ‌آهن هماتیت ۲ درصد، کنسانتره سنگ‌آهن ۵ درصد، گندله سنگ‌آهن ۲ درصد، آهن اسفنجی ۵ درصد، شمش فولادی یک درصد، کنسانتره مس ۵ درصد و کنسانتره سرب سولفیدی ۵ درصد تعیین شده است.

اگرچه به گفته مسئولان دولتی، به طور مشخص وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه عوارض صادراتی با هدف تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، شکل‌گیری و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از معضل خام‌فروشی وضع شده اما مسئله تامین‌برانگیز این است که آیا چالش‌های موجود در حوزه صادرات، تنها به مقوله عوارض صادراتی ختم می‌شود؟ به باور بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران صنعتی و معدنی کشور، معضل خام‌فروشی همچون دژی مستحکم، مسیر توسعه پایدار در بخش معدن و صنایع معدنی را ناهموار کرده و در حالی که کشورهای برتر معدنی جهان مانند چین، ایالات متحده آمریکا و ژاپن  به دنبال واردات مواد معدنی نظیر سنگ‌آهن و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالای فولادی هستند، متاسفانه ما شاهد صادرات انواع سنگ‌آهن اعم از مگنیت و هماتیت، آن هم با عوارض ۲۰ و ۲ درصدی که همان خام‌فروشی است، هستیم. از طرفی، به دنبال عدم توسعه متوازن در بخش پایین‌دست صنایع معدنی اعم از فولاد، مس و آلومینیوم، بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک‌مقیاس با خطر تعطیلی مواجه شده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های جدید و رشد تولید و صادرات در این بخش صورت نمی‌پذیرد.

از سوی دیگر، نوسان نرخ ارز و همچنین الزام به عرضه ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما (رفع تعهد ارزی)، بر موانع موجود در عرصه صادرات افزوده و ادامه فعالیت در این حوزه را بیش از پیش دشوار کرده است. علاوه‌براین، متاسفانه سازمان‌های مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی، از هماهنگی‌های لازم در تعامل با یکدیگر برخوردار نیستند و در نهایت این تولیدکننده بخش خصوصی است که از این عدم همکاری آسیب جدی می‌بیند. در چنین شرایطی، دولت و بانک مرکزی باید اقدامات لازم برای ثبات نرخ ارز و تسهیل شرایط صادرات را انجام دهند و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید صادراتی، باید با مشورت انجمن‌ها، سندیکاها و به طور کلی فعالان بخش خصوصی وضع شوند تا بدنه حاکمیت متشکل از بخش‌های دولتی، خصولتی و خصوصی، هم‌پای یکدیگر در مسیر توسعه صادرات و رشد اقتصادی گام بردارند؛ ضمن اینکه نیازمند یک برنامه‌ریزی مدون صادراتی در بلندمدت هستیم تا بر اساس آن، فعالان بخش معدن و صنایع معدنی بتوانند به هدف‌گذاری‌های خود در این حوزه جامه عمل بپوشانند.

یادداشت: موسی انصارپور –  مديرعامل شرکت سبز و سلامت پارسيان

انتهای پیام//

لینک کوتاه : https://felezatonline.ir/?p=41571

نوشته‌های مشابه

27فروردین
صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان افزایش یافت
21فروردین
روابط تجاری ایران و پاکستان افزایش یافت
در راستای توسعه تجارت غیرنفتی کشور،

روابط تجاری ایران و پاکستان افزایش یافت

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.