به دنبال انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و بازگشت مجدد وی به کاخ سفید، اخیرا مقامات دولت چین بزرگ‌ترین بسته مالی و حمایتی خود طی سال‌های اخیر را در تلاش برای افزایش سرعت جهش اقتصادی در این کشور ارائه دادند؛ چراکه به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، تنش‌های تجاری چین با این کشور تشدید خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روزنامه «Financial Times»، بسته حمایتی دولت چین که ارزش آن حدود ۱٫۴ تریلیون دلار می‌رسد، پس از بسته حمایتی اخیر دولت این کشور ارائه شده در ماه سپتامبر ۲۰۲۴، رونمایی شد. به نظر می‌رسد هدف از ارائه بسته حمایتی جدید تسویه میلیاردها دلار بدهی پنهان دولتهای محلی بوده که موجب کاهش سرعت رشد اقتصادی در چین شده است. پس از رسانه‌ای شدن خبر گزارش ارائه بسته حمایتی جدید دولت چین، ارزش شاخص «Hang Seng China Enterprises» شرکت‌های بورس هنگ‌کنگ به طور میانگین حدود ۱٫۴ درصد در روز دوشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۴ افت پیدا کرد.
بسیاری از کارشناسان در خصوص تلاش‌های چین برای افزایش تاثیرگذاری سرعت رشد اقتصادی در این کشور تردید دارند. به اعتقاد این کارشناسان، احتمال می‌رود صادرات همه کالاهای چینی پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا در سال ۲۰۲۵ با افزایش تعرفه‌ها مواجه شود. کارشناسان مذکور حتی بر این باورند که بسته اخیر ارائه شده از سوی دولت چین نتواند مشکلات مربوط به تسویه بدهی‌های دولتهای محلی را به طور کامل رفع کند.
لان فوآن، وزیر دارایی چین در روز جمعه هشتم نوامبر ۲۰۲۴ از طرح دولت این کشور برای توسیه بدهی دولتهای محلی رونمایی کرد و گفت: دولت چین قصد دارد ساختار تخصیص بودجه بدهی دولتهای محلی این کشور که مقامات محلی بخش اعظمی از آن طریق منطقه‌ای برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی استفاده می‌شود را اصلاح کند.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته اخیر از سوی دولت مرکزی چین، دولتهای محلی مجاز خواهند بود تا ۶ تریلیون یوان اوراق قرضه جدید را طی سه سال مبتنی بر بسته حمایتی اخیر دولت چین منتشر کنند. علاوه‌براین، دولتهای محلی می‌توانند حدود چهار تریلیون یوان برای انتشار اوراق قرضه جدای از طرح حمایتی فعلی را طی پنج سال آینده به این کار تخصیص دهند.
فوآن تاکید کرد: مقامات دولت مرکزی چین در حال بررسی برداشتن گام‌‍‌های بیشتر در خصوص افزایش سرمایه بانک‌های بزرگ، خرید سهام پروژه‌های ناتمام و تقویت شاخص مصرف‌کننده در این کشور هستند.
وی در خصوص اینکه چرا بسته حمایتی اخیر این کشور بر تسویه بدهی دولتهای محلی متمرکز شده است، اظهار داشت: دولتهای محلی یکی از موتورهای رشد اقتصادی در چین محسوب می‌شوند و با توجه به اینکه دولت مرکزی علاقه‌ای به افزایش بدهی‌ها ندارد، به همین دلیل با حمایت از دولتهای محلی شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری و برای رشد اقتصادی منطقه‌ای فراهم خواهد شد و به پشتوانه همین مسئله، سرعت رشد اقتصادی در چین نیز افزایش خواهد یافت.
در بسیاری از مناطق چین، مقامات دولت محلی از طرح «local government finance vehicles» به منظور سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند املاک، زیرساخت، فناوری و دارایی‌های مالی استفاده می‌کنند.
وزیر دارایی چین با بیان اینکه بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها ریسک بالا و بازدهی کمی دارند، به سرمایه‌گذاری بسیار زیاد دولت محلی استان گوئیژو چین در بخش پل‌سازی اشاره کرد که بازدهی چندانی را به همراه نداشته است.
به گفته فوآن، با توجه به اینکه بخش املاک و دارایی‌های چین چندین سال است با مشکلات عمده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، به همین دلیل، بار بدهی دولتهای محلی چین از طریق طرح «local government finance vehicles» افزایش یافته و این دولت‌ها را با چالشی جدید مواجه کرده است. بر همین اساس، این سلسله اتفاقات باعث شده است سرعت رشد اقتصادی در چین با کندی همراه شود.
علاوه‌براین، دولتهای محلی با چنین اقداماتی موجب شده‌اند بخش تجارت خصوصی با جریمه‌ها و مالیات‌های بسیار سنگینی روبه‌رو شوند، از این رو، به اعتماد سرمایه‌گذاران در چین لطمه وارد شده است.
وی در پاسخ به این سوال که اصلاح بازپرداخت بدهی‌های دولتهای محلی چگونه انجام خواهد شد، مطرح کرد: تجدید ساختار بازپرداخت بدهی دولتهای محلی این امکان را فراهم می‌کند که این دولت‌ها مبلغ بدهی‌های پنهان خود در طرح «local government finance vehicles» را در ترازنامه مالی خود لحاظ کنند. از این رو بازپرداخت بدهی‌های دولتهای محلی می‌تواند در مدت زمان طولانی‌تری انجام شود و بهره آن‌ها نیز کاهش خواهد یافت.
وزیر دارایی چین خاطرنشان کرد: با اصلاح ساختار صورت گرفته، پیش‌بینی می‌شود ۶۰۰ میلیارد دلار در بازپرداخت بدهی‌ها طی پنج سال صرفه‌جویی شود.
فوآن در ادامه تاکید کرد: تغییر ساختار تخصیص بودجه به دولتهای محلی در کنار سایر طرح‌های مرتبط با بازپرداخت بدهی این دولت‌ها موجب خواهد شد میزان بدهی پنهان آن‌ها تا سال ۲۰۲۸، به حدود دو تریلیون یوان کاهش پیدا کند.
شماری از تحلیلگران تخمین می‌زنند که حجم بدهی‌های پنهان مرتبط با طرح «local government finance vehicles» به حدود ۶۰ تریلیون یوان برسد که بسیار بالاتر از رقم ۱۴ تریلیون یوانی اعلام شده از سوی وزارت دارایی چین است.
رن تائو، محقق ارشد فعال در موسسه تحقیقاتی «Shanghai Institution for Finance and Developmen» در این خصوص بیان کرد: دولتهای محلی به دلیل بدهی‌های پنهان به شدت تحت فشار خواهند بود؛ چراکه دولت مرکزی بار مالی بازپرداخت هیچ یک از این بدهی‌ها را متقبل نخواهد شد.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد فشار مالی ناشی از بدهی‌های پنهان دولتهای محلی در چندن استان چین، برای مدتی حتی با وجود اصلاح ساختار تخصیص بودجه‌های استانی ادامه داشته باشد.
لازم به ذکر است که صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۳ هشدار داد که یک سوم بندهای قانونی مرتبط با طرح «local government finance vehicles» از لحاظ تجاری قابلیت اجرا را ندارد و بازدهی مناسب برای بازپرداخت بدهی‌ها را ایجاد نمی‌کند.
طبق بیانیه صندوق بین‌المللی پول، از دولت چین درخواست شده است اصلاحات گسترده‌تری در بازپرداخت بدهی‌ها از جمله در بخش‌هایی مانند فروش دارایی‌هایی که ارزش آن‌ها در اثر استهلاک کاهش یافته، از طریق استفاده از طرح «اعلام ناتوانی از طریق بازپرداخت بدهی‌ها» صورت پذیرد.
تینگ لو، اقتصاددان ارشد چین در هلدینگ «Nomura» طی یادداشتی نوشت: دولت مرکزی چین باید اصلاحات ساختاری گسترده‌تری در بخش مالی خود به منظور سامان‌دهی درخواست وام از سوی دولتهای محلی ایجاد کند و محدودیت‌های بیشتری برای تخصیصی بودجه به این دولت‌ها وضع شود.
در همین راستا، دولت مرکزی چین بر این باور است با اصلاحات صورت گرفته در بودجه‌بندی دولتهای محلی، زیربنای ایجاد رشد اقتصاد سالم در این کشور برای آینده ایجاد می‌شود.
شماری از تحلیلگران استدلال می‌کنند که اصلاحات صورت گرفته در تخصیص بودجه دولتهای محلی بازدهی چندانی را برای اقتصاد چین به همراه نخواهد داشت. به گفته تحلیلگران، سرمایه‌گذاران در چین امیدوار بودند که سیاست‌گذاران دولت مرکزی این کشور با خرید میلیون‌ها خانه فروخته نشده یا حمایت مستقیم از بخش مسکن، مشکلات ناشی از بازپرداخت بدهی دولتهای محلی را حل کنند تا شرایط برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها فراهم شود.
در همین رابطه، تحلیلگران بانک «Citi» طی یادداشتی بیان کردند: نبود اقدامات مناسب و یا بسته‌های حمایتی منسجم برای افزایش رشد اقتصادی به ویژه معرفی بسته‌های تشویقی برای رشد شاخص مصرف‌کننده، یکی از عوامل مهم در کاهش سرعت رشد اقتصادی در این کشور بوده است.
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که دولت مرکزی چین ممکن است با نزدیک شدن به زمان تغییر دولت آمریکا و احتمال اعمال تعرفه‌های واردات بر روی همه کالاهای چینی از سوی دولت جدید این کشور، برای جبران کاهش درآمد اقدام به صدور اوراق قرضه بیشتری روی آورد.
ژاکلین رونگ، اقتصاددان چینی فعال در شرکت «BNP Paribas» عنوان کرد: قبل از اینکه مشخص شود دولت جدید آمریکا چه میزان تعرفه‌‌ای را بر روی واردات کالاهای چینی وضع خواهد کرد، اقدام کردن در خصوص حفظ ثبات اقتصادی کاری بس دشوار خواهد بود.
انتهای پیام//
