به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اعمال عوارض بر صادرات محصولات معدنی از سوی در کشور ما در گذشته اتفاق افتاده اما این عوارض تنها بر مواد اولیه اعمال شده بود. در بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی محصولات نهایی همچون میلگرد فولادی نیز از تیغ تیز عوارض در امان نماند؛ موضوعی که باعث ایجاد نارضایتی و اعتراض تولیدکنندگان شده است. در این راستا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» با تعدادی از اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به گفت‌وگو نشسته که در ادامه آمده است:
تحریم داخلی به جای مشوق صادراتی
بهرام سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، بیان کرد: اکنون با توجه به خارج شدن اوکراین و روسیه از بازارهای جهانی، کشور چین فرصت را غنیمت شمرده است و با به‌کارگیری تمام تلاش خود، قصد پر کردن جای خالی این دو کشور در بازارهای جهانی را دارد. در واقع فرصتی فراهم شده است که ایران می‌تواند جهت ارزآوری به کشور از فرصت به دست آمده استفاده کند و به رقابت با کشور چین بپردازد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه مطرح کرد: متاسفانه اعمال عوارض صادراتی برای شرکت‌های فولادی، به نوعی به جای ایجاد مشوق‌های صادراتی یکی از تصمیمات غلط وزارت صنعت، معدن، تجارت است که می‌توانند مشکلاتی را برای صادرکنندگان شمش فولادی ایجاد کند. در حقیقت این تصمیم غلط می‌تواند فرصت را از یک کشور برای صنعتی که نقش بسزایی در ارزآوری دارد، بگیرد.
وی بیان کرد: امروزه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، محصولات فولادی ایران ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزان‌تر از محصولات دیگر کشورها صادرات می‌شود که این دستورالعمل جدید، مانع دیگری بر سر راه ارزآوری صنعت فولاد ایجاد می‌کند. به طور حتم، تولیدکنندگان شمش فولادی با این تصمیم ناگهانی وزارت صمت موافق نیستند. علی‌رغم اینکه با تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات داخلی کشور مواجه هستیم، فرصتی جهت ورود شرکت‌های فولادی به بازارهای صادراتی فرا رسیده است اما این دستورالعمل همچون یک تحریم داخلی سبب جلوگیری از رونق صادرات فولاد می‌شود.
سبحانی ادامه داد: هنگامی که فرصت اقتصادی مطلوبی ایجاد می‌شود، سرمایه‌گذاران و سهامداران انتظار سودآوری دارند اما این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها مانع سودآوری فولادسازان و سبب افت شدید تولید آن‌ها می‌شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بیان کرد: این سوال برای همه فولادسازان مطرح بوده که اگر وزارت صمت وضع عوارض بسیار سنگین بر صادرات فولاد کشور را قبول دارد، چرا از سر خود رفع کرده است و به گردن ستاد تنظیم بازار می‌اندازد و بر اساس تصمیمات این ستاد، کار را پیش می‌برد؟ وزارت صمت برای تصمیمی که گرفته است، باید بتواند دلایل منطقی را ارائه دهد تا راهبرد اصلی اعمال عوارض صادراتی بر شرکت‌های فولادی مشخص شود.
وی اظهار کرد: به طور حتم، اگر وزارتخانه موافق صحت این دستورالعمل نباشد، وزیر صمت به عنوان مدافع صنایع و تولید باید پاسخگو باشد؛ چراکه آمار و ارقام نادرستی به ستاد تنظیم بازار ارسال شده و این تصمیم به صورت کاملا ناگهانی گرفته شده است. در حال حاضر، حداقل ۱۰ میلیون تن فولاد مازاد بر نیاز در کشور وجود دارد و این یعنی نیاز بازار داخل تامین است؛ پس چه ضرورتی دارد که بر سر راه صادرکنندگان محصولات فولادی، مانع‌تراشی‌های متعدد صورت می‌گیرد؟
صنعت فولاد زیر تیغ تصمیمات غلط
رضا شهرستانی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، عنوان کرد: نامه معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه مبنی بر وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، سبب بروز اختلالات اساسی در کل زنجیره فولاد خواهد شد. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با این تصمیم ناگهانی وزارت صمت، صد در صد مخالف است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه داد: به طور حتم، صنایع پایین‌دستی هر چه بیشتر فعال باشند، موجب ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی در کشور خواهد شد. بنابراین در سراسر دنیا از صنعت داخلی مخصوصا پایین‌دست خود حمایت می‌کنند.
وی مطرح کرد: عوارض صادرات شمش فولادی را ۱۷ درصد کل قیمت این محصول و عوارض صادرات صنایع پایین‌دستی همچون میلگرد را ۵ درصد مشخص کرده‌اند. ضمن اینکه عوارض صادرات آهن اسفنجی ۱۱ درصد تعیین شده است. در حالی که باید این روند برعکس باشد و برای مواد اولیه، عوارض بیشتری وضع شود. نکته مهم دیگر این است که میزان تولید شمش مازاد بر نیاز است و این حلقه با کمبود مواد اولیه همچون آهن اسفنجی که نیاز مبرم تولیدکنندگان است، دست‌وپنجه نرم می‌کند.
شهرستانی بر ضرورت حمایت از صنایع پایین‌دستی برای تولید ورق فولادی تاکید کرد و گفت: وزارت صمت عوارض صادراتی بر اسلب را ۱۱ درصد و عوارض صادراتی بر شمش را ۱۷ درصد تعیین کرده است؛ در صورتی که با کمبود ورق در کشور مواجه هستیم و ضرورت دارد برای رونق تولید ورق فولادی، حمایت ویژه‌ای از صنایع پایین‌دستی صورت پذیرد.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به مسائل پشت پرده وضع عوارض صادراتی، افزود: ایمیدرو و شرکت‌های خصولتی که ۸۰ درصد تختال فولادی نیاز بازار را تامین می‌کنند، جزو سهامداران اصلی صنایع بالادستی هستند. بنابراین دولت برای حمایت از این شرکت‌ها اقدام به وضع قوانین بدون پایه و اساس می‌کنند. در حقیقت، تصمیمات غلط دولت منجر به ایجاد مشکلاتی برای فولادسازان بخش خصوصی می‌شود. این دستورالعمل، حرکت بخش خصوصی را پیچیده‌تر می‌کند و در نهایت، پیامد این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها، نابودی بخش خصوصی در صنعت فولاد است.
وی خواستار ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع عوارض صادراتی فولاد شد و اذعان کرد: با توجه به پیامد این سیاست‌گذاری غلط، مجلس شورای اسلامی باید هر چه زودتر بخش خصوصی صنعت فولاد را نجات دهد. اکنون با توجه به تنش میان روسیه و اوکراین، فرصت مناسبی برای ارزآوری به کشور شکل گرفته است؛ به‌گونه‌ای که صادرکنندگان فولاد از هر دو کشور در بازار جهانی غایب هستند و این سبب شده است که قیمت‌های جهانی به شدت افزایش داشته باشد.
شهرستانی با گریزی به مشکلات صنعت فولاد در سال گذشته، اضافه کرد: سال گذشته قطعی برق و گاز، سبب افت شدید تولید و سودآوری فولادسازان شد و با وجود اینکه قرار بود در سال ۱۴۰۰ به ۳۴ میلیون تن فولاد برسیم اما ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن فولاد خام در کشور تولید شد که توانستیم طی این مدت تقریبا ۱۰ میلیون تن صادرات انجام دهیم. در نتیجه، با کمبود فولاد در کشور مواجه نیستیم و به طور حتم باید از این فرصت برای حضور در بازارهای صادراتی جهت ورود ارز به کشور استفاده شود و همچنین برنامه تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را نیز محقق کنیم.
وی با اشاره به دیگر مشکلات تولیدکنندگان فولاد، یادآور شد: متاسفانه هر روز شاهد وضع قوانین و بخشنامه‌های جدید از سوی وزارت صمت هستیم؛ به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰ مشمول افزایش ۲۲ برابری قیمت گاز و پنج برابری قیمت برق بوده‌ایم.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران مطرح کرد: در سراسر دنیا برای مدیریت مصرف انرژی و حمایت از بخش تولید، قیمت برق بخش خانگی را افزایش می‌دهند و از آن سو در بخش صنعتی جهت رقابت با سایر رقبا در دنیا، قیمت برق صنایع را ارزان‌تر می‌کنند؛ در صورتی که متاسفانه در ایران شاهد اعمال محدودیت انرژی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: با عملیاتی شدن عوارض صادراتی و با توجه سازوکاری که دولت در پیش گرفته است، حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی با توجه به عوارض جدید صادراتی، وارد زیان شده و به سرمایه‌گذاران و سهامداران آن‌ها ضررهای زیادی، تحمیل و در نهایت موجب تعطیلی بسیاری از شرکت‌های فولادی می‌شود.
شهرستانی اظهار کرد: امیدوار هستیم به هیچ عنوان این بخشنامه اجرا نشود و هر چه زودتر تغییر کند؛ در غیر این صورت نه تنها به هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نخواهیم رسید، بلکه امکان رسیدن مجدد به رکورد قبلی یعنی تولید ۳۰ میلیون تن فولاد خام که در سال ۹۹ به ثبت رسید نیز وجود نخواهد داشت.
افت شدید سود فولادسازان با اعمال عوارض صادراتی
اسدالله فرشاد در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» مطرح کرد: درگیری میان روسیه و اوکراین، فرصت بی‌نظیری برای توسعه صادرات و افزایش سهم ایران از بازارهای صادراتی فراهم کرده است. اکنون بانک‌ها قادر به پرداخت تسهیلات با ارقام بالا نیستند و علاوه‌براین، امکان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم نیست؛ بنابراین این فرصت باعث تامین منابع طرح‌های توسعه شرکت‌های فولادی می‌شود. به طور معمول، در فرصت‌های استثنایی، مشوق‌های صادراتی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌شود و افزایش صادرات، رونق بازار داخلی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های فولادی را به همراه دارد اما تصمیم وزارت صنعت، معدن، تجارت مبنی بر اعمال عوارض سنگین صادراتی که سبب اعتراض گسترده فولادسازان شده است، آن‌ها را در شرایط بسیار سختی قرار می‌دهد. وضع این عوارض تاثیر منفی بر قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازار داخلی خواهد گذاشت و در نهایت، موجب افزایش قیمت تمام شده فولاد می‌شود.
وی با بیان اینکه تولید شمش در داخل کشور دو برابر نیاز داخل است، گفت: در حال حاضر، میزان ۱۰ میلیون تن مازاد تولید فولاد در کشور وجود دارد و این یعنی نیاز بازار داخل تامین است.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: با بررسی گزارش عملکرد شرکت‌های فولادی تا پایان سال ۱۴۰۰، شاهد کارکرد مثبت و سوددهی مطلوب شرکت‌ها در صنعت فولاد ایران بوده‌ایم. در واقع این موارد، سبب تامین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها می‌شود. در حالی که بر اساس گفت‌وگوهای تولیدکنندگان با انجمن فولاد ایران، اکنون اعمال عوارض سنگین بر صادرات شمش فولادی سبب زیان واحدهای تولیدی می‌شود؛ به گونه‌ای که افزایش حقوق کارکنان، کمبود مواد اولیه و انرژی و همچنین تغییرات نرخ ارز از جمله مواردی است که به تولیدکنندگان تحمیل شده است.
فرشاد بیان کرد: در سال گذشته قطعی برق و گاز، سبب افت شدید تولید و سود فولادسازان شد؛ به طوری که در دی ماه سال ۱۴۰۰ تولید فولادسازان به نصف رسید. بنابراین برای استمرار تولید زنجیره فولاد ایران باید در بخش انرژی سرمایه‌گذاری صورت پذیرد.
وی اذعان کرد: طبق دستورالعمل جدید وزارت صمت، با توجه به قیمت شمش فولادی صادراتی ایران، عوارض اعمال شده بر صادرات شمش فولادی ۲۲ درصد معادل بیش از ۱۲۲ دلار در هر تن است که به تعبیری جمع عوارض بر صادرات می‌شود. در حالی که آخرین قیمت شمش در بورس کالا، ۱۰۰ دلار در هر تن پایین‌تر از نرخ‌های صادراتی است و با این عوارض میزان زیان تحمیل شده به شرکت‌های فولادی و سهامداران آن‌ها به بیش از ۲۲۰ دلار در هر تن خواهد رسید و این فرایند موجب ریزش شاخص بورس می‌شود.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه تصمیم وزارت صمت نیاز به تامل بیشتری دارد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حل چالش به وجود آمده باید نظرات انجمن‌های تخصصی صنعت فولاد را در نظر بگیرد.
فرشاد بیان کرد: در هفته اول دی ماه ۱۴۰۰، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی ایران، ۵۴۶.۵ دلار به ازای هر تن بوده است ولی در هفته گذشته، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی کشور ۷۲۰ دلار به ازای هر تن رسید که این قیمت ۳۱.۷ درصد بالاتر از قیمت مبنای وزارت صمت است و با اعمال عوارض جدید، صادرات شمش مشمول عوارض ۱۷ درصدی بر قیمت کل محصول خواهد شد که مبلغ این عوارض گمرکی ۱۲۲.۴ دلار در هر تن خواهد بود.
وی اظهار کرد: متاسفانه بخشنامه جدید وزارت صمت، مطلوبیت کافی برای صادرات ایجاد نمی‌کند. علاوه بر اینکه اعمال عوارض صادراتی سبب زیان شرکت‌های فولادی می‌شود، موجب کاهش درآمد ارزی و افزایش نرخ ارز نیز خواهد شد. در حقیقت مبنای این تصمیم ناگهانی وزارتخانه کارشناسی نیست و اعمال عوارض صادراتی سنگین بر صادرات محصولاتی فولادی، تاثیرات منفی در پی خواهد داشت.
انتهای پیام//
