اظهارات اخیر معاون بانک جهانی در بخش آسیای جنوبی، چشم‌انداز روشنی را برای اقتصاد پاکستان نشان می‌دهد. مارتین رایزر معتقد است که اگر پاکستان اصلاحات اقتصادی را به درستی انجام دهد و طرح احیای اقتصادی داخلی خود را با موفقیت اجرایی کند، این کشور تا سال ۲۰۳۵ می‌تواند به یک اقتصاد یک تریلیون دلاری با نرخ رشد سالانه ۷ درصد تبدیل شود؛ اگرچه ارائه چنین اظهاراتی از یک مقام مسئول در بانک جهانی، نشان از امید به رشد اقتصادی در پاکستان دارد اما اقتصاد کشور نامبرده، چالش‌هایی برای رسیدن به نقطه مطلوب پیش رو دارد که ممکن است مانع از تحقق چنین دستاوردی شود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از پایگاه خبری «Firstpost»، مارتین رایزر بر این باور است که چشم‌انداز تبدیل شدن به اقتصادی یک تریلیون دلاری در بلندمدت برای پاکستان قابل‌دستیابی خواهد بود.
وی تاکید کرد: بانک جهانی مایل است در یک دهه آینده ۲۰ میلیارد دلار به عنوان وام به پاکستان اختصاص دهد اما اینکه آیا پاکستان به اهداف اقتصادی خود دست خواهد یافت یا خیر، به ظرفیت و توانایی این کشور در انجام اصلاحات اقتصادی مورد نیاز بستگی خواهد داشت.
معاون بانک جهانی در بخش آسیای جنوبی تصریح کرد: دستیابی به اهداف رشد بلندپروازانه اقتصادی در پاکستان ممکن است. با این حال، این امر نیازمند تعهد جدی مقامات این کشور در اجرای اصلاحات در بخش‌های کلیدی مانند انرژی، کشاورزی، تولید و زیرساخت‌های دیجیتال خواهد بود.
گفتنی است وام ۲۰ میلیارد دلاری بانک جهانی به پاکستان که به عنوان بخشی از یک طرح جامع ۱۰ ساله در نظر گرفته می‌شود، قرار است به منظور توسعه حوزه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی این کشور که رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت، پرداخت شود. قابل ذکر است که اصلاحات اقتصادی در نظر گرفته شده در پاکستان، بر بخش‌هایی چون توسعه انرژی پاک، کاهش کربن تولیدی در صنایع آلاینده با همکاری و مشارکت بخش خصوصی متمرکز شده است که به منظور ایجاد اشتغال و تضمین ثبات اقتصادی این کشور در بلندمدت، پیاده‌سازی آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
نکته مهم در خصوص وام بانک جهانی اینکه به صورت مشروط به پاکستان پرداخت خواهد شد و دسترسی به چنین بودجه‌ای، به اجرای تعهدات مقامات این کشور بستگی دارد.
چالش‌های ساختاری در اقتصاد پاکستان باید حل شود
اگرچه اظهارات برخی از مقامات بانک جهانی از آینده روشن اقتصاد پاکستان حکایت دارد اما وضعیت اقتصادی کنونی این کشور، تصویر متفاوتی از پیش‌بینی‌های ارائه شده را نشان می‌دهد. در همین راستا، می‌توان بیان کرد که پاکستان سال‌هاست از یک بحران اقتصادی تمام‌عیار رنج می‌برد و در حال حاضر نیز با مشکلاتی نظیر نرخ تورم فزاینده، بدهی‌های دولتی روزافزون و عدم تعادل در سیستم مالی ناپایدار خود دست و پنجه نرم می‌کند. طبق گزارش‌های منتشر شده، رشد اقتصادی پاکستان در سال ۲۰۲۳، حدود ۲٫۴ درصد کاهش یافت که بسیار کمتر از نرخ رشد ۲٫۶ درصدی جمعیت این کشور است. از همین رو، خط فقر در این کشور به شدت روند افزایشی را تجربه کرده است.
طبق ارزیابی پایگاه خبری «MoneyControl»، سهم بسیار کم دریافت مالیات در پاکستان که تنها ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در بر می‌گیرد، همراه با نوسان در هزینه‌کردها، همچنان چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور مذکور به شمار می‌رود. از سوی دیگر، وضعیت نبود تعادل در سیستم مالی پاکستان در حال گسترش بوده و بدون ایجاد تغییرات قابل‌توجه در سیستم مالیاتی و مدیریت هزینه‌کردها، بعید به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی این کشور برطرف شود.
بانک جهانی اخیرا وام ۵۰۰ میلیون دلاری را که قرار بود به منظور توسعه پروژه‌های مبتنی بر انرژی پایدار پاکستان اختصاص پیدا کند، لغو کرد. در همین رابطه، پس از اینکه پاکستان نتوانست شرایط لازم از جمله ایجاد تغییرات مورد نظر در ثبت قراردادهای خرید برق تحت طرح دالان (کریدور) اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) را ایجاد کند، پرداخت این وام به کشور مذکور از سوی بانک جهانی متوقف شد.
لغو پرداخت این وام همراه با تصمیم بانک جهانی در راستای خودداری از اختصاص وام‌های جدید به پاکستان به منظور حمایت از بودجه مالی سال‌های آتی در این کشور، نشان‌دهنده بی‌میلی بانک مذکور برای ارائه کمک‌های مالی بیشتر بدون مشاهده اصلاحات اقتصادی معنادار در پاکستان است.
چرخه باطلی که همچنان ادامه دارد
وابستگی اقتصادی پاکستان به دریافت کمک‌های مالی خارجی، به ویژه از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، یکی از مشکلات دیرینه اقتصادی این کشور بوده است. در همین راستا، پاکستان تعداد ۲۵ بسته کمک مالی را از صندوق بین‌المللی پول به ارزش هفت میلیارد دلار با هدف تثبیت اقتصاد خود دریافت کرد. با وجود تداوم دریافت کمک‌های مالی با هدف توسعه اقتصادی، پاکستان همچنان از مشکلات ساختاری بزرگی مانند رشد کند اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و تشدید وضعیت فرار مغزها از این کشور رنج می‌برد.
براساس یک گزارش منتشر شده از سوی سازمان بین‌المللی کار، نرخ بیکاری در این کشور رو به افزایش بوده و برآوردها حاکی از آن است که نزدیک به یک میلیون کارگر از سال ۲۰۰۸ تاکنون پاکستان را ترک کرده‌اند؛ اگرچه پرداخت وام از سوی صندوق بین‌المللی پول، به رشد اقتصادی پاکستان در کوتاه‌مدت کمک خواهد کرد اما به طور کلی، تاثیری در رفع مشکلات اصلی و دیرینه اقتصادی کشور مذکور نخواهد داشت.
گفتنی است طرح رشد اقتصادی پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول، عمدتا بر رشد درآمد از طریق افزایش دریافت مالیات و کاهش پرداخت یارانه‌های دولتی متمرکز است. با این حال، پیش شرط طرح پیشنهادی سازمان مذکور به حل مشکلات اساسی هزینه‌کرد‌های بیش از حد و حکمرانی ناکارآمد دولت‌ها ارتباطی ندارد.
اقتصاد پاکستان بیش از اندازه به چین وابسته است
یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها در اقتصاد پاکستان، رشد بدهی‌های فزاینده خارجی این کشور به ویژه به چین است. طبق آخرین داده‌های منتشر شده، بدهی پاکستان به چین حدود ۲۳٫۶ میلیارد دلار ارزیابی شده که مقدار آن، بیش از ۲۰٫۱ میلیارد دلار مبلغ بدهی بوده که این کشور از بانک جهانی وام دریافت کرده است. طبق آمار، وام دریافتی از چین بیش از ۲۸ درصد بدهی دولتی خارجی پاکستان را به خود اختصاص داده است.
وابستگی شدید پاکستان به دریافت وام از چین و حتی بانک جهانی موجب شده است بازیابی اقتصادی این کشور بسیار دشوارتر شود. تاثیر بسیار بالای دریافت وام از چین، در تداوم مشکلات اقتصادی پاکستان زمانی آشکارتر شد که صندوق بین‌المللی پول از پاکستان درخواست کرد به منظور توسعه اقتصادی خود، مشوق‌های مالیاتی و پرداخت یارانه به شرکت‌های چینی که در مناطق ویژه اقتصادی تحت طرح دالان (کریدور) اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) فعالیت می‌کنند را متوقف کند.
ناگفته نماند که حجم سرمایه‌گذاری‌های چین طبق طرح «CPEC»، از ۲۵ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۲۴، آینده اجرای پروژه‌های مبتنی بر طرح مذکور در پاکستان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
رشد اقتصادی بلندمدت در پاکستان هنوز به طور قطعی مشخص نیست
اگرچه دریافت کمک مالی هفت میلیارد دلاری پاکستان از صندوق بین‌المللی پول ممکن است ثبات اقتصادی را برای این کشور در کوتاه‌مدت به دنبال داشته باشد اما، تداوم رشد اقتصادی کشور مذکور پس از دریافت این وام در بلندمدت هنوز نامشخص اعلام شده است. در راستای بهبود اقتصادی، پاکستان باید فراتر از اقدامات تثبیت‌کننده پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول عمل کرده و بر رفع مشکلات ساختاری خود مانند اصلاحات در بخش انرژی، افزایش ظرفیت صادرات و تنوع بخشیدن به منابع سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز کند.
علاوه‌براین، پاکستان هنوز وضعیت بسیار نامناسب بدهی‌های خارجی خود که مانعی بزرگ برای پایداری اقتصادی این کشور در بلندمدت به شمار می‌رود را سامان‌دهی نکرده است. برای گذار از این شرایط، پاکستان نه تنها باید اصلاحات پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول را در راستای توسعه اقتصادی خود اجرایی کند بلکه باید یک برنامه روشن برای بلندمدت و به منظور ایجاد تنوع در کسب درآمد اقتصادی، بهبود و مدیریت بدهی‌های خارجی خود ارائه دهد.
در همین رابطه، اگرچه چشم‌انداز خوش‌بینانه بانک جهانی در مورد پتانسیل رشد اقتصادی پاکستان برای مقامات این کشور دلگرم‌کننده به نظر می‌رسد اما در واقعیت، توسعه اقتصادی پایدار کشور مذکور بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که تصور و حتی پیش‌بینی می‌شود.
در حالی که پتانسیل لازم برای توسعه پایدار اقتصادی در پاکستان وجود دارد اما استفاده از این فرصت‌ها به دلیل فقدان اراده سیاسی، ناکارآمدی‌های عمیقا ریشه‌دار اقتصادی و اتکای شدید این کشور به دریافت کمک‌های مالی خارجی ممکن است مانع از رسیدن به چنین دستاوردی شود.
بدون برخورداری از یک برنامه جامع در خصوص اصلاحات اقتصادی که منجر به رفع مشکلاتی مانند سو مدیریت مالی، ناکارآمدی ساختاری و رفع مشکل پرداخت بدهی‌های مالی خارجی نشود، به نظر می‌رسد روند رشد کوتاه‌مدت اقتصادی پاکستان و رکود اقتصادی آن در بلندمدت تداوم خواهد داشت.
انتهای پیام//
