اقتصاد مانند یک جریان در حال حرکت است و از دستورات تبعیت نمی‌کند. اگر دولت‌ها و سیاست‌گذاران بتوانند خود و قوانین و مقررات را با جریان اقتصاد هماهنگ کنند، رشد و توسعه اقتصادی رقم خواهد خورد. بسیاری از کشورها به دنبال ایجاد ثبات در جریان اقتصاد هستند که این مهم با سیاست‌گذاری‌ها و قوانین و مقررات شفاف به وجود می‌آید.

جذب سرمایه‌گذاری و تولید در شرایطی رقم خواهد خورد که اقتصاد و به ویژه سیاست‌گذاری اقتصادی ثبات داشته باشد و سرمایه‌گذار اطمینان یابد که بازگشت سرمایه با اطمینان انجام خواهد شد. البته نوسان در اقتصاد وجود دارد اما زمانی مشکل بیشتری پیش می‌آید که با شوک‌های شدید اقتصادی مرتبط با سیاست‌گذاری مواجه می‌شویم.

اقتصاد کشور ما در یک دهه گذشته همواره با شوک‌های متعددی به ویژه تحریم‌های متعدد مواجه بوده است. به طوری که در این مدت شاهد رشد ۳۰برابری نرخ ارز بودیم اما بدتر از اثرات تحریم شوک‌های سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی بوده است. سرمایه‌گذاران قطعا می‌توانند حتی با رشد ۳۰ برابری نرخ ارز کنار بیایند اما هرگز کنار آمدن با بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری ممکن نیست.

سیاست‌گذاری‌های ناگهانی ممکن است مانند یک شوک شدید بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تاثیر قرار دهند. همچنین احتمال دارد سرمایه‌گذاران جدید را از حضور در بخش تولید منصرف کند. نمونه بسیار بارز این نوع سیاست‌گذاری‌ها را می‌توان در اعمال عوارض صادراتی بر محصولات معدنی و فلزی در اواخر سال قبل و ابتدای سال جاری به بهانه احتمال کمبود در بازار داخلی با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی مشاهده کرد. اعمال عوارض صادراتی موجب شد تا صادرات برخی از کالاها از کشور توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد. به همین دلیل تولیدکننده صادرات خود را متوقف کرد و به همین راحتی بازار صادراتی که پس از سال‌ها زحمت به دست آمده بود، از بین رفت. همچنین خریدار که مشاهده می‌کند صادرکننده ایرانی نمی‌تواند به قول خود پایبند باشد، به سمت دیگر تولیدکنندگان همچون چینی و روسی خواهد رفت. در نهایت اینکه بازگشت به بازار از دست رفته بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است. به این ترتیب اثر یک تصمیم ناگهانی می‌تواند تا سال‌ها روی بخش تولید باقی بماند. در حالی که به راحتی می‌شد با اتخاذ تدابیر مناسب همچون الزام عرضه در بورس و نظارت بیشتر بر چرخه مصرف، مجوز صادرات را صادر کرد تا هم تولیدکنندگان بتوانند به صادرات خود ادامه دهند و هم اینکه بازار صادراتی از دست نرود.

سیاست‌گذاری اشتباه دیگر که در دو سال اخیر بیشتر خود را نشان داده قطعی برق است. سال گذشته در اوایل تابستان به یکباره و به دلیل کمبود برق در کشور تصمیم گرفته شد برق صنعت فولاد که تنها یک‌دهم برق کشور را مصرف می‌کند، قطع شود. اثر قطعی دو تا سه ماهه برق صنعت فولاد کاهش پنج میلیون تومانی تولید نسبت به برنامه پیش‌بینی شده بود. این یعنی بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان از درآمد و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سود صنعت فولاد از دست رفت. در حالی که مطابق با باید به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ برسیم اما قطعی برق این چشم‌انداز را غیر قابل دستیابی کرده است.

دیگر سیاست‌گذاری نادرست، ممنوعیت و یا محدودیت در واردات ماشین‌آلات معدنی به بهانه وجود تولیدکننده داخلی است. متاسفانه بیش از ۱۸ دستگاه ماشین‌آلات با عمر بیش از ۲۰ سال در معادن کشور فعالیت می‌کنند. برای این میزان دستگاه سالانه میلیون‌ها لیتر سوخت یارانه‌ای داده می‌شود که با توجه به فرسوده بودن آن‌ها می‌توان گفت علاوه بر اینکه شاهد کاهش بهره‌وری و تولید در معدن خواهیم بود، میلیون‌ها لیتر سوخت نیز هدر خواهد رفت. کارشناسان اعتقاد دارند با نوسازی ماشین‌آلات معدنی، به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی از کاهش مصرف سوخت حاصل خواهد شد. به علاوه اینکه بهره‌وری و تولید در معادن افزایش خواهد یافت اما متاسفانه همچنان شاهد محدودیت در واردات ماشین‌آلات معدنی جدید به کشور هستیم که این موضوع می‌تواند حتی سرمایه‌گذاری‌های جدید را در معادن کشور به خطر اندازد.

سرمایه‌گذاری در جایی اتفاق خواهد افتاد که آرامش وجود داشته باشد در فضایی که سرمایه‌گذار از فردای خود خبر ندارد و نمی‌تواند حتی برای کوتاه‌مدت خود برنامه‌ریزی کند، فرار را بر قرار ترجیح خواهد داد. تولیدکننده و سرمایه‌گذار قبل از هر چیز نیاز به آرامش روانی دارند و این آرامش تنها با آرامش و تثبیت سیاست‌گذاری‌ها و حمایت از تولیدکننده رقم خواهد خورد. همچنین ضروری است که تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور با مشورت و کمک تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران انجام شود تا دیگر شوک‌های ناگهانی بر بخش معدن و صنایع معدنی و به ویژه اقتصاد کشور اثر منفی نگذارد.

یادداشت: کارشناس فلزات‌آنلاین