معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دو هزار میلیارد ریال بودجه برای احداث پایگاه‌های امداد و نجات در استان‌های دارای ذخایر زغالسنگ پیش‌بینی کردیم که در این خصوص چهار پایگاه را در معادن این استان‌ها به صورت پایلوت اجرایی می‌کنیم.
به گزارش «فلزات آنلاین»، اسدالله کشاورز در نشســـت شورای معـــادن استـــان کرمـــان، اظهار داشت: در خصوص احداث پایگاه‌های امداد و نجات معادن، رایزنی‌هایی با هلال احمر به دلیل امکان پشتیبانی و نگهداری این پایگاه‌ها داشتیم.
وی بیان کرد: بر این اساس جمعیت هلال احمر باید این پایگاه‌هــــا را در اختیــــار گیـــرد و علاوه بر پوشش معــــادن، حــــوادث غیـــرمترقبــــه روستــــایی و پدافند غیرعامل منطقه را پوشش دهد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دغدغه نمایندگان برای حمایت از صنعت زغالسنگ صحیح است، افزود: چند استان بزرگ دارای ذخایر زغالسنگ ازجمله کرمان، مازندران، سمنان، خراسان جنوبی و رضوی داریم و مشکلات کارگری در استان‌ها به صورت جدی پیگیری و جلساتی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شد و ساماندهی این معادن را از این طریق پیگیری می‌کنیم.
کشاورز تصریح کرد: معادن زغالسنگ کشور در معرض ضرر و زیان بودند و شرکت‌های سیمانی حاشیه سود پایینی دارند. لذا هر ساله بــرای تمـــام معـــادن زغالسنگ، استخـــراج حداکثری در نظر گرفتیم و همیشه حمایت این وزارتخانه پشت این معادن بوده است و در شورای عالی معادن نیز حمایت می‌شوند.
وی اظهار کرد: کمیته زغالسنگ در دو استان ازجمله کرمان احیا می شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تبصره پنج قانون معادن و معافیت مالیاتی ۲۰ درصدی از محل سرمایه‌گذاری معادن در بهره‌وری اکتشافات، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی مطرح کرد: معافیت مالیاتی نباید در تمامی معادن استان‌ها به یک اندازه باشد.
کشاورز عنوان کرد: این معافیت بر اساس مصادیقی اعمال می‌شود و در صورت لحاظ کردن این معافیت در کل معادن استان، مانع ایجاد انگیزه برای ادامه این فرایند می‌شود.
وی اضافه کرد: بر اساس تبصره ۱۰ ماده ۱۴ فضای تخفیف دیگری نیز در قانون برای معادن وجود دارد که در آیین‌نامه نیز آمده اما به استان‌ها تفویض نشده است.
بر اساس گزارشی از ایرنا، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: این قانون همان ۱۰ درصد تخفیف برای معادنی است که کارهای پژوهشی می‌کنند و برنامه ریزی در این راستا تعریف شده است.
کشاورز تصریح کرد: در سیرجان معادنی مشمول این قانون وجود دارد و معادن می‌توانند دانشگاه‌هـــا را بـــرای مطالعــــات و پژوهش‌هــــا درگیر کنند که به کار فضای معدنی و توسعه استان می‌آید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شورای استانی معادن در این راستا، باید معادن مشمول را بررسی کند زیرا وزارت صمت نظر این شورا را در دستور کار قرار داده است.
انتهای پیام//
