رئیس انجمن زغال‌سنگ ایران گفت: با وجود وقوع حوادث در معادن زغال‌سنگ کشور، هنوز متولیان امور معادن زغال‌سنگ یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به افزایش ایمنی در این معادن حساسیتی نشان نمی‌دهند و حتی با اینکه توافقات اولیه برای احداث چهار پایگاه امداد و نجات در مبادی اصلی تولید زغال‌سنگ صورت گرفت، اما به نظر می‌رسد که بودجه مناسبی از سوی متولیان این امر تخصیص داده نشده است و ارتقای ایمنی و سلامت معادن زغال‌سنگ در کشور هنوز اولویت مسئولان نیست.
محمد مجتهدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» اظهار داشت: استخراج از معادن زغال‌سنگ به دلیل نوع و شکل این ماده معدنی، مستلزم صرف هزینه و زمان زیاد برای تجهیز معدن است. تخمین زده می‌شود تجهیز معدن پس از عملیات اکتشاف و شروع استخراج از معادن زغال‌سنگ، حدود سه سال به طول می‌انجامد. نکته قابل توجه دیگر این است که عمده معادن زغال‌سنگ ایران زیرزمینی هستند.
وی افزود: برای سرمایه‌گذاری، باید تصویر روشنی از آینده صنعت زغال‌سنگ وجود داشته باشد تا سرمایه‌گذاران برای حضور در این بازار ترغیب شوند. باید توجه داشت که در حال حاضر بازار زغال‌سنگ ایران به دلیل رشد مصرف و احداث واحدهای مطمئن مصرف‌کننده رو به رشد و قابل اطمینان است. زغال‌سنگ برای احیای سنگ آهن به روش کوره بلند، به کار می‌رود و شرکت ذوب آهن اصفهان همواره مشتری قدیمی و ثابت این ماده معدنی محسوب می‌شود. ضمن اینکه قرار است به زودی یک فولادسازی دیگر به روش کوره بلند در زرند کرمان به نام فولاد زرند ایرانیان از زیرمجموعه‌های هلدینگ میدکو به بهره‌برداری برسد. به این ترتیب، میزان مصرف زغال‌سنگ در کشور به بیش از دو برابر میزان کنونی افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت معدنجو تصریح کرد: سالانه حدود ۳٫۵ میلیون تن زغال‌سنگ از معادن کشور استخراج می‌شود. در همین حال، تولید کنسانتره زغال‌سنگ در کشور به سالانه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن می‌رسد که حداقل دو برابر این میزان تولید، تقاضا در کشور وجود خواهد داشت.
رشد قیمت زغال‌سنگ، محرک تولید و مصرف
رئیس انجمن زغال‌سنگ ایران خاطرنشان کرد: یکی از نقاط مثبت و آینده روشن صنعت زغال‌سنگ که می‌توان روی آن اتکا کرد، قیمت این ماده معدنی است. یادآور می‌شود قیمت زغال‌سنگ در ایران در سال‌های گذشته مکانیزم شفاف و مشخصی نداشت و از سوی نهادهای متولی نیز فرمولی برای عرضه این ماده معدنی در بازار تعیین نشده بود. خوشبختانه در سال گذشته این طلسم شکسته شد و بر اساس رایزنی‌های طولانی‌مدت فعالان صنعت زغال‌سنگ (انجمن زغال‌سنگ ایران) با مصرف‌کننده عمده یعنی شرکت ذوب آهن اصفهان تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک اصل به تصویب رسید که طی آن از اواخر سال ۱۳۹۷ تاکنون، قیمت زغال‌سنگ ایران برای عرضه به مصرف‌کنندگان، بر مبنای ۲۶٫۵ درصد از شمش فولاد تعیین می‌شود.
وی اظهار کرد: هر چند هنوز بسیاری از بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ در ایران اعتقاد دارند که با توجه به قیمت‌های جهانی این ماده معدنی، قیمت کارشناسی و واقعی زغال‌سنگ باید حداقل ۳۰ درصد قیمت شمش فولادی باشد اما در هر حال، رقم یاد شده مورد توافق طرفین قرار گرفته و قطعا با تعیین این فرمول، شرایط صنعت زغال‌سنگ نسبت به گذشته روشن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شده است.
مجتهدزاده عنوان کرد: یکی از نقاط مثبت قیمت‌گذاری جدید زغال‌سنگ این است که قیمت شمش فولادی متناسب با قیمت‌های جهانی، نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید تغییر می‌کند. به تبع آن نیز قیمت زغال‌سنگ دچار تغییر خواهد شد و فعالان این صنعت می‌توانند تصویر نسبتا واضح‌تری از قیمت در محاسبات اقتصادی، تهیه طرح توجیهی و نسبت به آینده این صنعت ترسیم کنند؛ این عوامل می‌توانند محرک‌های اصلی بازار زغال‌سنگ ایران طی سال‌های آتی تلقی شوند.
مدیرعامل شرکت معدنجو در خصوص وضعیت استخراج زغال‌سنگ در کشور، بیان کرد: در کشور ما دو نوع زغال‌سنگ وجود دارد که یکی زغال‌سنگ حرارتی و دیگری کک‌شو است. بخش عمده‌ای از ۳٫۵ میلیون تن استخراج زغال‌سنگ در کشور به دلیل دارا بودن ویژگی کک‌شوندگی، به واحدهای فرآوری یعنی زغال‌شویی انتقال می‌یابد. البته ممکن است برخی از انواع زغال‌سنگ کک‌شو نیز به دلیل دارا بودن خاکستر پایین یعنی کمتر از ۱۰ درصد، به صورت طبیعی نیازی به قرارگیری در مرحله زغال‌شویی نداشته باشند. باید توجه داشت هنگامی که زغال‌سنگ وارد فرآیند کک‌سازی می‌شود، باید خاکستر آن کمتر از ۱۰ درصد باشد تا بتواند کک مرغوب را تولید کند و در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد.
کمبود سرمایه، چالش نخست صنعت زغال‌سنگ در ایران
رئیس انجمن زغال‌سنگ ایران اظهار کرد: در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌های نسبتا مناسبی در بخش فرآوری زغال‌سنگ ازجمله تولید کنسانتره و کک انجام شده و صنایع مرتبط در این حوزه‌ها به اندازه کافی در کشور احداث شده است اما در حلقه اول صنعت زغال‌سنگ یعنی تجهیز بخش معدن، عقب‌افتادگی زیادی وجود دارد. این موضوع ازجمله مواردی است که باید از طرف دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گیرد تا بر این اساس طی یک برنامه‌ریزی مناسب، معادن زغال‌سنگ نیز تجهیز و آماده استخراج متناسب با پتانسیل‌های موجود در کشور شوند.
وی گفت: یکی از تنگناهای بخش معادن زغال‌سنگ، کمبود سرمایه‌گذاری در این حوزه است. تجهیز یک معدن زغال‌سنگ، به منابع مالی سنگینی نیاز دارد. از آنجا که سرمایه‌گذاری در این نوع معادن دیربازده تلقی می‌شود و دوره ساخت و تجهیز معدن سه تا چهار سال به طول می‌انجامد، انتظار می‌رود که مسئولان امر برای این مسئله، تسهیلات بیشتری قائل شوند.
مجتهدزاده با اشاره به اینکه نوسازی ماشین‌آلات کنونی معادن زغال‌سنگ نیز چالش مهم دیگری برای این حوزه به شمار می‌رود، اظهار کرد: در حال حاضر، تجهیزاتی که در معادن زغال‌سنگ ایران به کار گرفته می‌شوند، بسیار قدیمی بوده و حتی می‌توان گفت بخش عمده‌ای از این تجهیزات روسی و متعلق به نخستین دوره برداشت مکانیزه از معادن زغال‌سنگ کشور یعنی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ هستند. قطعا با این تجهیزات قدیمی نمی‌توان انتظار جهش در توسعه معادن زغال‌سنگ کشور را داشت. بنابراین باید در راستای نوسازی ماشین‌آلات و ورود تکنولوژی‌های جدید معدنکاری به حوزه زغال‌سنگ کشور تلاش و برنامه‌ریزی کرد.
چالش بیمه کارکنان و معدنکار
مدیرعامل شرکت معدنجو مسائل پرسنلی را چالش دیگر صنعت زغال‌سنگ کشور دانست و خاطرنشان کرد: مسائل پرسنلی معادن زغال‌سنگ برخلاف سایر معادن از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. باید توجه داشت که کار در معادن زغال‌سنگ در هر بخش ممکن، جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌آید. این یعنی وقتی معدنکار اقدام به استخدام پرسنل در معادن زغال‌سنگ می‌کند، می‌پذیرد که باید پرسنل را در دوره مشخص شده و پیش از اتمام خدمت قانونی یعنی ۲۰ سال پس از استخدام، بازنشسته کند. از این رو، با توجه به کاهش سنوات خدمتی، در مورد معادن زغال‌سنگ فشار مالی به کارفرما وارد می‌شود.
مجتهدزاده نسبت به رویکرد سازمان تامین اجتماعی در مورد معادن زغال‌سنگ این‌گونه گلایه کرد: متاسفانه قانونی در تامین اجتماعی وجود دارد که مطابق با آن، کارفرما باید در زمان بازنشستگی پیش از موعد ۴ درصد حق بیمه اضافی برای کل سنوات پرسنل برمبنای آخرین حقوق و دستمزد بپردازد. این قانون باعث فرار سرمایه‌گذاران از بخش معادن زغال‌سنگ شده است. این هزینه به اندازه‌ای سنگین است که برخی معدنکاران اذعان می‌کنند که اگر همه سرمایه‌های خود را به این موضوع اختصاص دهند، باز هم پاسخ‌گو نخواهد بود.
وی بیان کرد: این قانون را می‌توان با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار و انجمن زغال‌سنگ ایران مورد بازنگری قرار داد؛ به این صورت که اگر دولت توان تقبل بخشی از این هزینه را ندارد، حداقل کمکی که می‌تواند از نظر فنی به معدنکار کند این باشد که صاحبان معادن از همان ابتدا و در هنگام پرداخت حق بیمه پرسنل خود، حق بیمه اضافی را بپردازند تا یک بدهکاری بزرگ و نامشخص را همواره روی دوش معدن حس نکنند. ضمن اینکه معدنکاران نسبت به آینده سرمایه‌گذاری خود در بخش زغال‌سنگ احساس نگرانی نداشته باشند.
مدیرعامل شرکت معدنجو تاکید کرد: از سویی همه کارفرماها اذعان دارند که کارگران معادن زغال‌سنگ باید از همه حقوق و مزایای سختی کار بهره‌مند باشند اما از سوی دیگر، شیوه سازمان تامین اجتماعی در برخورد با این موضوع، غیر اصولی است که نمونه آن در هیچ یک از مشاغل سخت مشاهده نمی‌شود. بنابراین این قانون نیازمند یک بازنگری دقیق و کارشناسی است تا یک راه حل قابل قبول که هم حقوق کارگر حفظ شود و هم معدنکار متضرر نشود تا سرمایه‌گذاران با نگرانی کمتری به حوزه زغال‌سنگ وارد شوند.
رئیس انجمن زغال‌سنگ ایران در ادامه گفت: امیدواریم همان‌طور که دولت در مورد مسئله قیمت زغال‌سنگ حساسیت نشان داد و یک راهکار اصولی برای حل مشکل قیمت‌گذاری این ماده معدنی فراهم کرد، در مورد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور که حیات معادن زغال‌سنگ را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، تدبیری بیندیشد.
ایمنی در معادن زغال‌سنگ هنوز پایین است
رئیس انجمن زغال‌سنگ با اشاره به مشکل ایمنی در معادن زغال‌سنگ ایران، عنوان کرد: ارتقای ایمنی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی معدنکاران زغال‌سنگ به شمار می‌رود. موضوع ایمنی در معادن زغال‌سنگ از دو جنبه قابل بررسی است. یکی از جنبه‌ها، مسئولیت‌هایی است که بر عهده صاحبان معادن قرار دارد و باید به این وظیفه از نظر تامین تجهیزات برای پرسنل خود، برقرار گروه‌های امداد و نجات در معدن، نصب تجهیزات تهویه مناسب در معدن، تهیه وسایل ضد انفجار و… عمل کنند. البته ممکن است یک معدنکار نتواند به همه وظایف خود، عمل و تجهیزات ایمنی نوینی را تامین کند. معدنکار تنها بخشی از ارتقای ایمنی در معدن را برعهده دارد و بخش عمده ایمنی وظیفه دولت و متولیان امر است.
مجتهدزاده با اشاره به تلاش‌ها برای ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ، اظهار کرد: طی رایزنی‌هایی که انجمن زغال‌سنگ طی دو سال گذشته برای موضوع ایمنی، با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داد، به توافقاتی اولیه دست یافتیم که طی آن، وزارت صمت موظف است در چهار حوزه اصلی استخراج زغال‌سنگ کشور یعنی کرمان، طبس، مرکز البرز شرقی و حوزه البرز مرکزی، چهار مرکز اصلی امداد، ایمنی و نجات احداث کند. علاوه‌براین مصوب شده است که این چهار مرکز، علاوه بر وظایف اصلی خود یعنی آموزش، امداد و نجات، شرایط ایمنی در معادن هر حوزه را نیز رصد کنند و همچنین در لحظه وقوع حوادث احتمالی، به یاری معادن و افراد حادثه دیده بشتابند.
مدیرعامل شرکت معدنجو اذعان کرد: با وجود آنکه در جلسه انجمن زغال‌سنگ با معاون جدید امور معادن و صنایع معدنی، بحث ایمنی در معادن زغال‌سنگ و امداد و نجات و الزام اجرای آن مطرح شد، متاسفانه برای این مصوبه که لازم‌الاجرا بوده، تا اواخر سال جاری هنوز هیچ اقدام اجرایی انجام نشده است. حتی یکی از مباحث مطرح شده در آن جلسه، احداث چهار مرکز امداد و نجات معادن زغال‌سنگ بود که البته باید بودجه این اقدام از سوی وزارت صمت و سایر دستگاه‌های متولی تخصیص داده می‌شد.
وی در پایان ابراز کرد: متاسفانه اطلاعاتی که انجمن زغال‌سنگ از بودجه سال ۹۹ کسب کرده، عدم تخصیص ردیف بودجه مناسب برای امداد و نجات معادن زغال‌سنگ است. در حالی که حدود یک سال از زمانی که باید برای موضوع ارتقای ایمنی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی صورت می‌گرفت، گذشته است.
انتهای پیام//
