نیاز به تک نرخی بودن ارز به عنوان یک ضرورت جامعه سالم و پویا همواره در مقاطع مختلف دستور کار دولت‌های سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید بوده و تجربه اجرای آن در دولت‌های سازندگی و اصلاحات وجود داشته است.

بعد از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید درسال ۱۳۹۲ تک نرخی کردن نرخ ارز جزو برنامه‌های دولت بود تا در شرایط مناسب اقتصادی نسبت به اجرای آن اقدام نماید. در سال ۱۳۹۴ همزمان با توافق اولیه هسته‌ای با کشور‌های ۵+۱ ، این اقدام، ورد زبان کارشناسان و دولت‌مردان بود اما اراده اجرایی قوی در دولت وجود نداشت.

تفکرات پوپولیستی حاکم بر دولت تدبیر و امید را شاید بتوان مانع تک نرخی کردن نرخ ارز با هدف سامان‌دهی به اقتصاد کشور دانست. هرچند قانونمندی‌های اقتصادی فارغ از تعلل دولت‌مردان راه خود را می‌پیماید و با کسی شوخی و تعارف ندارد و بسیار هم جدی و بی رحم عمل می‌کند؛ کما اینکه آثار آن در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ به صورت انفجاری در بازار ارز مشاهده شد و سیلی محکمی به خوا‌بزدگان اقتصادی کشور وارد کرد.

در شرایط بسیار بحرانی، ارز تک نرخی اعلام شد، اقدامی هرچند دیرهنگام ولی ضروری و از ایجاد یک بحران اجتماعی جلوگیری شد. متاسفانه اخیرا تحلیل‌های ناقص از برخی نهادهای رسمی کشور ازجمله مرکزتحقیقات استراتژیک مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد که به دولت توصیه شده تا نرخ دیگری را در کنار نرخ رسمی ارز بپذیرد. یعنی به‌وجود آوردن فضای رسمی رانت‌خواری و آسیب وارد کردن به بدنه نحیف اقتصادی کشور که با تک نرخی شدن ارز، به‌عنوان داروی شفابخش، می‌رفت تا از این بلا فساد‌آور نجات پیدا کند.

دو یا چند نرخی بودن نرخ ارز، سم مهلک است. چراکه رانت‌خواران، کالاهای وارداتی را با نرخ ارز رسمی وارد کشور می‌کنند ولی با نرخ ارز آزاد زیر قیمت تمام شده تولید داخل می‌فروشند که نتیجه آن تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی، حذف اشتغال و ایجاد بحران اجتماعی و سیاسی خواهد بود. دولت‌مردان اقتصادی، نگران افزایش قیمت‌ها و تورم با شناور بودن نرخ ارز نباشند، چراکه هم اکنون کالاهای روزمره مردم با نرخ ارز آزاد هر دلار بالای ۶۰۰۰۰ ریال تعیین و در اختیار مردم قرار می‌گیرد نه با ارز ۴۲۰۰۰ ریالی.

اعتراضات اخیر رانندگان کامیون و تاکسی مبنی بر افزایش قیمت گزاف لاستیک و سایر ملزومات خودرو نیز نمونه بارزی از آن است. بنابراین باید واقع‌بین بود و اقصاد کشور را با شناخت قانونمندی‌های اقتصادی ساماندهی کرد که نتیجه آن رونق تولید داخلی، توسعه اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، شکوفایی اقتصادی و به‌وجود آمدن فضای شادی و نشاط در کشور خواهد شد.